الميثاق نت -
قال رئيس مجلس الوزارء الدكتور علي محمد مجور " إن تمكين ذوي الإحتياجات الخاصة من فرص العمل واجب وطني واخلاقي تقع مسؤولية أدائه على الدولة والمجتمع"، مؤكدا على ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والإجتماعية تجاه مختلف القضايا المرتبطة بتنمية الواقع الخدمي والتأهيلي الموجه لهذه الشريحة الإجتماعية الهامة. وفي كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية الأولى الخاصة بتمكين المعاقين من فرص العمل استعرض مجور جهود الدولة ورعايتها الواسعة لذوي الإحتياجات الخاصة وخططها وبرامجها المستمرة للنهوض بواقعهم على المستويين الفردي والمؤسسي وبحجم الرعاية الإجتماعية والصحية والتأهيلية الخاصة بهم . وأشار إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه لدعم تلك البرامج عبر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للأعوام 2002ـ2006م تجاوز ملياري ريال، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مجموعة من المراكز الجديدة للرعاية والتأهيل على مستوى محافظات الجمهورية. وشدد رئيس الوزارء على ضرورة قيام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبالتنسيق مع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين بوضع الاليات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم ما نسبته 5 % من الدرجات الوظيفية السنوية المعتمدة من قبل الوزارة. ووجه الدكتور مجور في ذات الوقت الدعوة للقطاع الخاص للأضطلاع بواجبه الوطني والاجتماعي تجاه هذه الشريحة الاجتماعية المهمة. وقال" إنني أدعو المؤسسات والشركات الخاصة لإفساح المجال أمام هذه الشريحة للعمل فيها وكذا دعم الجمعيات ومراكز الرعاية والتأهيل والتدريب الخاصة بهم بما يعزز من الجهود المشتركة الرامية لاستيعابهم وخدمتهم وتطوير قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم الفردية والاجتماعية وتمكينهم من تجاوز الحواجز النفسية والاجتماعية التي تحول دون اندماجهم في المجتمع ومساهمتهم الفاعلة في عملية التنمية". وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في الاعداد والتحضير لهذه الندوة التي تناقش احد المواضيع الهامة المرتبطة بالتنمية البشرية والاجتماعية، متمنياً لها الخروج بتصورات عملية تساهم في تجاوز العوائق التي تحول دون توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة . وفي افتتاح الندوة التي ينظمها الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الخدمة المدنية والتامينات استعرض وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان جهود الوزارة في تعزيز توظيف المعاقين وفقا للنسبة القانونية المقرة لهم في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة لمدنية رقم 19 الصادرة عام 1991م بتخصيص 5 بالمائة من الدرجات الوظيفية للمعاقين ، مبينا ان الوزارة تعمل على تطوير آلية العمل ليحظى المعاقين بفرص عملهم المقرة وفقا لاليات العمل وتحديد التعريف الخاص بالاعاقة ومستوياتها. وشدد شمسان على اهمية خروج الندوة بتوصيات هادفة تسهم في الارتقاء بفهم الاعاقة وبالتالي تفهم احتياج المعاق لاثبات قدرته في الانتاج كجزء فاعل في المجتمع لا كعنصر عاطل ينتظر المساعدة من الاخر. من جانبه اوضح رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين عثمان محمد الصلوي اهمية الندوة في الخروج بنتائج تعزز تطبيق نسبة التوظيف للمعاقين لتامين احتياجات الكسب للمعاق وتخفيف أعباء الاعاقة على مجتمعه . وأشار إلى أن توظيف المعاق يعكس الاعتراف بقدراته على العمل والابداع خاصة بعد ان حقق المعاق اليمني خلال السنوات الاخيرة تقدما ملحوظا في الانشطة وحظي باعتراف الدولة ومكونات المجتمع بمختلف شرائحة وفئاته ومؤسساته، تكللت بصدور قانون المعاقين رقم (61) لعام 99م الخاص بحقوق المعاقين اليمنيين والقانون رقم (2) بشان انشاء صندوق رعاية وتاهيل المعاقين الذي يقدم الدعم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والتاهيلية لهذة الشريحة. وطالب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين الجهات المختصة بزيادة ورفع نسبة التوظيف من 5 % إلى 10 % وفقا لتحسين نمط التاهيل والتدريب التي توليها 48 جمعية للمعاقين تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية. وتناقش الندوة عدد من المحاور حول التشريعات القانونية ودور الجهات المعنية في تطبيق حقوق المعاقين في فرص العمل، والمفاهيم والتعريفات الخاصة بالمعاقين ودور الجهات الرقابية الحكومية والشعبية في حصول المعاقين على حقهم في الحصول على فرص العمل . والقيت في افتتاح الندوة قصيدتان شعريتان من قبل امين عام جمعية المكفوفين حسن السواري، وعضو جمعية المكفوفين ياسين الزريقي، لخصتا معاناة المعاق وآماله في التخلص من الاذى النفسي للاعاقة وطموحة في الانتقال من نظرة اشفاق المجتمع الى الشراكة مع فئائه وشرائحة المختلفة. .وتطرقتا الى اهمية الاهتمام بالمعاقين من قبل الدولة والمجتمع وتوفير كافة السبل الملائمة لهم للعيش الكريم والاندماج في المجتمع. حضر افتتاح الندوة نائب رئيس مجلس النواب الدكتور جعفر باصالح، ووزير الشئون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين رئيس مجلس ادارة صندوق رعاية وتاهيل المعاقين الدكتورة امة الرزاق علي حمد ووزير الخدمة المدنية والتامينات حمود خالد الصوفي، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خالد عبد الوهاب الشريف، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي المنظمات والاتحادات والنقابات الجماهيرية، وممثلي السلك الدبلوماسي لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ومدراء العموم في الجهات المختصة . سبأ نت