الميثاق نت: -
أكد مكون المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار الوطني أن ما تسمى بوثيقة الضمانات هي عبارة عن إجراءات تنفيذية ومحاولة لتحقيق أهداف ومكاسب لبعض المكونات، تتنافى مع مبادئ وجوهر الديمقراطية وتتعارض مع ما نصت عليه مرجعيات الحوار.

وشدّد المؤتمر الشعبي العام على إيجاد ضمانات تتسم بالواقعية والديمومة، ورأى أن كل ما ورد في ما يسمى وثيقة الضمانات لا يمثل ضمانات واقعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بأي شكل من الأشكال كونها تخالف مرجعيات الحوار المتمثلة في المبادرة الخليجية والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار وبيان هيئة رئاسة الحوار.

وطالب المؤتمر بالالتزام بنصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة، والتقيد والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة واستحقاقاتها التراتبية واستمرار رئيس الجمهورية في ممارسة كامل صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وحدد المؤتمر الشعبي العام في مقترحاته وملاحظاته الضمانات التي يجب الالتزام بها لتنفيذ مخرجات الحوار ، كما حدد المرجعيات التي لا يجب تجاوزها في مخرجات الحوار.

"الميثاق" تنشر اعتراضات ومقترحات المؤتمر الشعبي العام:

اعتراضات ومقترحات مكون المؤتمر الشعبي العام على مشروع ما يسمى وثيقة الضمانات لمخرجات الحوار الوطني الشامل

مقدمة:

إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حرصوا منذ البداية على ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة وعدم الخروج عليها باعتبارها خارطة طريق للتسوية السياسية للأزمة اليمنية والتي حددت المبادئ والأهداف والاستحقاقات بوضوح كامل لا يقبل أي لبس أو اجتهاد.

المرجعيات:

ومن خلال استعراضنا لمشروع ما يسمى وثيقة الضمانات فإن المؤتمر الشعبي العام لم يجد فيها ما يبرر تسميتها بوثيقة ضمانات حيث إن ما ورد فيها هو عبارة عن إجراءات تنفيذية ومحاولة لتحقيق أهداف ومكاسب لبعض المكونات، تتنافى مع مبادئ وجوهر الديمقراطية وتتعارض مع ما نصت عليه المرجعيات التالية:-

1) المبادئ والأهداف والاستحقاقات التراتبية كما جاءت في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة.

2) النتائج المتوخاة من مؤتمر الحوار الوطني كما وردت في المادة (3) الفقرة (2) من القرار الجمهوري رقم ( 30) لعام ( 2012 ) بشأن تشكيل اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار وتحديد أهداف ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.

3) أحكام النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.

4) المبادئ الأربعة الواردة في بيان رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتاريخ 7/1/2014 والمصوت عليها بالإجماع من قبل الجلسة العامة لمؤتمر الحوار بتاريخ 8 / 1 / 2014.

ولذلك: - فإن المؤتمر الشعبي العام وانطلاقاً من حرصه على إيجاد ضمانات تتسم بالواقعية والديمومة فإنه يرى أن كل ما ورد في ما يسمى وثيقة الضمانات لا يمثل ضمانات واقعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بأي شكل من الأشكال كونها تخالف المرجعيات المذكورة أعلاه .

الضمانات:

وعليه: فإن المؤتمر الشعبي العام يرى أن الضمانات الحقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تتمثل فيما يلي :-

أ‌) الالتزام بنصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة.

ب‌) التقيد والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واستحقاقاتها التراتبية والمتمثلة في:

1- تشكيل لجنة صياغة الدستور.

2- إقرار مسودة الدستور.

3- الاستفتاء على الدستور بالسجل الانتخابي الحالي.

4- إقرار قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب الحالي.

5- إجراء الانتخابات البرلمانية.

6- تشكيل الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات.

7- انتخابات رئيس الجمهورية.

ج‌) الالتزام بقراري مجلس الأمن

د‌) التوقيع على مخرجات الحوار الوطني من كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بعد استيعاب الملاحظات من مختلف المكونات والوصول إلى مرحلة التوافق التام عليها.

هـ) استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة كامل صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

و‌) استمرار مجلس النواب الحالي كمؤسسة دستورية وتشريعية يمارس كل صلاحياته المنصوص عليها في الدستور النافذ والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة حتى انتخاب مجلس جديد

ويسري الأمر على مجلس الشورى كمؤسسة دستورية وعلى السلطات المحلية كونها سلطات منتخبة.

ز‌) الالتزام بالمبادئ والمحددات التي تضمنها البيان الرئاسي الصادر يوم 7 / يناير /2014م التي أقرتها وصوتت عليها بالإجماع الجلسة العامة لمؤتمر الحوار يوم 8/1/2014م، وأصبحت بذلك وثيقة حاكمة لكل مخرجات الحوار الوطني وملزمة للجنة صياغة الدستور.

ح‌) النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .

ط‌) الالتزام بتشكيل لجنة المتابعة التي تضمنها النظام الداخلي لمؤتمر الحوار بالصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي على أن يتم التقيد عند تشكيلها بنفس نسب تمثيل كل المكونات في مؤتمر الحوار مع مراعاة قواعد ونسب التمثيل للمحافظات الجنوبية والشرقية ومكوني المرأة والشباب.

ي‌) الالتزام بتنفيذ نصوص ومضامين أحكام الدستور المستفتى عليه وعدم تضمينه أي أحكام انتقالية قد تؤدي إلى تعليق أو تعطيل جزء منه أو أي تشريعات منبثقة عنه.

ك‌) أن تكون المؤسسات المنتخبة وفقاً للدستور الجديد والمتمثلة فيما يلي :-

1) رئيس الجمهورية.

2) مجلس النواب المنتخب.

3) الحكومة الجديدة.

هي المؤسسات الضامنة والملتزمة بتنفيذ كل الاستحقاقات للفترة التي تعقب الانتخابات، وعليها بالتضامن أن تقدم وتقر برامج تنفيذية مزمنة تكفل التأسيس والتشريع والانتقال إلى النظام الذي سيقره الدستور المستفتى عليه.



والله الموفق

مكون المؤتمر الشعبي العام