الميثاق نت -
انقسم مجلس النواب اليوم بشأن موعد استجواب وجهه إلى حكومة الوفاق.
وفيما رأى نواب تفهم انشغال الحكومة بالحرب ضد عناصر تنظيم القاعدة في أبين وشبوة، دعا آخرون إلى المضي في إجراءات الاستجواب المقرر غداً، وطلب عدد منهم الانتظار حتى تلقي رد الحكومة سواء بالحضور ومناقشة الاستجواب أو بالاعتذار.

وانتقد رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني فتح رئاسة النواب للنقاش حول الاستجواب بغياب الحكومة.
وقال" تحولنا إلى بديل للحكومة".
وأشار البركاني إلى تفهم النواب لظروف الحكومة المتصلة بالعملية العسكرية ضد القاعدة.

وقال رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي إن كتلته مع ما يقرره البرلمان سواء في الإسراع باستجواب الحكومة أو بالتأجيل مراعاة لظروف المعركة ضد القاعدة.
واتهم مقدم عريضة الاستجواب النائب عبدالعزيز جباري كتلتي المؤتمر والإصلاح يريديون التنصل من الاستجواب الذي وقع على عريضته رئيسا الكتلتين.

ورد البركاني بأن أوضاع البلد الآيلة للسقوط أمنياً واقتصادياً وإدارياً لم تعد تحتمل "الأبطال القوميين" وفق ما قال.

وطلب من جباري تحقيق بطولاته خارج البرلمان متهماً إياه برغبته في إسقاط الاستجواب بمحاولته " نكأ الجروح " بين المؤتمر والإصلاح.

من ناحيتهم النواب أحمد الكحلاني، وعبدالرحمن الأكوع، ونبيل باشا اتهموا الكتل الحزبية بتلقي توجيهات من أحزابها بالتهدئة مع الحكومة، معتبرين تلميحات تأجيل موعد الاستجواب تراجعاً من البرلمان.

وقال الكحلاني: لا يجب أن نتردد في استخدام صلاحياتنا الدستورية والرقابية، وعلى الحكومة الحضور في الوقت المحدد، فلدينا دستور ولوائح تنظم عملنا".
وأضاف " تلفونات الليل شيء مؤسف جداً" في إشارة إلى توجيهات حزبية بشأن الاستجواب تحدث عنها نواب.

وقال الأكوع " طالما أرسل المجلس رسالة إلى الحكومة فيجب ألا نتراجع، ونتعامل كمجلس تشريعي بغض النظر عن توجهاتنا السياسية".

وقال الباشا إن الاستجواب جاء بالأساس نتيجة اختلالات خصوصاً في الأوضاع الأمنية التي تتحجج بها الحكومة.

وأضاف عضو الكتلة المؤتمرية أن المؤتمر والإصلاح ليسوا بديلاً للشعب، ولم يعودوا ممثلين عنه.

وقال" تمثيلكم كان قبل أحد عشر عاماً فيما اليوم ظهرت قوى شعبية جديدة ربما أقوى منكم".

واتهم المؤتمر والإصلاح بتقاسم البلاد منذ ثلاثة عقود وقال " لم تعد لكم شرعية".

وبالمقابل قال النائب الإصلاحي علي العنسي، " لم نعرف ماذا يريد الشيخ نبيل باشا".
وواصل " هناك عوار دستوري ولائحي في الاستجواب بعدم تحديده لقضايا معينة".

وقال القيادي المؤتمر أحمد الزهيري إن النواب يناقشون نيابة عن الحكومة. مشيراً إلى أن النقاش للاستجواب في حال تخلف الحكومة أو اعتذارها.

وقال " نقدر وضع وزير الدفاع الذي يقود المعارك ضد القاعدة، أما بقية أعضاء الحكومة فعليهم الحضور في الوقت المحدد".

واقترح النائبان المستقلان محمد الشرفي، وعبدالحميد حريز ببقاء الاستجواب قائماً مع أعضاء الحكومة وقتاً مناسباً.

وكان البرلمان وجه عريضة استجواب وقع عليها أكثر من ثلث أعضائه – العدد المطلوب دستوريا لإجراء الاستجوابات التي قد تفضي إلى سحب الثقة من الحكومة-.

ودارت العريضة حول عجز الحكومة عن توفير الخدمات للمواطنين وإيقاف ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار في الأراضي اليمنية.

وبحسب الدستور اليمني ولائحة البرلمان ترد الحكومة على الاستجواب خلال أسبوع -ينتهي غداً من تسلمها رسالة الاستجواب.