الميثاق نت -
أكدت الحكومة اليمنية أن نشاطها في مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال خلال عامي 2005 - 2006م وبالتنسيق بين جميع الشركاء لمواجهة المشكلة أدى إلى تناقص أعداد الأطفال المهربين في تلك الفترة ووصل أدنى مستوياته عام 2006م إلى (900 طفل) مقارنة بـ9765 طفلا وطفلة في عام 2005 المرحلين فقط من منقذ حرض الحدودي مع المملكة العربية السعودية نسبة الذكور منهم 96 % والإناث نحو 4 % ,حسب إحصائية منظمة اليونيسيف. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية على صالح عبدالله إن العامين الماضيين تميزا بدخول الحوار والتنسيق مع دو ل الجوار خاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة الى أعلى درجاته بتشكيل اللجان المشتركة التي تعقد اجتماعات منتظمة لتنسيق الجهود والاتفاق على العديد من الإجراءات المشتركة وخاصة تحسين إجراءات التعامل مع الأطفال عند القبض عليهم في الجانبيين . وبين وكيل الوزارة في دراسته في دراسة أعدها حول الظاهرة قدمت إلى المؤتمر الإقليمي الثاني لوقاية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال المنعقد مؤخرا بالعاصمة صنعاء حصلت (سبأنت) على نسخة منها – أن تهريب الأطفال من اليمن إلى دول الجوار مرتبط بظاهرة الفقر التي أخذت بالاتساع والانتشار منذُ منتصف التسعينيات ومازالت تلقي بظلالها السلبي على مختلف مناحي الحياة وتلحق الأضرار بالعديد من الفئات والشرائح الاجتماعية بل وتصبح إشكالية اجتماعية واقتصادية مزمنة ذات أولوية أمام الدولة والمجتمع بل لم يغيب عن الدولة أن المعالجات للعديد من الظواهر المختلفة السلبية لا يكون إلا بمعالجة الأسباب والعوامل الجذرية لظاهرة الفقر. وأشارت الدراسة إلى ان السنوات الممتدة من عام 1997م وحتى عام 2003م كانت ظاهرة تهريب الأطفال في تزايد نتيجة تزايد نسبة الفقر في المجتمع ومازال الوضع بحاجة لجهود أكبر في مجال مكافحة الفقر وهو ما اتجهت إليه الدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها المركزية والمحلية خصوصاً خلال الأعوام 2000م – 2006م وخاصة إقرار وتنفيذ الإستراتجية للتخفيف من الفقر 2003 – 2005م والبدء بتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر للفترة 2006 – 2010م. وقال الوكيل على صالح عبدالله أن مشكلة تهريب الأطفال أخذت مؤخراً تستحوذ على اهتمام الرأي العام المحلي والمنظمات الدولية والدول المجاورة التي تشكل مناطق استقبال غير قانونية لهؤلاء الأطفال الذين يعانوا الكثير من أضرار ومخاطر التهريب بل وتعرض البعض منهم للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والذي يتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية التي تضمنتها المواثيق والعهود الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل . و كشف عن وجود حالات تعذيب وإساءة للأطفال المهربين أثناء عملية التهريب تتمثل في الضرب والإساءة أثناء التسلل والحبس عند القبض عليهم ،وتعرض بعضهم للتحرش الجنسي من قبل المهربين أنفسهم أو قُطَّاع الطُرق ، والإجهاد البدني والتأزم النفسي والخوف والقلق من الإمساك بهم أثناء التهريب، و عدم الحصول على الاحتياجات الأساسية بشكل كافٍ مثل الطعام والدواء ، والنهب والسرقة لممتلكاتهم من قبل قُطَّاع الطُرق أو مصادرة وإتلاف بضائعهم من قبل الجنود. وأكد الوكيل أن إجراءات وتدابير مكافحة الظاهرة للفترة القادمة أصبحت مع بداية عام 2007م محل اهتمام الأجهزة الحكومية المحلية والمركزية أكثر من ذي قبل . موضحا ان دائرة التنسيق مع المنظمات الدولية وخاصة اليونسيف ومع منظمة الهجرة الدولية اتسعت وان هناك تواصل مستمر وبصورة فاعلة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة .. لافتا الى ان لأشهر الماضية ابتداءً من منتصف عام 2006م وحتى مطلع العام 2007م عقدت العديد من اللقاءات بين الجانبين اليمني والسعودي لتكثيف الجهود وتنسيقها. ولفت على صالح عبدالله أن الإجراءات والتدابير الجديدة التي اتخذت ويجب استكمالها تمثلت بعقد اجتماعات دورية ما بين الأجهزة المختصة في اليمن والسعودية وبمشاركة منظمة اليونسيف في كل من صنعاء والرياض وجدة، وإقرار خطة عمل لمكافحة الظاهرة تحدد مسئولية كل جهة، والاتفاق بين الجانبين اليمني والسعودي وبالتعاون مع منظمة اليونسيف على تنفيذ دراسة مشتركة للظاهرة, والتنسيق والتركيز على المناطق الأكثر تهريباً للأطفال وتنفيذ عدد من الإجراءات التنموية والاجتماعية ومنها توفير الضمان الاجتماعي والقروض الصغيرة وتنفيذ دورات توعية والتعريف بالظاهرة تبادل المعلومات والخبرات بشأن الظاهرة بين الأجهزة اليمنية والسعودية ذات العلاقة. وعن أسباب نمو ظاهرة تهريب الأطفال ارجع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ذلك إلى تأخر الاعتراف بالظاهرة من قبل الدولة والمجتمع والقصور الشديد في أدوار أجهزة الإعلام فيما يخص التوعية بالظاهرة وتأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع وعلى حقوق الطفل ,وضعف وعي الأسر بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال وانتشار الأمية بين أفراد الأسرة وعدم معرفة بعض الأسر بسن العمل القانونية ، ومحدودية إمكانية المنافذ لدى الأجهزة الحدودية وضعف المراقبة للحدود لاتساعها ووجود مهربين محترفين ، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد أفراد الأسرة وشيوع الأسرة الممتدة والمسئوليات الكبيرة الملقاة على عاتق رب الأسرة. تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تهريب الأطفال تنتشر في محافظات : حجة, والمحويت، وعمران، وصعدة والحديدة، ، ولحج، و تفاوتت مؤشرات البيانات الحقيقية لمستوى التهريب حيث تقدر ارتفاعها خلال الخمس السنوات الماضية إلى " 39 " ألف حالة،منها أكثر من تسعة آلاف حالة خلال العام 2004م. "سبأ"