الميثاق نت -
أصدرت المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة، برئاسة القاضي الدكتور بدر الجمرة، حكماً قضى بنقض قرار كان أصدره وزير المالية صخر الوجيه بإيقاف حساب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وأقرت المحكمة صرف جميع الشيكات التي تصدر عن الهيئة تحت توقيع المخولين والمعتمدين لدى البنك المركزي، وإلزام البنك بتنفيذ القرار محملة اياه المسئولية عن أي تأخير قد تعيق سير العمل الهيئة أو يؤثر على دورها الرقابي في مختلف منافذ الجمهورية ومنشئات الإنتاج الوطنية.

وكان قرار وزير المالية جاء متزامناً مع إعلان منح الهيئة شهادة الايزو الدولية الخاصة بنظام الادارة والجودة كأول جهة رسمية حكومية تمنح هذه الشهادة حتى الآن.

وقال مصدر في الشئون القانونية بالهيئة انهم تفاجئوا بقرار الوزير التعسفي والذي لا يستند الى أي قوانين او مبررات.