الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
أقر مجلس النواب في جلسة استثنائية اليوم السبت موازنة الدولة للعام الجاري، وسط انتقادات أعضاء لحكومة الوفاق.

وبلغت تقديرات استخدامات الموازنة (النفقات العامة ) تريليونين و 883 ملياراً و 532 مليون ريال، ما يفوق 13 مليار دولار. بزيادة على موازنة العام الماضي قدرها 116 ملياراً و 532 مليون ريال.

وقدرت الموازنة إيرادات الدولة بتريليونين و 204 مليارات و 545 مليون ريال، بزيادة على السنة المنصرمة قدرها 120 ملياراً و 55 مليون ريال.

ووصل عجز الموازنة 679 ملياراً و 264 مليون ريال، بنسبة تزيد على 8% من الناتج المحلي الإجمالي، قالت لجنة برلمانية خاصة درست الموازنة إنها تتجاوز الحدود الآمنة.

وانتقد نواب خلال نقاشهم الموازنة بحضور عدد من الوزراء يتقدمهم وزير المالية صخر الوجيه.

وقال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي النائب سلطان البركاني إنه لو كان هناك لفظ أشد من "الكارثة" لوصف بها موازنة العام الجاري.

وأضاف أن الموازنة يترتب عليها آثار مدمرة على الإقتصاد اليمني، ولن تستطيع وضع البلد على مشارف الحياة الطبيعية، مشيراً إلى إمكانية وصول الدين العام الداخلي إلى 4 تريليونات ريال بنهاية هذه السنة.

وبلغ الدين الداخلي العام الماضي 3 تريليونات ونصف. حسب البيانات الحكومية.

وقال البركاني مبرراً موافقة كتلته على الموازنة "سنصوت على الموازنة ونحن نتجرع العلقم، لأننا لا نريد أن يتهم البرلمان بإيقاف حركة البلد، وإلا كان الأولى الاستمرار على موازنة العام الماضي".

واعتبر الموازنة مخالفة للدستور، في إشارة إلى تأخير الحكومة تقديمها إلى نهاية الشهر الفائت، بالمعارضة لنصوص الدستور التي تؤكد على الحكومة تقديم الموازنة الجديدة قبل انتهاء العام السابق بشهرين على الأقل.

وزاد البركاني "نحن نعيش لحظات موجعة، ويجب أن نذهب إلى معالجات".

وسأل وزير المالية "هل تستطيع وزارة المالية أن تفرمل سوء الأوضاع الاقتصادية".

وتعليقاً على قول الوزير صخر الوجيه "وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر"، تابع البركاني "ثلاث سنوات لحكومة الوفاق كانت أشد من السبع العجاف على اليمنيين، وربما فشلت عزيزي صخر في وزارة المالية لأنك عسكري، وكان خطئاً تولية عسكري وزارة المالية".

وقال النائب صالح الشرجي : إن تضمن تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بنداً يعطي الحكومة حق إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات مع الخارج يسحب من البرلمان اختصاصه الدستوري في هذا الشأن.

وطالب النائب فؤاد واكد بتحديد الموارد غير التضخمية لتمويل العجز الكبير للموازنة، ودعا لإضافة توصيته بإعادة النظر في حصول مديرية المخاء الساحلية بتعز على نصيب من المشتقات النفطية يعادل نصيب ثلاث محافظات.

وكانت تقارير برلمانية أشارت إلى تهريب المشتقات النفطية المدعومة إلى بلدان القرن الإفريقي عبر المناطق الساحلية.

وقال النائب سالم منصور حيدرة إن الموازنة لا تعكس الاتجاه التقشفي لبرنامج حكومة الوفاق.

وطالب النائب محمد نجيب الحزمي بإضافة توصية بوقف التجنيد في الجيش والأمن، وكانت تصريحات محلية ودولية أكدت تجنيد حكومة الوفاق لعشرات الآلاف خلال عامي 2011، 2012م.

ودعا النائب عبدالرحمن معزب الحكومة إلى الالتزام بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية (جرعة سعريه كما يسميها اليمنيون).

وتساءل عن التزام الحكومة بالقوانين الضريبية مستغرباً أن تدفع شركات الهاتف النقال ضرائب أرباح بالمليارات منها شركة يمن موبايل الحكومية التي دفعت في عام واحد عشرة مليارات لخزينة الدولة، فيما شركة سبأفون أكبر شركات الهاتف النقال في اليمن المملوكة للقيادي في أحزاب المشترك حميد الأحمر دفعت نفس الفترة أقل من 400 مليون ريال.

ووافق النواب على إضافة توصية للحكومة قدمها 40 نائباً باعتماد مبالغ لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لمعالجة مشكلات في حضرموت والمهرة وسقطرى.

وأيد البرلمان مقترحاً للقيادي المؤتمري النائب سنان العجي بمتابعة رئاسة النواب لمدى التزام الحكومة بتوصياتهم وطرح تقرير فصلي بالخصوص للبرلمان.

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الموازنة عن فشل الحكومة في مكافحة الفقر. وأشار إلى أن نسبة الفقر تصاعدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 54% في 2011 إلى 55% السنة الماضية، مقارنة بأقل من 43% عام 2009م.

وفيما توالت المعلومات الرسمية الحكومية خلال العام المنصرف عن انخفاض عائدات النفط، أبان التقرير عن تزايد عائدات النفط والغاز ذات العام ببلوغها قرابة التريليون و 115 مليار ريال بزيادة تقارب 93 ملياراً عما كان مقدراً في الموازنة، وبارتفاع قدره يتجاوز 42 مليار ريال بالمقارنة بعام 2012.

وأشار التقرير إلى تصاعد عجز الموازنة خلال الثلاث السنوات الفائتة من قرابة 336 ملياراً في 2011 إلى نحو 650 مليار ريال السنة الماضية، فيما كان في 2010 حوالي 271 ملياراً.