الميثاق نت -
صادق مجلس النواب صباح اليوم على اتفاقيتي قرض بحوالي 62 مليون دولار، إحداها للتنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بقيمة 41 مليون دولار، والأخرى للزراعة المطرية والثروة الحيوانية بنحو 21 مليون دولار، سبق للبرلمان إعادتها للحكومة للتفاوض مع البنك الدولي على مراجعة المكونات. وبهذا الخصوص قال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي أنه بعد إقرار القرض يبدأ تنفيذ المشروعات الممولة منه.
مؤكداً المراجعة النصف السنوية للمشاريع على ضوء الحقائق المنبثقة من الواقع أثناء عملية التنفيذ، مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات أعضاء مجلس النواب. وأشار الى أن التقييم يسري على كل المشروعات الممولة بقروض.
وكان جرى نقاشا للقرضين أوضح من خلاله النائب علي العمراني أن رسالة البرلمان وصلت للحكومة بشأن التدقيق بمكونات المشاريع الممولة بقروض.
وقال عبدالكريم شيبان أن إعادة النظر بمكونات قرض الزراعة المطرية حسب توصيات النواب مخالفاً قانونا بعد المصادقة.
فيما ركز النائب الإصلاحي فيصل الحبيشي على ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى بديلة للقروض التي أشار إلى أنها ربوية ومحرمة شرعا، مقترحا التمويل من الميزانية العامة للدولة.
وردا عليه انتقد النائب محمد علي قواره من قال أنهم يحرمون القروض ويتسابقون على المشاريع التنموية الممولة منها.
وأثار النائب علي عشال ما اعتبره تناقضا بين توصية البرلمان بإعادة المكون السمكي لقرض حضرموت الى وزارة الثروة السمكية وبين نصوص في اتفاقية القرض تؤيد إشراف السلطة المحلية هناك على هذا المكون مطالبا تولي الوزارة الإشراف.
لكن نائب رئيس البرلمان د. جعفر صالح أبان أن المقرضين حريصون على أموالهم متسائلا كيف يوافقون على الآلية الواردة في الاتفاقية.
رئيس لجنة الزراعة والثروة السمكية الدارسة للاتفاقية بمجلس النواب محمد الشدادي نبه عشال الى أن المادة الرابعة في وثيقة القرض أتاحت إشراك السلطة المحلية بحضرموت او أي جهة أخرى في آلية تنفيذ المشروعات.