الميثاق نت -
أوضح الاستاذ أحمد الزهيري عضو مكون المؤتمر الشعبي العام في فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني، أن الاجتماع الذي عقده الفريق اليوم خصص لمناقشه قضيتي مصدر التشريع ودين الدولة.

وأشار الزهيري، الى أن فريق بناء الدولة كان قد صوت خلال الفترة الماضية على خيارين فيما يتعلق بقضية "مصدر التشريع" وينص الخيار الأول على أن "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريعات" حيث صوت لصالح هذا النص 37 من أعضاء الفريق وبنسبة 84%، فيما صوت للخيار الثاني وينص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" 7 أعضاء بما نسبته 15.9%.

وأضاف: وبما أنه لم يحضى أي من الخيارين بنسبة 90% المنصوص عليها في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، فقد تم رفع الموضوع إلى لجنة التوفيق والتي تقدمت بمقترح ينص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع والاجتهاد في تقدير الشريعة مكفول للسلطة التشريعية.

وقال الزهيري: إن فريق بناء الدولة وقف في اجتماعه الاحد على تلك الخيارات الثلاث وصوت عليها، حيث صوت ما نسبته 44.8% للخيار الأول، وحصل الخيار الثاني على صوتين 4% ، فيما حصل الخيار الثالث الذي قدمته لجنة التوفيق على 25 صوت بما نسبته 51.2% ، وبما أنه لم يحصل أي من الخيارات على نسبة 75% فقد تم رفع الموضوع لرئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الوطني الوطني للبت فيه بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمؤتمر.

وفيما يتعلق بقضية "دين الدولة"، قال الزهيري: إن فريق بناء الدولة كان قد صوت سابقاً على مقترحين ينص الأول على أن" الإسلام دين الدولة واليمن دولة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والنظام الجمهوري نظامها وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة المتساوية وإدارة الشعب وسيادة القانون" وحصل على 35 عضو ما نسبته 79.5%، فيما ينص الخيار الثاني على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها" و"اليمن دولة اتحادية فيدرالية مدنية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تقوم على المواطنة المتساوية وإرادة الشعب وسيادة القانون وهي جزء من الأمة العربية الإسلامية" ,وحصل في التصويت على 9 اصوات بنسبة 20.5% .

وتابع الزهيري: أن الجلسة التي عقدها فريق بناء الدولة ناقشت تلك الخيارات بالإضافة إلى مقترح لجنة التوفيق، وصوت عليها حيث حصل الخيار الأول 10 أصواتما نسبته 25.4% وحصل الخيار الثاني على 3 أصوات، بينما حصل الخيار الثالث الذي تقدمت به لجنة التوفيق بما نسبته 66.6% ، وتحفظ 8 أعضاء عن التصويت.

مضيفا: أن أي من الخيارات لم يحز على نسبة 70% المنصوص عليها، وبالتالي تم رفع المادة إلى رئيس الجمهورية للبت فيها.

وأشار الزهيري إلى أن الفريق وسيواصل الاثنين استعراضه تقريره النهائي المقدم للجلسة العامة الثالثة للمناقشة .