علي شارب -
< كنت ومازالت من المتابعين لتوجهات الإصلاح الساعية نحو السيطرة على جميع أجهزة الدولة.. ومتابعة شروطهم التي يطرحونها لاسقاط أي نظام يتفهم مطالبهم وما يخفون وراءها من أطماع.
نعود إلى ما قبل العام 2011م لنتذكر ما هي اشتراطاتهم للدخول في الانتخابات البرلمانية، وقد كان أبرزها تصحيح السجل الانتخابي وإعادة تكوين اللجنة العليا للانتخابات..
وقته كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح التي أثبتت الأيام أنه كان يفهم توجهاتهم تماماً وكان يصرح دوماً أن الإصلاح لا يسعى لإصلاح الدولة آنذاك بل يسعى لعرقلة عمل الدولة بهدف اسقاطها للسيطرة عليها كاملة، وما مطالبه بتصحيح السجل الانتخابي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلا ذرائع.. وما يؤكد ذلك ما أفصح عنه رئيس الاصلاح محمد اليدومي مطلع ابريل 2014م عندما وافق على الاستمرار بالسجل الانتخابي السابق بحجة توفير الوقت سعياً للسيطرة الكاملة على الدولة.. وقبل ذلك عندما شكل الأخ الرئيس هادي اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.. لم يعترضوا على التشكيل مثلما كانوا يفعلون سابقاً لأنهم أصبحوا شركاء في السلطة.
واليوم قد رفعوا دعوة الشراكة بالسلطة مع أبرز الأحزاب للاستمرار بالسلطة ليواصلوا أخونة الدولة في أغلب القطاعات بهيكل الدولة.
هذه المرة جاء الرد على فضح أساليبهم المكشوفة من قائد أنصار الله عبدالملك الحوثي الذي طالب بتصحيح السجل الانتخابي للدخول في الانتخابات البرلمانية القادمة.. وكذلك الاسراع بتشكيل الهيئة الوطنية لمراقبة مخرجات الحوار الوطني، أما المؤتمر الشعبي بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح سيكون الفرس الكاسب في المرحلة القادمة.. والمواطنون اليوم اتضحت لهم الرؤية بأن الإصلاح لم يكن يسعى لمصلحة الوطن، فعندما وصل للسلطة تنصّل عن كل وعوده وتفرغ لأخونة الدولة.. وأصبح أول المؤيدين للرفع الكامل للدعم عن المشتقات النفطية كجرعة قاتلة عبر وزير المالية الوجيه ورئيس وزرائه باسندوة، ولم يعد يتكلم عن الانطفاءات الكهربائية المستمرة، لأن مبتغاه كان السلطة فقط.
بالإضافة إلى أن البلد يعاني من فتح الإصلاح للجبهات العديدة في أغلب محافظات الجمهورية مع الآخرين وخصوصاً جماعة الحوثي بهدف استدراج الجيش لإحداث مواجهات شاملة بين الجيش والحوثيين، وبالتالي التخلص منهما والسيطرة على أركان الدولة كلية، فالإصلاح لا يؤمن بالشراكة وهذا اسلوبهم مثل كل الاخوان المسلمين على امتداد العالم الاسلامي..
وما نشاط القاعدة الاجرامي على امتداد الوطن اليمني الا بهدف اسقاط الدولة وإنهاك الجيش والأمن على امتداد الوطن.
فالإصلاح لن يقدم أي تنازل من أجل الوطن، بعكس الرئيس السابق الذي لن ننسى له موقفه التاريخي الذي قدمه في العام 2011م عندما تنازل عن حقه الدستوري ونقل السلطة سلمياً عبر انتخابات رئاسية مبكرة توافق الجميع فيها على المناضل عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية، كما أننا لا ننسى التنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام ولهذا سيظل عملاقاً وطنياً يعمل من أجل اليمن فقط.