الميثاق نت -
قال الدكتور علي أبو حليقة- عضو مكون المؤتمر الشعبي العام في فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني، إن مؤتمر الحوار الوطني مثل محطة سياسية مهمة ومائدة مستديرة التفت حولها معظم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والمكونات الأخرى المهتمة بالشأن السياسي للوقوف حول القضايا الخلافية المتعلقة بتعزيز بناء الدولة وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية من خلال تسعة فرق كانت قد انبثقت عن مؤتمر الحوار الوطني.

وأشار أبو حليقة إلى أن معظم فرق مؤتمر الحوار خرجت بنتائج مهمة تركزت حول الموجهات الدستورية والقانونية وتوصيات مختلفة تتعلق بعمل المؤسسات المختلفة، مؤكداً أن أعضاء مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني كان لهم حضور مميز في الأداء والإسهام بإعداد مختلف الرؤى المتعلقة ببناء الدولة وغيرها.

وأوضح أبو حليقه أن هناك -حتى اللحظة- تحفظات على بعض مخرجات فرق العمل وبالأخص تلك القضايا المتعلقة بالحكم الرشيد والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.. وأيضاً النزر اليسير من مخرجات فريق بناء الدولة، مبيناً أن لدى المؤتمر الشعبي ملاحظات حول بعض الأدبيات المحورية المتمثلة بمقدمة الوثيقة النهائية وما أسمي بضمانات تنفيذ مخرجات الحوار.. وأيضاً ما أسمي بالبيان الختامي، بالإضافة إلى ملاحظات حول بعض البيانات المرتبطة بالوثيقة ومنها وضع البيان الصادر عن رئاسة مؤتمر الحوار الذي جاء ملبياً لطموحات المؤتمر وحلفائه بعد أن قدم المؤتمر اعتراضه على مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وربط موافقته على تلك المخرجات بشروط تتعلق بـ (استمرارية الوحدة وتلاحم الأسرة اليمنية) باعتبارهما خيارين استراتيجيين للمؤتمر الشعبي العام.

وأشاد أبو حليقة بالانضباط والالتزام بالتواجد من قبل أعضاء مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني، والمشاركة الفاعلة في النقاشات والمداخلات التي وقف أمامها مؤتمر الحوار خلال ما يقارب من عشر أشهر، وهو ما جعل فريق المؤتمر وحلفائه يحظى بتقدير غالبية المكونات.

وعن أداء مكون المؤتمر الشعبي العام في فريق بناء الدولة، قال علي أبو حليقة- النائب الأول لفريق عمل بناء الدولة: إن أداء مكون المؤتمر الشعبي العام في فريق بناء الدولة لايقل أهمية عن ممثليه في الفرق الأخرى، موضحاً أن رؤى المؤتمر الشعبي فيما يتعلق بهوية الدولة والنظام السياسي والنظام الانتخابي وما يتعلق بالسلطة التشريعية والقضائية والإدارية.. كانت المرجع الأساسي في مخرجات هذا الفريق وباعتراف غالبية ممثلي المكونات في فريق بناء الدولة.

وأضاف: أن هذا يدل دلالة واضحة على أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام في هذا الفريق وغيره يتميزون بخبرة عالية اكتسبوها خلال تجاربهم الطويلة في الحكم ولن نجد من يضاهيهم في هذا المجال.