الميثاق نت -
استعرض مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات قائمة بأسماء الجهات المخالفة لتوجيهات الهيئة بشأن الردود على الشكاوى المقدمة ضدها ما تسبب في تأخير البت في القضايا المطروحة.

ودعا مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه، اليوم، الجهات التي لم توافيها بالردود المطلوبة سرعة إرسال تقاريرها كي لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية وما ينتج عنها من عقوبات قد تصل إلى التوقيف عن العمل والإحالة الى النيابة العامة.

وتشمل قائمة الجهات المخالفة، المؤسسة العامة للكهرباء، ودائرة الأشغال العسكرية، وزارة المياه والبيئةـ مشروع المياه والصرف الصحي سيئون ـ تريم، مشروع الاشغال العامةـ وزارة الأشغال العامة، هيئة المستشفى الجمهوري العام بصنعاء، المجلس المحلي لمحافظة حجة، أمانة العاصمة مديرية آزال، المجلس المحلي لمديرية شعوب، المجلس المحلي لمحافظة إب، المركز الوطني لعلاج الأورام.

كما تشمل القائمة كل من: مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن، المجلس المحلي لمديرية المنصورة بمحافظة عدن، المجلس المحلي لمديرية صباح محافظة البيضاء، المؤسسة العامة للكهرباء منطقة عدن، جامعة صنعاء كلية اللغات، المجلس المحلي لمحافظة تعز.

وكانت اللجنة العليا للمناقصات كشفت مدى الفساد والتلاعب الذي تمارسه وزارة الكهرباء ممثلة بالوزير صالح سميع، والمؤسسة العامة للكهرباء.

وكشفت مذكرة مرفوعة من اللجنة أن وزارة الكهرباء تسعى إلى إقرار مناقصة شراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بمقدار 130 ميجا وات بمبلغ 140 مليون دولار في حين تكلف أنشاء محطة كهربائية بقدرة 130 ميجا وات بمبلغ 130 مليون دولار وعمرها الإفتراضي 25 سنة.

وفي الرسالة التي وجهتها اللجنة العليا للمناقصات لوزير الكهرباء صالح سميع، بينت العديد من المخالفات التي أرتكبتها وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء منها أن المناقصة جاءت مخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإنشاء محطات لتوليد الكاقة الكهربائية لكلاً من مدينتي عدن والحديدة بواقع 130 ميجا وات لكل منهما.

وبحسب الجدول الذي أرفقته لجنة المناقصات فإن تكلفة توليد ميجاوات واحد عبر إنشاء محطة 39,120 دولار في حين تبلغ تكلفة استئجار ميجا وات في العالم الواحد 367,920 دولار أي ضعف تكاليف أنشاء المحطة حوالي 9 مرات ونصف مما يعني إهدار ملايين الدولارات من المال العام عبثاً.

وبحسب رسالة اللجنة العليا للمناقصات فقد أعتذرت اللجنة عن قبول المناقصة بسبب المخالفات الجسيمة فيها وقامت بإعادة الوثائق والأوليات إلى وزير الكهرباء صالح سميع وأفشلت اللجنة واحدة من كبار صفقات الفساد.

ويشار إلى أن تكلفة إنشاء محطة مأرب الغازية 268 مليون دولار وتولد طاقة بمقدار 341 ميجا وات في حين يسعى وزير الكهرباء لاستئجار طاقة بأكثر من نصف تكلفة إنشاء محطة مأرب الغازية.