المحرر السياسي -

موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه المرحب بقرار مجلس الأمن رقم "2140 "عبر عنه في بيان الاجتماع الاستثنائي للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام يوم أمس الأول.. هو الموقف الطبيعي لتنظيم وطني رائد صنع اعظم انجازات اليمن في تاريخه المعاصر.. ولعل الاهم فيه انه جاء من موقع الحريص الصادق المستشعر لروح المسئولية التي تفرضها مكانته وحلفائه ودورهم المجسد دوما لإرادة الشعب ومصالحه وتطلعاته في صون مكتسباته الكبرى والتي دفع في نضاله من اجل تحققها أغلى التضحيات وقوافل الشهداء من خيرة ابنائه في سبيل الحرية والوحدة والاستقلال والديمقراطية، وهنا يتضح أنه ما كان ينبغي للمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الامن ان يتخذ قراراً يضع اليمن تحت البند السابع بعد نجاحات التسوية السياسية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني والذي انتهى فيه اليمنيون الي حلولٍ توافقية لكل قضاياهم ومشاكلهم، منتقلين في هذا السياق الي مسارات تطبيقها وبما يفضي بهم جميعاً الى تجاوز الماضي بكل ما أفرزته أحداثه من صراعات وتحديات وفتن وأزمات جعلته يواجه أخطاراً غير مسبوقة في تاريخه الحديث والتي لولا تعاطي المؤتمر الشعبي وحلفائه وحكمة وشجاعة قيادته وعلى رأسها الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر- لما كان هناك تسوية سياسية ولا مبادرة خليجية ولا حوار ولا توافق ولا اتفاقات.
إن هذا النهج هو ما جنب اليمن الانزلاق الى كارثة لا قرار لها ..مع ذلك وكما هو جلي في هذا البيان ان اتخاذ مجلس الأمن هذا القرار نابع من حرص الأشقاء والأصدقاء على تنفيذ مخرجات الحوار والوصول الى الغايات التي تضع اليمنيين- متصالحين متسامحين- على طريق تغيير سلمي وديمقراطي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي الذي به معاً يصنعون حاضرهم وغد اجيالهم الافضل الخالي من الحقد والكراهية والشحناء والبغضاء وكل ما يرتبط بها من عنف وإرهاب.. يمناً جديداً موحداً مستقلاً ومستقراً.. مبنياً- قولاً وفعلاً- على قيم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية بين كافة أبنائه..
وفي هذا المنحى يجب فهم هذا البيان بشرطيه اللذين في معانيهما ومضامينهما ودلالاتهما يتأكد ان همّ المؤتمر الشعبي وحلفائه الأول والأخير هو الوصول باليمن ووحدته- أرضاً وإنساناً- إلى بر الأمان.