الميثاق نت -
الإشادة بها من قبل المنظمات والدول المانحة ونوه بأعمال مجلس التنسيق السعودي اليمني في دعم المشاريع التنموية في اليمن. واضاف القربي في حواره مع «عكاظ» بان مؤتمر المانحين في لندن، ومؤتمر فرص الاستثمار في صنعاء عكسا نقلة حقيقية ونوعية في مسيرة العلاقات اليمنية - الخليجية

كيف تقيمون أعمال مجلس التنسيق السعودي - اليمني الذي سيعقد مجدداً في الرياض؟
- بإمكانك أن ترى الحقيقة من خلال النتائج التي اثمرت من خلال مجلس التنسيق الذي اعتمد العديد من المشاريع التنموية في اليمن التي يحولها صندوق التنمية السعودي الذي يعمل على حل العديد من القضايا بين البلدين فيما يتعلق بالتبادل التجاري، الذي يعد خلال تقديم المملكة لليمن منحا دراسية وعلاجية للطلبة وللمرض اليمنيين، في الجامعات والمستشفيات السعودية.
ما الذي انجز فيما يتعلق بتأهيل الاقتصاد اليمني.. وصولا للعضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي وتلبية لمطالب مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخراً في لندن؟
- اعتقد ان مؤتمر المانحين في لندن، ومؤتمر فرص الاستثمار في صنعاء عكسا نقلة حقيقية ونوعية في مسيرة العلاقات اليمنية - الخليجية التي أكدت ان اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يعملون وبجهد مشترك لتأهيل الاقتصاد اليمني من أجل تحقيق اندماجه في اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي، هذا التحضير الاقتصادي يعني تحقيق نمو وفرص عمل للشباب والعاطلين وتمكين اليمن من توفير الأموال للتنمية البشرية من خلال مردودات الاستثمارات لهذه المنح والقروض المقدمة، كل ذلك يمكن اليمن من بناء اقتصاد ينسج ويواكب اقتصاديات الخليج، وهو ما يتطلب فترة زمنية وجهودا مشتركة بين الجانبين الخليجي واليمني. وهذا الترابط الذي سيتحقق بين الجانبين الخليجي واليمني وسيمكن من الاندماج السياسي والاقتصادي بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي.
لكن.. الا ترون ان اعادة تأهيل الاقتصاد تستدعي اولا محاربة للفساد ومن ثم النظر في المنح والقروض؟.
- لكي نضع الأمور في نصابها وأنا لا ادافع عن الفساد، لا اعتقد ان هناك دولة في العالم لا يوجد بها فساد، كنا في الماضي نتجنب الحديث عن الفساد في كل الدول ولكن وبعد انكشاف الحقائق للعالم، جعل الكثيرين يتحدثون عن الفساد وآثاره المدمرة على التنمية وعلى النمو الاقتصادي.
ونحن في اليمن وكما تتابعون لدينا مجموعة من القوانين التي تتطرق لمعالجة الفساد، فهناك قانون البراءة الذمية للمسؤولين في الدولة، والقانون المتعلق بمحاربة الفساد، والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد والتشريعات المتعلقة باصلاح القضاء الذي يتحتم عليه محاسبة المفسد والاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة بحقه وهو ما يجب تطبيقه لمكافحة الفساد.
إذا هناك مجموعة من الخطوات التي انجزتها اليمن بصورة متكاملة والآن يتم تنفيذها التي نأمل أن تحل وبصورة سريعة هذه المشكلة.
فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة ونحن نعتقد أننا اتخذنا خطوات في هذا المجال اشادت بها العديد من المنظمات والدول المانحة لليمن.
التباينات والتدخلات
هل ما يجري في صعدة هو صراع مذهبي أدى إلى مطالب وتمرد قد يمتد إلى بعض المحافظات اليمنية؟
- لا أعتقد ذلك، نحن نعرف ان التطرف المذهبي شيء غريب على المجتمع اليمني فاليمنيون زيديه وشافعية عاشوا لقرون في تآخ، وفي الحقيقة لا توجد لدينا جوامع منفصلة للشافعية أو للزيديه، وهذا الأمر لا يشكل مخاطر حقيقية، فالشعب اليمني عرف عنه التسامح وقبول الآخر.
لكن.. ماذا عن اليهود اليمنيين في صعدة لماذا اُجلوا عن قراهم، وهل واجهت اليمن ضغوطا دولية في قضيتهم؟
- قبل وقوع المصادمات في صعدة كانت هناك مجموعة من اليهود اليمنيين الذي عاشوا في مناطقهم لمئات السنين، الا انه فرض عليهم ان يغادروا قراهم وهم في حدود الـ 30 أسرة، وهؤلاء وفرت لهم الحكومة أماكن للإقامة لحين العودة لقراهم.
أما بشأن الضغوط الدولية فلا اعتقد ان اليمن قد تواجه مثل ذلك، بل على العكس هم وجدوا ان اليمن تعامل هؤلاء اليمنيين كمواطنين وقد قدروا الجهود اليمنية في هذا الصدد.
وماذا عن التدخل الخارجي ودعم المتمردين في صعدة؟
- التدخل الخارجي في صعدة كما تعرف موجود، فهذه الجماعات المتمردة وفي أي بلد كان تجد دائماً من يحاول استثمارها لتصفية حساب سواء مع النظام أو مع أطراف أخرى قريبة من الدولة التي يقع بها هذا التمرد، وقد حاولنا التوضيح لكافة الاطراف بأن اليمن لا يقبل التدخل الخارجي في شأنه الداخلي وان هذا التمرد لن تمتد آثاره على اليمن فقط بل على كافة دول المنطقة.
هل ترون ان البطالة من مسببات الارهاب وانتشار السلاح سوف يفاقم من أعمال العنف والارهاب في اليمن؟
- البطالة تحد ماثل امام الحكومة، فهي تدرك ان الفقر يهدد السلام الاجتماعي ولهذا بدأت الحكومة بهذه البرامج التي تهدف إلى خلق فرص عمل من خلال مؤتمر المانحين أو من خلال مؤتمر فرص الاستثمار أو من خلال المشاريع التي انتهجتها الحكومة في خطتها الخمسية في اطار الميزانية العامة للدولة فهذا الملف هو تحد كبير لليمن ومعالجته تتطلب المزيد من الدعم لليمن خلال خطته الخمسية لتنفيذ مشاريعه التنموية، فهناك فجوة تمويلية لتنفيذ هذه المشاريع.
أما عن السلاح فهو أيضاً يمثل تهديداً للسلم الاجتماعي فالإنسان المسلم، يشهر سلاحه في أي خلاف قد يكون بسيطاً جداً، ولو ذلك ما وقعت العديد من الحوادث في اليمن ولما كان هناك تهديد. ولذا كان هناك قانون مجلس النواب لتحذير من يحمل السلاح ويتاجر به، فهذه من أهم القضايا التي من خلالها ستطمئن المواطن والسائح والمستثمر في اليمن.
المغتربون والتنمية
كنت وزيراً لوزارة المغتربين في السابق.. الا ترون ان هناك احجاما عن الاستفادة من خبرات وقدرات المغتربين في دعم التنمية اليمنية؟
- كنت وزيراً لوزارة المغتربين لمدة عام وقد حاولت النظر في دور وزارة المغتربين لكي تتحول إلى تنفيذ هذا الهدف الذي تطرقتم إليه فالمغترب اليمني كغيره من أصحاب القدرات الذين يريدون الاستثمار، يريد الحصول على ما يطمئنه على استثماراته، طالما ان الاستثمار داخل الوطن أفضل من الخارج، إلا انه بحاجة إلى قوانين وإلى مساعدة المغترب للاستثمار في بلده من خلال الاعداد لمشاريع تمكنهم من المساهمة