الميثاق نت -
أحال مجلس النواب اليوم طلب رئيس الجمهورية بتعديل مادة دستورية توسع عضوية مجلس الشورى إلى لجنة خاصة من لجنة الشؤون الدستورية ورؤساء الكتل البرلمانية لدراسته تمهيداً لإقراره.

واستهدف التعديل المادة (126) برفع عدد أعضاء مجلس الشورى من (111) عضواً إلى (221) واعتماد التوافق آلية لاتخاذ القرارات، وفي حال تعذر التوافق تتخذ القرارات بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس، وترفع لرئيس الجمهورية عند عدم الحصول على هذه النسبة.
وأورد رئيس الجمهورية في رسالة طلب التعديل المسلمة للبرلمان الأسبوع الماضي مبررات بينها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتوسيع المشاركة السياسية.

وفيما اعترض نائب رئيس كتلة الإصلاح النائب منصور الزنداني على آلية اتخاذ القرارات بأغلبية الثلاثة أرباع من أعضاء الشورى. باعتبار العملية السياسية قائمة على التوافق، قال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني إن الاعتراض في غير محله لأن اعتماد آلية التوافق فقط ستعطل مجلس الشورى حال تعذر التوافق.
وطالب بمادة انتقالية تستثنى مكون الشباب من اشتراط سن الأربعين عاماً في عضو مجلس الشورى.