موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


رئيس المؤتمر يصدر قرارا تنظيميا جديدا (نص القرار) - دارسة تحدد كم يعيش فيروس كورونا في الجسم - غارات عدوانية متواصلة وخروقات مستمرة - 30 ألف وفاة بكورونا عالمياً ثلثاها بأوروبا - رغوة سامة تجتاح حضرموت.. وفلكي يمني يحذر - 77 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة - هل هناك لقاح لفيروس كورونا؟.. هنا الجواب - الشيخ جابر يعزي القاضي الصامت بوفاة عقيلته - جابر يهنئ رئيس وقيادة المؤتمر بالذكرى الخامسة للصمود الوطني - عداد كورونا.. 600 ألف إصابة والوفيات تتجاوز 28 ألف حول العالم -
تحقيقات
الميثاق نت -

الإثنين, 17-مارس-2014
الميثاق نت: -
وزارة المياه تستغيث بـ«مكافحة الفساد»..«وحيد عــدن» يستولي على أصول حكومية بـ«84» مليوناً

لاتزال فضائح الفساد «الاخواني» تتكشف يوماً بعد يوم، داحضة الطهارة التي ادعوها كثيراً وزايدوا بها للوصول الى مفاصل الدولة.. ولعل قضية الفساد التي ننشرها هنا وبطلها القيادي «الاخواني» محافظ محافظة عدن تعد قطرة من مستنقع الفساد الاخواني في البلاد، فقد رفعت وزارة المياه والبيئة مذكرة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، للتحقيق في قيام مؤسسة المياه والصرف الصحي، بمحافظة عدن، بالتعاون مع رئيس مجلس إدارتها المحافظ وحيد علي رشيد، ببيع وشراء أصول حكومية تقدر بـ"83" مليوناً و850 ألف ريال والتصرف بها، ولا تعرف مصير هذه الأصول بعد استيلاء المحافظ عليها ويبدو أن مصيرها مجهول.
وقالت صحيفة "الأولى" المحلية اليومية، أنها حصلت على وثائق كاملة بما تقول وزارة المياه والبيئة إنها قضية فساد، وتضمنت الوثائق التي حصلت عليها صحيفة «الأولى» مذكرة مرفوعة من الوزارة إلى هيئة مكافحة الفساد بعد تشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزارة لاستيضاح أمر 12 سيارة "لاندكروزر" تم شراؤها بمبالغ باهضة من قبل مؤسسة المياه ومن ثم غموض مصيرها.
وبحسب لجنة التحقيق الوزارية، فقد اتضح أن " محافظ محافظة عدن الحالي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، أعطى مدير عام مؤسسة المياه بعدن، نجيب محمد أحمد إجازة، وتم تكليف فتحي السقاف كقائم بأعماله دون موافقة الوزير، وبالمخالفة للتعميم الصادر من رئيس الوزراء برقم(7432)، وتاريخ 18 ديسمبر 2012م"، ودون إيضاح الأسباب التي تقف وراء هذا التعيين في الوقت الذي تتم فيه المداولات عن صفقة بيع السيارات.
وقررت اللجنة أن مدير النقل والمواصلات ومدير الشؤون القانونية بالمؤسسة لم يتعاونا في اللجنة، ولم يتم الحصول على معلومات كاملة بشأن السيارات المتبقية، ونسبة خدمة السيارات والمسافة التي قطعتها، مع أن أحد المحاضر التي كتبت بحضور المحافظ تشير إلى أن السيارات لم تستخدم كثيراً.
وفي النتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق من زيارتها لمحافظ عدن، تضمنت الوثائق فواتير لشراء السيارات، ولا يوجد أي دليل على أن مؤسسة المياه اشترت هذه السيارات بالرجوع إلى قانون المناقصات، وبالرغم من السعر الباهظ للسيارات الـ"12" التي تم شراؤها للقسم الفني في المؤسسة إلا أنها لم تستخدم؛ بعد الحديث عن حالة الانفلات الأمني والادعاء بأنه تم سرقة إحدى السيارات.
اللجنة تقول:" إنها لم تحصل على أي وثائق تثبت حادثة السرقة مما يثير الريب والشك في الموضوع".
وتتحدث الوثائق عن أن مؤسسة المياه رفعت إلى محافظ المحافظة والسلطة المحلية بطلب بيع 11 سيارة، متبقية، وبالفعل قام المحافظ باستلام السيارات ورفع مذكرة إلى وزارة المالية لإشعارهم بالقيام بشراء السيارات وبمبلغ 3 ملايين ريال للسيارة الواحدة ولعدد (10) سيارات " والمحاظر المتوفرة لدى مؤسسة المياه تفيد شراء المحافظ لـ"7" سيارات فقط من أصل 12 سيارة، وبمبلغ مليونين وليس 3 ملايين، كما ورد في رسالة المحافظ لوزير المالية".
وتبين الوثائق: " ومع ذلك اشترى المحافظ السيارات الـ"11"، وبالمخالفة للقانون، حيث أن بيع هذه السيارات والتصرف بها هو من اختصاص وزارة المالية، التي رفضت هذا الإجراء بحجة أنها ستقوم بتوريد هذه السيارات إلى مؤسسة حكومية أخرى، نظراً لجودتها، وستقوم بأخذ مبالغ من هذه المؤسسات وشراء سيارات صغيرة أخرى للمؤسسة"، ولم يتضح الهدف من شراء سيارات صغيرة، وبالرغم من أن الهدف من شراء السيارات " اللاندكروزر"، هو لغرض القيام بصيانة شبكة المؤسسة، ولخدمة العملاء لديها".
وبالرجوع إلى ما توصلت إليه لجنة التحقيق في شراء وبيع السيارات، قالت اللجنة إن السيارات لم يتم شراؤها لغرض البيع " محافظ عدن لم يوضح لأي غرض أو طرف اشترى هذه السيارات، بالرغم من أن أحد المحاضر الذي أعده سكرتير إدارة مؤسسة المياه قال إنها لأغراض أمنية"، وإنه لم يتم تشكيل لجنة تصنيف وتثمين السيارات بالمخالفة الصريحة لنص المادة " 284"، من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، ولم يتم أخذ التأمين اللازم عند بيع السيارات بالمخالفة لنص المادة "290"، للقانون آنف الذكر.
وتضمنت حيثيات لجنة التحقيق الخاصة بوزارة المياه، أن مجلس إدارة المؤسسة لم يرفق محضر اجتماعه أثناء بيع السيارات، وتم تسليم السيارات دون إدخال أو إخراج مخزني، وأن مدير المشتريات والمخازن ليس لديه أي معلومات عن إخراج وبيع السيارات".
وقالت اللجنة إنه " لا يوجد أي مستفيد واضح من السيارات ولا إلى أي جهة تم تسليمها"، مما يعني أن مصير السيارات مجهول، وكذلك المبالغ المالية التي تقول المحافظة إنها اشترت أو باعت بها السيارات، حيث وأن مؤسسة المياه تنفي أن تكون استلمت أياً من هذه المبالغ".
وأوصت اللجنة في تقريرها، عقد اجتماع مع مجلس إدارة المؤسسة، وضرورة إيقاف القائم بأعمال المؤسسة ومدير النقل والمواصلات ومدير الشؤون القانونية، وإعادة النظر في عضو مجلس الإدارة"ممثل الوزارة في المؤسسة"، وإرجاع السيارات التي تم تسليمها للمحافظ كون البيع تم بالمخالفة للقانون، ولم تستلم المؤسسة قيمة تلك السيارات بعد.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "تحقيقات"

عناوين أخرى

الافتتاحية
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم‮ ‬الشيخ‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
عبدالعزيز بن حبتور ....صفحة مجد بيضاء في التاريخ اليمني المعاصر
وليد علي غالب

العدوان‮ ‬يحتضر
يحيى‮ ‬نوري

خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬جلال‮ ‬الرويشان

بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ‬

اليمن‮ ‬وسنوات‮ ‬الصمود
أحمد‮ ‬الكبسي

دمروا‮ ‬نصف‮ ‬الوطن‮ ‬حقدا‮ ‬لعفاش‮.. ‬ودمروا‮ ‬النصف‮ ‬الآخر‮ ‬نكاية‮ ‬بالحوثي‮ ‬
سعد‮ ‬محمد‮ ‬الماوري

لا‮ ‬نامت‮ ‬أعين‮ ‬الجبناء
أ‮.‬د‮. ‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي

يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني‮ ‬علامة‮ ‬مضيئة‮ ‬في‮ ‬صدر‮ ‬التاريخ
إبراهيم‮ ‬الحجاجي

صمود‮ ‬اليمنيين‮ ‬الذي‮ ‬أذهل‮ ‬العالم‮ ‬وأذل‮ ‬المعتدين‮ ‬
جمال‮ ‬الورد

منتصرون‮ ‬بإذن‮ ‬الله
د‮. ‬احلام‮ ‬البريهي‮ ❊‬

"طاعون العصر ليس مخيفاً"
اركان‮ ‬فواد

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2020 لـ(الميثاق نت)