الميثاق نت -
أعلن المؤتمر الشعبي العام اليوم الاثنين التزامه العمل بدعوة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر "بدعم المؤتمر دعما كاملا لجميع المرشحات للمجالس المحلية من مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلات وأن يسحب مرشحيه من الدوائر التي ترشح فيها النساء".
وقد اصدر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عبدربه منصور هادي توجيهات إلى رؤساء القيادات الانتخابية بالمحافظات والمديريات والى نواب رؤساء القيادات الانتخابيه رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بأن يتم "إشراك المرأة كمرشحة على مستوى مجالس المديريات والمحافظات وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المؤتمرو-استنادا للنظام الدخلي للمؤتمر " .
توجيهات نائب رئيس المؤتمر جاءت بعد ساعات من لقاء الرئيس بالمشاركات في المسيرة النسائية الصامته التى نظمت امس الاحد احتجاجا على تجاهل الأحزاب وتحديداً حزب الاصلاح مطالب المرأة بالتواجد كمرشحة للانتخابات المحلية القادمة.
التجمع اليمني للاصلاح استبق التظاهرة النسوية التي انطلقت امس الأحد للمطالبة بتمثيل حقيقي للمرأة في المحليات الى الحديث عن عوائق قانونية قال ان المؤتمر بأغلبيته البرلمانية كان يمكن ان يزيحها وكأنه اشكالات فقهية تذرع سابقاً بانها سبب موقفه من ترشيح المرأة وتعزيز تمثيلها السياسي في الأطر التنظيمية والبرلمانية والمحلية.
موقف الاصلاح من ترشيح المرأة لم يكن يشكل حرجاً لقياداته على اعتبار ان المانع ديني فقهي وليس تنظيمي نظرا لخصوصية التكوين التنظيمي للاصلاح المؤلف من جناحين قبلي وديني كليهما يقف بصرامة في وجه الحقوق السياسية للمرأة .
ورغم دعوات المؤتمر المتكررة للاصلاح واحزاب المعارضة الاخرى بضرورة افساح المجال لتواجد نسائي في الانتخابات المحلية والاتفاق على صيغة جامعة تنظم العملية الا ان ردود المعارضة ورغم تواجد يساري فيها حملت طابعا متلعثما لم يفصح عن الاجابة الواضحة بسبب سيطرة اصلاحية على اداء احزاب المشترك.
رئيس دائرة الاصلاح السياسية الذي اتهم المؤتمر برفض مقترح المشترك بتخصيص 20 % للمرأة من مقاعد المجالس المحلية في المدن الرئيسية لخمس محافظات قال اواخر العام الماضي في تصريح صحفي أن نشاط فكري يدور داخل أطر الإصلاح للوصول إلى قناعة فكرية بين أعضاءه المتأثرين بالقيود الإجتماعية والوضع الفقهي الملتبس, مؤكداً ان الإنتخابات النيابية 2009 م ستأتي والإصلاح قد حسم موضوع ترشيح إصلاحيات لعضوية مجلس النواب كما حسم من قبل موضوع عضوية المرأة في مجلس شورى الإصلاح.
لكنه تحفظ عن توضيح موقف الإصلاح من مشاركة المرأة في المجالس المحلية العام القادم, مشيراً إلى أن الإصلاح لم يتخذ قرار المشاركة فيها للرجال والنساء بسبب تقييد صلاحيات المجالس المحلية وإفراغ تجربتها من مضمونها.
عبد الله صعترالقيادي في حزب الإصلاح افتى في محاضرة له بمحافظة شبوة في مارس من العام الماضي بحبس المرأة في المنزل والتصدي لمبدأ مشاركتها في الحياة السياسية والعامة منعا لوقوعها في الفتنة حسب قوله
وفي اليوم الاول من شهر مارس الماضي جمع لقاء بين محمد عبد الله اليدومي الأمين العام للاصلاح ورؤساء المكاتب التنفيذية للإصلاح بالمحافظات.
أكد اليدومي في اللقاء على ضرورة توسيع مشاركة المرأة في مختلف المواقع القيادية وكذا الفعاليات والمناشط الإصلاحية المختلفة وزيادة إشراكها في كافة الانشطة والفعاليات التنظيمية وتمكينها من أداء دور محوري بما يتناسب مع طبيعتها والدور الذي ينبغي أن تلعبه في هذه الخصوص لكنه رفض اقتراحات رؤساء مكاتب حزبه بدعم مرشحات للانتخابات المحلية مرجعا ذلك الى مجلس شورى حزبه المخول بإصدار فتوى تجيز ترشيح المرأة .
رئيس الدائرة السياسية في لحزب الاشتراكي قال الاسبوع الماضي في اللقاء الموسع الذي نظمته إدارة المرأة في اللجنة العليا للانتخابات لمناقشة آلية دعم المرأة كمرشحة فيما يتعلق بالإخوة في التجمع اليمني للإصلاح فلديهم إشكالية فقهية، وقالوا لنا (رشحوا نساء باسم المشترك ونحن سندعمهن.
القيادية السابقة في التنظيم الناصري والناشطة المدنية في منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان رنا غانم ارجعت في حديث سابق للمؤتمرنت إحجام الإصلاح عن ترشيح المرأة الى احتمال صدور فتوى جديدة من فقهاء الإصلاح وقالت ( كلنا مسلمين وهناك بلدان إسلامية تسير في هذا الطريق كسرت هذا الموقف ،مشيرة الى أراء علماء وفقهاء تجيز هذه الولاية .
واستنكرت ما اسمته بـ الركون إلى التشدد المغالى من قبل فقهاء الإصلاح وبالذات عندما تكون القضية متعلقة بالمرآة ، واعتبرت ذلك الموقف تخلفاً ورجعة إلى الوراء ولا ينسجم مع متطلبات العصر والواقع وفرضيات التغيير.

وقالت كنا نفاخر بتوحد العمل النسوي الحزبي (المؤتمر ، الاصلاح ، الناصري ، الاشتراكي *) المتمثل في لجنة التشبيك وتسخير جهودهن لدعم المرآة اليمنية وهو ما دأب عليه منتدى الشقائق الذي نظم دورات تدريبية للمرشحات وطريقة التعامل مع الدعاية غيرها لكننا تفاجأنا بعدم استجابة الإصلاح للرسائل التي وجهها المنتدى ولم يتم التجاوب أبدا معنا.
وبينت القيادية السابقة في حزبها ان ممثلات الإصلاح تغيبن عن الدورات التي عقدها المعهد الوطني (NDI )مؤخرا لتدريب المرشحات من مختلف الاحزاب في صنعاء وحالياً في تعز .وكررت أسفها لهذا الموقف الذي وصفته بـ المتراجع " بعد أن توقعنا سير الإصلاح إلى الإمام والتغلب على الفتوى السابقة التي تمليها القوى التقليدية فيه.
ويبرر الإصلاح احجامه عن ترشيح المرأة بأنة لايريد القفز على واقع المجتمع الذي يعاني من الأمية والتخلف ولكنه يسعى لإحداث قناعات داخلية كحزب وأيضاً داخل المجتمع ككل كماقالت رئيسة قطاعه النسوي في احدى الفعاليات .
موقف الاصلاح من المرأة كان محط دراسات وانتقادات كثيرة لازمت مسيرته السياسية منذ بداية العهد الديمقراطي حيث انتقد الباحث الدكتور عبد القادر البناء في فعالية سابقة موقف حزب الإصلاح من المرأة واصفاً إياه بالموقف المتخلف، وقال: الإصلاح لم يحسم بعد موقفه من الحقوق السياسية للمرأة؛ حيث يرتبط ذلك بمسألة الجدل الفقهي حول الأولوية العامة للمرأة. وهناك خلاف شديد حول هذا الموضوع. والإصلاح كحزب سياسي، وتمثيل اجتماعي يظهر الأكثر تخلفاً أمام الأحزاب الأخرى بالنسبة للحقوق السياسية للمرأة، ولا يزال بحاجة إلى اجتهاد فقهي حول الموضوع.
وأبدى الباحث استغرابه من موقف الإصلاح حول قضية المرأة_ مشيراً إلى أنه ظل ولثلاث دورات انتخابية برلمانية يجني غالبية أصوات النساء دون أن يفكر بأضرار حرمانها من أهم جوانب حقوقها السياسية.
مضيفاً أنه عندما تزايدت الضغوط والمطالبات باتفاق سياسي حول مخرج قانوني يقر حصصاً بمقاعد ثانية للمرأة في المجلس، تذكر الإصلاح أهمية الجدل الفقهي، وبدأ يمارسه.
علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي قال في الاجتماع الأول للجنة التنسيق لدعم النساء المرشحات للانتخابات المحلية أن حزبه يدعو إلى أن تحصل المرأة على نسبة 30% من المقاعد الانتخابية وهي نسبة واقعية بعيداً عن مفهوم المشاركة ورغم تشديده على إعطاء المرأة تميزاً إيجابياً وفق معالجة تاريخية الا ان حزبه لم يستطع الفكاك من الانصياع للرؤية المتشددة التي يدير بها الاصلاح اللقاء المشترك وهو مااكدته ممثلة الحزب الاشتراكي في التظاهرة النسوية التي نظمت امس الاحد.