الميثاق نت -
أشاد المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام دورته الـ103 التي اختتمت أعمالها في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة في جدة بالخطوات التي تمت فيما يتعلق بتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تم تخصيصه من المبالغ المالية من تعهدات المانحين في مؤتمر لندن. كما اثنى المجلس الوزاري الخليجي على الخطوات التي تمت فيما يتعلق بتخصيص المبا لغ المالية من تعهدات دول المجلس والصندوق العربي والبنك الإسلامي وصندوق أوبك، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبالغة ما يعادل 68 بالمائة من إجمالي التعهدات التي بلغت 2 مليار و557 مليون دولار والتي يتم بموجبها تمويل أكثر من 40 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية. وتمت برمجة التنفيذ في معظم المشاريع التي تم الاتفاق عليها وطرحت المناقصات لتنفيذ بعضها ويتوقع طرح المزيد من المناقصات خلال الأشهر القادمة، كما سيتم في المرحلة القادمة برمجة التنفيذ فيما تبقى من مشاريع على ان يبدأ التنفيذ في معظم المشاريع قبل نهاية عام 2007م. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية في معرض رده على سؤال لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) " ان التوصية التي تمت في اطار اجتماع المجلس الوزاري الخليجي تأتي في اطار برنامج عمل يسير وفقا لتوجيهات قادة دول المجلس بعد ان تم اعلان المبالغ في مؤتمر المانحين ويتم متابعة التنفيذ من خلال اللجنة الخليجية اليمنية المشتركة التي تضم دول مجلس التعاون بالاضافة الى الصنا ديق الخليجية والبنك الاسلامي . وأشار العطية إلى ان برنامج تمويل المشاريع وتنفيذ ما اعلنته دول المجلس في مؤ تمر المانحين يسير وفق البرامج والمشاريع التي تم اعتمادها. وأضاف العطية " ان اجتماع المجلس الوزاري اليوم قد بارك عمل اللجنة الخليجية اليمنية المشتركة التي تتابع بشكل حثيث اعتماد المشاريع التنموية في اطار الخطة الخمسية التنموية الثالثة للجمهورية اليمنية. من جانبه قال الامير سعود الفيصل في تصريحات مماثلة " ان تقرير الامانة العامة لمجلس التعاون حول خطوات تنفي تعهدات مؤتمر المانحين دلل على ان 75 بالمائة مما التزمت به الدول الخليجية قد تم تخصيصه للمشاريع التي أقرت. وأشاد المجلس الوزاري الخليجي بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالتنسيق والمتابعة مع الجانب اليمني بشأن برمجة المشاريع وفق جداول زمنية محددة للتجهيز والتنفيذ والالتزام بالبرنامج الاستثماري المتفق عليه لتنفيذ خطة التنمية الثالثة في الجمهورية اليمنية والتنسيق بين دول المجلس والجانب اليمني بهدف الإسراع في تخصيص التعهدات وتنفيذ المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية وكذلك التنسيق بين الجهات الممولة في مجلس التعاون بهدف التكامل في إقرار ودراسة المشاريع وتنفيذها . كما أشاد المجلس بالتنسيق بين دول المجلس والجهات الممولة من خارج مجلس التعاون بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتحقيق تكامل في التخصيص والتمويل والتنفيذ. وبارك المجلس الوزاري الخليجي نتائج مؤتمر فرص الاستثمـار فـي الجمهوريـة اليمنيـة الذي عقد يومي 22-23 إبريل 2007م في صنعاء والذي تم خلاله عرض 100 فرصة استثمارية في اليمن وما شهده المؤتمر من إقبال ملحوظ ، وما حظي به من اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين الذين اجمعوا على نجاح هذا المؤتمر، حيث فاق عدد المشاركين ألف شخص من رجال أعمال ومستثمرين من دول المجلس ومن عدد من الدول العربية الأخرى، وقدر عدد الخليجيين منهم بحوالي 460 مستثمر. وأشاد المجلس الوزاري الخليجي أيضا بالنتائج التي خرج بها مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية والتي سيكون لها الاثر الكبير لتطوير بيئة الاستثمار في اليمن في مختلف المجالات السياحة والعقارية وفي مجالات النفط والغاز وقطاع التعدين والمحاجر وتطوير البنية التحتية والصناعية .. مباركاً ما تم التوقيع عليه خلال مؤتمر الفرص الاستثمارية من الاتفاقيات لمشاريع استثمارية كبيرة أهمها المنطقة الحرة وإقامة الفنادق وعدد من الاتفاقيات في القطاع الاستخراجي وكذلك إنشاء مصنع لتكرير السكر وإنشاء بنك خليجي يمني برأس مال مشترك وتقدر قيمة تلك المشاريع بنحو ثلاثة مليارات دولار. سبأنت