الميثاق نت -
اكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رفضها القاطع والتام لبعض نصوص اتفاقية انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية، والمتضمنة تحرير ما تبقى من خدمات قطاعي الاتصالات والبريد ابتداء من بداية يناير 2015م.

وحذر الدكتور احمد عبيد بن دغر، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، من المضي في البرنامج الزمني لتنفيذ تلك الاتفاقية بوضعها الحالي.

وفي رسالة رفعها الوزير بن دغر، الى رئيس حكومة الوفاق اليمني، محمد سالم باسندوة- حصل الميثاق نت على نسخة منها – اشار الوزير احمد عبيد بن دغر، الى الاخطار التي تستدعي رفض المصادقة على الاتفاقية من قبل حكومة الوفاق الوطني ما لم يتم اعادة النظر في بعض النصوص - التي وصفها بالكارثية - لمنع حدوث تلك المخاطر، ومنها تلك الاضرار المادية المباشرة التي ستلحق بمن يتجاوز عددهم 12000 عامل في المؤسسة العامة للاتصالات ويمن موبايل وتيليمن والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، اضافة الى ان خزينة الدولة ستخسر ما يقارب ستون مليار ريال سنويا من هذا القطاع وهي الايرادات التي تحتل المرتبة الثانية بعد النفط والجمارك، يضاف الى ذلك ان قطاع الاتصالات والبريد غير مهيأ لتطبيق الالتزامات المتعلقة بالتحرير الكامل للخدمات التي يقدمها نتيجة للكثير من المعوقات التشريعية، والقانونية، والتنظيمية، والفنية، والامنية.

وشرح بن دغر في رسالته، مجمل الآثار السلبية لتلك الاتفاقية على القطاعات العامة وفي مقدمتها الاتصالات وتقنية المعلومات، ويذكر ان رئيس الوزراء ابدى اهتمامه الشديد بما ورد في الرسالة وقام بتكليف كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور سعدالدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة بدراسة مضامين اتفاقية انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية، وايجاد الحلول المناسبة ازاء النصوص التي قد تكون ذات اثار سلبية على القطاعات العامة في بلادنا، لا سيما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

واكد الوزير بن دغر، بان معظم خدمات قطاع الاتصالات قد تم تحريرها في اطار ثلاث شركات خاصة في مجال الهاتف النقال يصل حجم نشاطها 70% من سوق الاتصالات، وهو مالم يحدث في أي دولة من دول المنطقة، ما يعني ان الضرر الناجم عن تص تلك الاتفاقية سيذهب بشكل مباشر الى القطاع العام في الاتصالات والبريد والعاملين فيه، منوها الى ان التحرير الكامل للاتصالات والبريد لم يتم حتى في البلدان العربية الغنية جدا كالسعودية والامارات وغيرها من الدول التي لا تزال تملك اغلبية اسهم هذا القطاع، وعلى وجه التحديد بوابات الانترنت، وخدمات الهاتف والبريد.

وأشار الوزير بن دغر، الى انه كان يجب على الجهات المختصة دراسة الاثار السلبية لتلك الاتفاقية على القطاعات العامة كالاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، موضحا ان الوزارة كانت قد اكدت على وزارة الصناعة والتجارة بداية العام 2009م بانها غير قابلة لأي تحرير في خدمات الاتصالات الدولية والثابت والانترنت والبريد قبل خمس سنوات من التوقع على الاتفاقية، وهو الامر الذي يجعل هذه المدة غير كافية في الوقت الراهن لإعادة ترتيب اوضاع قطاع الاتصالات والبريد، لا سيما في ظل الازمة التي تعيشها البلد منذ مطلع 2011م ولم تخرج منها بعد.

وطلب وزير الاتصالات من الحكومة الوقوف امام هذه النصوص ودراسة الاثار المترتبة عليها، وإبلاغ المفاوضين اليمنيين بوقف التعاطي مع هذه الموضوعات قبل الاتفاق على قواعد واسس يفترض ان الحكومة وحدها معنية بوضعها، خصوصا وان الجهات المختصة لم تأخذ - كما يبدوا - المخاطر الناجمة عنها بعين الاعتبار.