الميثاق نت -
وصف رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال تقرير وزارة الخزانة الأمريكية بأنه ( غير دقيق في إيراد الحقائق) ؛ معللاً ذلك بأن الأمريكان يقيمون وحدة جمع المعلومات لدينا وفق الوحدات المماثلة في المراكز المالية العالمية).
وقال أحمد أحمد غالب إن التقرير الأمريكي أعد بناء على معلومات ومعطيات غير دقيقة في انتقاده لليمن، ( فبلادنا ليست مركزاً مالياً دولياً أو إقليمياً واقتصادها محدود، والتحويلات منها وإليها مراقبة من قبل جميع الأجهزة المعنية ، في إطار القوانين التي تحكم حرية تنقل رأس المال والسرية المصرفية، لذا لن تكون اليمن مكاناً مناسباً لعليمات غسيل الأموال).
موضحاً أن اليمن ( من أوائل الدول التي أصدرت التشريعات الخاصة بتجريم غسيل الأموال، وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال). إضافة إلى عضويتها في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وألزم البنك المركزي اليمني جميع الشركات المصرفية المالية بإنشاء وحدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وترفع تقريرها إليه بصفة مستمرة .
وأشار غالب إلى أن فريقاً دولياً متخصصاً بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيزور اليمن في الـ(21) من الشهر الجاري ( تحت مظلة مجموعة العمل المالي وسيطلع على كل ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيزور كافة الأجهزة المعنية في البنك المركز والبنوك الأخرى ، والمؤسسات المصرفية واللجنة الوطنية المعنية ، ,قد تم تزويد الفريق بكافة الوثائق المعنية سلفاً).
وكان فريق أمريكي مماثل مكون من سبعة أشخاص من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارتي العدل والخزانة زار اليمن العام الماضي وأطلع على كافة الوثائق ونزل إلى كثير من المؤسسات المالية، غير أنه لم يقدم تقريراً حول زيارته لليمن.
واعتبر رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال عدم صدور تقرير أو تعليق من الفريق الأمريكي ( دليل على إيجابية ما شهدوه في اليمن، ونأمل أن يكون تقريرهم إيجابياً أيضاً).
لافتاً إلى أن إيراد قضايا اختلاس لا تعد ( غسيل الأموال ) بل ( قضايا فساد) تحل عبر أجهزة الرقابة في الداخل .المؤتمرنت