اذابة الجليد..ارضية مشتركة ومصداقية جماعية تدفع حوار الاحزاب لازالة افخاخ الافتراق
❊ بين المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الممثلة في مجلس النواب الإصلاح، والاشتراكي، والوحدوي الناصري- وهي أكبر أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض إضافة لحزب البعث العربي الاشتراكي- تدور حوارات حول قضايا وطنية ذات طابع سياسي في أغلبها وسط رغبات مشتركة في الوصول لنتائج مرضية للأطراف، تختلط بها شكوك متبادلة سيما بين المؤتمر والمشترك بدأت مع اطلاق الأول دعوات استئناف الحوار قبل أشهر.
❊ »الميثاق«- نبيل عبدالرب
وتمخض اجتماع عقدته الأحزاب في التاسع عشر من مارس عن تشكيل لجنة من الأمين العام المساعد للمؤتمر الشيخ سلطان البركاني، وأمين عام الحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان، والأمين العام القطري للبعث العربي د. عبدالوهاب محمود.. مهمتها وضع جدول لقضايا الحوار وضوابطه وإجراءاته.ولأجواء غير مواتية متعلقة بتمرد صعدة ومواقف المشترك منها توقف الحوار غير مرة ما أدى إلى تأخر وثيقة قضايا وضوابط الحوار إلى منتصف يونيو الماضي.
شكوك
^ تصريحات عدة صدرت من قيادات المشترك اتهمت المؤتمر بعدم جديته في الحوار، وأحياناً تتحدث عن وجود قوى داخل المؤتمر رافضة للحوار، فيما أمين عام المؤتمر الشعبي الأستاذ عبدالقادر باجمال أكد- في مقابلة صحفية الاثنين الفائت أجرتها يومية »السياسية«- على اهمية السير في الحوار بدون أي عقد أو نزاعات ماضوية، وإن لم يخف وجود شكوك مقابلة لدى المؤتمر من اطراف في المشترك لاتريد للحوار أن ينجح، إما لأنها خارجة عن الحوار، وإما لأن لديها تاريخاً معيناً في مسألة الحوار..
ونوه أمين عام المؤتمر إلى أنه لايجب ان يؤثر النقد المتبادل بأي حال من الأحوال على ماتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن الخلاف ينبغي ان يكون موجوداً، ويقول: لو لم نكن مختلفين لما جلسنا كأطراف لنتحاور، لأننا حينها سنصبح طرفاً واحداً.
عبدالواحد هواش نائب أمين سر قطر اليمن لحزب البعث القومي أحد أركان المشترك في السابق كتب قبل أسابيع مقالاً في صحيفة الحزب »الاحياء العربي« نفى فيه توافر مبررات تستدعي حوار المؤتمر مع المعارضة لعدم وجود أزمة تتطلب توافقاً لحلها، مستشهداً بأمثلة منها الاحتقان السياسي في لبنان الذي وصل باللبنانيين إلى حافة الاقتتال مايجعل الحوار بين الأطراف السياسية هناك ضرورة وطنية، وهي ظروفٌ اليمن بعيدة عنها، ما يعني أن إدارة القضايا في البلد يكفي أن تستند إلى القوى الفائزة بثقة الجماهير اليمنية عبر الانتخابات والأغلبية الناجمة عنها طبقاً للبرنامج الانتخابي للحزب الفائز.وبالمقارنة أمين المؤتمر عبدالقادر باجمال رد على سؤال بذات المقابلة بالقول: نحن لاننوي على الاطلاق مهما كان الأمر، أن نستخدم ما يمكن ان نسميه بالميكانيكية العددية عبر مجلس النواب، طالما أن هناك إمكانية للوصول إلى هوية مشتركة.
عوائق
^ وعن معوقات تقف في طريق الحوار تحدث النائب المؤتمري علي العمراني في مقال نشره »المؤتمرنت« في 20 يونيو المنصرف عن مواقف غريبة وعدوانية من المعارضة قد تكون احياناً بالغة الخطورة والضرر وناتجة عن احباطات متراكمة تعدها إقصاءً، ملفتاً إلى خطاب معارض يتهم المؤتمر بالشمولية عبر عنه رئىس الكتلة البرلمانية للاشتراكي د. عيدروس النقيب في تعليقه على برنامج الحكومة الجديدة في ابريل الماضي بالقول: إن هناك من يريدها حكماً على طول ومعارضة على طول، غير ما نسبته صحيفة الاشتراكي لأمينه العام من قوله إن الحكم يصنع شروط الانقلاب وليس شروط التحول السلمي..
وكثيراً ما يردد أمين عام الإصلاح عبدالوهاب الآنسي عبارة مؤداها: إن الذين يحكمون البلاد يتصرفون وكأنهم يملكونها- حسب مقال العمراني الذي أضاف: وفي حين يؤكد المشترك على »النضال السلمي« فإن جوانب من الخطاب المنسوب لبعض قياداته وإعلامه تتسم بطابع ثوري وانقلابي كالإيحاءات عن الثورة الشعبية، وما كان يرد في بعض صحف المشترك قبل انتخابات سبتمبر الماضي الرئاسية والمحلية، وكذلك العنوان البارز في صدر إحداها: »الزحف الكبير يبدأ من عمران« وهذا يذكر بالزحف الكبير لماوتسي تونج على العاصمة بكين قبل منتصف القرن الفائت.. ولم يبرئ العمراني بعض خطابات قيادات مؤتمرية من اللغة الاقصائية.الاتهامات المتبادلة بين جانبي المؤتمر والمعارضة مضافاً إليها تجارب مشتركة محبطة خاضها الطرفان في الحكم الثنائي للمؤتمر والاشتراكي بعد الوحدة، والائتلاف الثلاثي بينهما مع الإصلاح في 93-1994م، ثم بين الأخير والمؤتمر 94-1997م، وكذا ترسخ صيغة »الديمقراطية التوافقية« المعتمدة على »فيتو« الأقلية في ذهنية أو على الأقل في السلوكيات السياسية لقيادات معارضة، وبالموازاة استناد قيادات مؤتمرية على المشروعية الشعبية في إدارة البلد.
قاعدة مشتركة
^ رغم العوامل المثبطة للحوار فهناك عوامل دافعة باتجاه نجاح الحوار.. فهو بالنسبة للمؤتمر كما قال باجمال هدف أساسي من أهداف المؤتمر الشعبي الذي قام بالأصل على أساسه، كما أن موضوعات الحوار هي موضوعات وطنية لاتهم هذا الجيل بقدر ماتهم الأجيال القادمة.ووفقاً »لوثيقة قضايا وضوابط الحوار« بين أحزاب البرلمان فإن الأطراف تواطأت على بنود مرتبطة بما تم الاتفاق عليه في وثيقة اتفاق المبادئ بين المؤتمر والمشترك الموقَّع عليه في 18 يونيو الماضي، وتوصيات الاتحاد الأوروبي في تقريره عن الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة، إضافة للإصلاحات الدستورية المتضمنة للعمل البرلماني من خلال نظام الغرفتين، وهذا سبق ان أكد عليه برنامج مرشح المؤتمر للرئاسة، فقد نص على »تشكيل السلطة التشريعية من غرفتين حيث يكون مجلس الشورى غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بطريقة مباشرة« تمثل فيها كافة المحافظات بعدد متساوٍ من الأعضاء.. وعلى نفس الوتر تحدث برنامج مرشح المشترك عن الأخذ بنظام المجلسين (النواب والشورى) في تكوين السلطة التشريعية ومن خلال انتخابات حرة ومباشرة لكل منهما.
واتفقت الأطراف في الوثيقة على أن يكون النظام الانتخابي وتطوير نظام السلطة المحلية وانتخابات رؤساء المجالس والتقسيم الإداري، من قضايا الحوار التي أيضاً يمتلك الجانبان قاعدة مشتركة- وإن اختلفت التفاصيل حولها.. وبخصوص النظام الانتخابي شدد برنامج الرئيس على تطويره، وتطرقت قيادات مؤتمرية في أوقات سابقة إلى الأخذ بالنظام المزدوج القائم على دوائر يتم الانتخاب فيها على النحو الحاصل بانتخاب نائب واحد عن الدائرة، وأخرى بنظام القائمة النسبية التي نص عليها برنامج المشترك للرئاسة.
وفي مجال السلطة المحلية أشار برنامج الرئيس إلى تطوير القانون الخاص بها بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية واستكمال بنائها المؤسسي وتعزيز مواردها، وبالموافقة رأى برنامج مرشح المشترك اعتماد مبدأ انتخاب المحافظين ومديري المديريات ومنح السلطات المحلية الصلاحيات المالية والإدارية.
وبشأن التقسيم الإداري نص برنامج الرئيس على إعادته وفق أسس علمية واقتصادية واجتماعية.
وبالفعل ترافق مع حوار الأحزاب شروع الجهات التنفيذية بإجراءات إعادة التقسيم الإداري والانتخابي، وفي هذا الإطار تحديداً يمكن ان تظهر اشكاليات قد تكبح انطلاق الحوارات إلى مداها، باعتبار الأمر يمس مباشرة الانتخابات النيابية المقبلة في 2009م، والزاوية الاشكالية في الموضوع ناجمة عن احتمالية كبيرة لظهور اعتراضات قوية من شخصيات نيابية سيما من الإصلاح والمؤتمر ارتبطت إثنتان وسبعون دائرة انتخابية بأسمائهم منذ العام 1993م حتى صارت بواقعها الحالي معبرة عن قاعدة شعبية قد تؤثر عليها إعادة التقسيم بإضافة مناطق أو نزع أخرى. لكن وجود 229 دائرة مفتوحة للتنافس بين الأحزاب، واتجاه هذه لاستخدام التقنيات التنظيمية في صناعة وقنص المكاسب الانتخابية لمرشحيها سيكون عاملاً لتجاوز الاشكاليات الممكنة في هذا الجانب، سوى أن العديد من أولئك تتعدى جماهيريتهم دوائرهم الانتخابية.
مسائل القوانين الخاصة بالحقوق والحريات، والسياسات الاقتصادية ومعالجة آثار الصراعات السياسية والقضايا الاجتماعية، هي الأخرى موضوعات أصيلة في برامج الأطراف المتحاورة وجدت طريقها لوثيقة »قضايا وضوابط الحوار« ولا خلاف كبير حول الأسس ذات العلاقة في تلك البرامج وإن كان من الطبيعي ان تواجه الأحزاب صعوبات في حوار التفاصيل.
تجارب نجاح
^ الاتفاق على مسائل الحوار بحد ذاته يمثل خطوة مهمة نحو النجاح للخروج بنتائج ايجابية، يدعمه احتفاظ الخزينة السياسية اليمنية وعدد من الأحزاب المتحاورة بتراث حواري منتج على الساحة الوطنية منذ حوارات مابعد الثورتين سبتمبر وأكتوبر مروراً بحوار القوى السياسية والاجتماعية مطلع ثمانينيات القرن الماضي وتتويجها بخلق إطار تنظيمي عُرف فيما بعد بالمؤتمر الشعبي العام، الذي خاض قبل مقدم عقد التسعينيات حواراً وتفاوضاً مع الحزب الاشتراكي ترجم بتحقيق الوحدة اليمنية كأهم مكسب سياسي وتاريخي أنجزه اليمنيون في العصر الحديث.
وتوافقت بعض الأطراف المتحاورة الآن على أول دستور للوحدة، ثم تعديلات 1994م، 2001م التي يقوم عليها النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي اليمني، بما فيه قواعد اللعبة الديمقراطية والانتخابية.وقبل الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة تمكنت الأحزاب من الوصول لـ»اتفاق النزاهة لخوض الانتخابات« في يونيو السنة المنصرمة، وكانت في فبراير 2003م، وقعت »اتفاقية الضوابط لانتخابات حرة ونزيهة« استعداداً للمنافسة على مقاعد البرلمان، غير اتفاق سابق قبيل انتخابات 1997م النيابية موقع بين حزبي الائتلاف آنذاك المؤتمر والإصلاح، وما كان يُعرف بمجلس التنسيق الأعلى للمعارضة (الاشتراكي، البعث القومي، الوحدوي الناصري، الحق، القوى الشعبية، التجمع الوحدوي اليمني).واستطاعت الأحزاب ان تحقق فيما بينها تقاربات أسفرت عن أشكال تحالفية برزت خلال 17 عاماً مضت، يندرج فيها وثائق ائتلافات الحكم، والتكتلات المعارضة من خلال التنسيق الأعلى للمعارضة، الائتلاف الديمقراطي للمعارضة، المجلس الوطني للمعارضة، واللقاء المشترك.
وعليه فإمكانات نجاح الحوار قائمة من النواحي الثقافية والواقعية والتاريخية إلاَّ أنها بحاجة إلى التخلص من تراكمات سلبية شابت حوارات سابقة بينها، إلى جانب نظرة مستقبلية مسنودة- كما قال باجمال- بنوايا صافية، وصراحة ووضوح، وبعنوان بارز بمصداقية جماعية.
| 
اذابة الجليد..ارضية مشتركة ومصداقية جماعية تدفع حوار الاحزاب
