محمد علي عناش -

< يدرك حزب الاصلاح الجناح السياسي للاخوان المسلمين في اليمن أن الولايات المتحدة الامريكية ليست حاملة رسالة السلام للعالم، وليست هي المبشرة بالديمقراطية للشعوب والمدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان، وأن ما يهم أمريكا هو تحقيق مصالحها وتوسيع نطاق نفوذها، من خلال هذه المداخل والشعارات التي تتبناها.. وتجربتها في العراق ومواقفها المتباينة من أحداث الربيع العربي خير شاهد على توجهاتها الحقيقية، لذا يتعاطى اخوان اليمن مع توجهات أمريكا وقرارات مجلس الأمن الدولي، بنفس الروح والمنهجية الميكافيلية، وتتناغم معها بشكل كبير الى درجة تسويق أنفسهم لأمريكا كأفضل وأجدر الأدوات اليمنية لتحقيق مصالحها وتنفيذ توجهاتها..
بالطبع أمريكا تدرك أن اخوان اليمن في هذه المرحلة أكثر استعداداً لتنفيذ هذا الدور وهذه المهمة انطلاقاً من المعطيات والأسباب التالية:
- فقدان الإصلاح المستمر لشعبيته في الشارع اليمني بسبب انعدام مصداقيته ومواقفه تجاه الكثير من القضايا الوطنية، وفساده وسوء إدارته في الوزارات التي تحت يده، وارتباطه وعلاقته بالانفلات الامني والعمليات الارهابية التي يرتكبها تنظيم القاعدة في أكثر من منطقة يمنية كحادثة السجن المركزي.
- هزائمه المتكررة في مواجهاته أمام أنصار الله (الحوثيين) في أكثر من منطقة وخاصة في حاشد وأرحب والتي تعتبر مناطق عمق قبلي للإصلاح، وإدراك الاصلاح أن وجوده وحضوره السياسي والتنظيمي في اليمن بات مهدداً في ظل شعبية وجماهيرية المؤتمر الشعبي العام وتمدد أنصار الله وتنامي شعبيتهم خارج محافظة صعدة وبالذات في أمانة العاصمة وعمران والجوف وحجة.
- تنامي السخط الشعبي ضد الاصلاح والاحتجاجات المتواصلة التي تطالب بإسقاط حكومة الوفاق الوطني بسبب فساد وفشل هذه الحكومة وخاصة في الوزارات التي يديرها الاصلاح.
- استيعاب الاصلاح لمآلات الاخوان في مصر بعد ثورة 30 يونيو.
من هذه المعطيات والقراءات الجيوسياسية للوضع الاجتماعي والسياسي في اليمن والتي تمكن المبعوث الأممي جمال بن عمر من الإلمام بها وبأدق تفاصيلها، تعمل أمريكا على ترويض اخوان اليمن وتهيئتهم أكثر لأداء دور الشرطي التابع والحامي للمصالح الامريكية، كما أن قرار مجلس الامن الدولي الأخير رقم (2140) الذي يضع اليمن تحت الوصاية الدولية أو ما يعرف بالبند السابع، لم يكن بعيداً عن هذه المعطيات والمؤشرات بل خرج من أجوائها وأتكأ عليها.
نجح بن عمر في تسويق الاخوان لدى البيت الابيض ورجح كفتهم، بما يتوافق ويلبي طموحات الولايات المتحدة الامريكية، على العكس تماماً مما عمله الأخضر الابراهيمي في سوريا الذي حال دون تلبية هذه الأهداف والطموحات الامريكية، لذا يبدو أن بن عمر غير مبالٍ بالثغرات والعيوب التي تركها وراءه كوسيط دولي وعلى رأسها عدم توازن ومنهجية هيكلة الجيش اليمني، التي لم تؤدِ إلى تأسيس جيش يمني متماسك يتبع الوطن لا الافراد، بل أخلت بموازين القوى العسكرية لصالح الطرف الذي يمثله الاصلاح، وتغاضيه عن امتناع المستشار علي محسن من تسليم حديقة 21 مارس واستمرار إدارته وقيادته لمعسكرات ما كان يسمى بالفرقة.
ليس هذا فحسب، بل غير مبالٍ من اكتشاف حجم التدفقات المالية الى حساباته من أكثر من مصدر كدولة قطر وأطراف تجارية نافذة في الداخل اليمني، ما دام قد لبى ما تريده أمريكا وروض أطرافاً يمنية لأداء دور الشرطي الأمريكي في اليمن.
من هنا ظهر الإصلاح أكثر الأطراف اليمنية ابتهاجاً بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يضع اليمن تحت الوصاية الدولية، ومعتبراً هذا القرار طوق نجاة له للخروج من المأزق الذي يقع فيه، وتجاوز المخاطر التي تتهدد وجوده، بعد أن كان قد استنفد تقريباً كل قواه وأدواته بما في ذلك أذرعه في تنظيم القاعدة في مواجهة خصومه الذين اتسعت دوائرهم وباتوا يشكلون اصطفافاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً في وجه الاصلاح وشركائه من أحزاب المشترك الذين يتناغمون معه في الطموحات السلطوية والتمديد لوضعهم الراهن.
الاصلاح كعادته لا يفوت الفرص المواتية نظراً لطبيعة تكوينه وتوجهاته البراغماتية، لذا فمن الوهلة الأولى لصدور القرار استنفر ماكينته الاعلامية الكبيرة في تفسير بنود القرار وتكييفها حسب هواه وما يطمح إليه، بإسقاطها على أشخاص وأطراف بعينهم كالرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح، والحوثيين، ومن ينظمون الاحتجاجات الشعبية تحت شعار اسقاط الحكومة، وثورة ضد الفساد، بما في ذلك جبهة إنقاذ الثورة التي يتزعمها القاضي أحمد سيف حاشد باعتبار هؤلاء هم المعرقلين لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي صيغت في معظمها بإرادة دولية أكثر منها إرادة يمنية.
قرار مجلس الأمن هو قرار أمريكي صرف، وكما ذكرنا سابقاً أن أمريكا من خلال هذا القرار الذي صنع بهذه الطريقة تعمل على ترويض الاصلاح وحلفائه وقواه المختلفة، لإدراكها مسبقاً أن هؤلاء سيكونون أول المرحبين بالقرار، لكنه في نفس الوقت فيه ترويض للأطراف الاخرى للتعامل مع القرار وفقاً لما يرغب به المشرع، أو أن القرار سوف يشملهم ويستهدفهم بالعقوبات إن هم رفضوا القرار وناهضوه بمختلف الوسائل المتاحة، حيث إن القرار ورد بصيغة عامة لتكييف جميع الأطراف مع سياستها ومواقفها ليس فقط في الشأن اليمني وإنما أيضاً في الشأن العربي، الأمر الذي يجعله قابلاً أن يشمل الاصلاح عندما يظهر الاصلاح أنه المعرقل الرئيسي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وممانعته لتشكيل حكومة جديدة.
على العموم فإن قرار مجلس الأمن هذا سوف يفقد الشعب قراره الوطني وينتهك سيادة وطنه ولا يخدم التوافق الوطني ولا يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتجاوز الأزمة اليمنية المتراكمة منذ 2011م على جميع المستويات، لأنه لم يُبن على حقائق واقعية ولا من معطيات ومؤشرات مسار التسوية السياسية أو من تقييم حقيقي لمدى الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية المزمنة التي ساهم المبعوث الأممي جمال بن عمر في تمييعها والاخلال بها طوال سنتين من إقرارها.
وبالمجمل لم يُبنَ القرار على ما يريده اليمنيون ويحقق أهدافهم وطموحاتهم في التغيير والأمن والاستقرار والانتقال السلمي للسلطة، وإنما لما تريده أمريكا في اليمن والمنطقة.