الميثاق نت -
تناقش غداً الاثنين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- في مستهل أعمالها -قانون إقرار الذمة المالية ابتداءً بذمة أعضائها المنتخبين من قبل مجلس النواب الشهر الماضي . وقالت الدكتورة بلقيس أبو أصبع – نائب رئيس الهيئة – في تصريح إن الهيئة ستقوم أيضاً عقب اجتماع الغد بتقديم إقرار الذمة المالية لأعضائها لدى هيئة رئاسة مجلس النواب وفقاً لنصوص القانون. مشيرةً إلى أن الهيئة ستناقش -في اجتماعها الرسمي الثاني -تقارير لجانها الثلاث بخصوص إنجاز أعمالهم المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والميزانية للهيئة. وأوضحت أبو أصبع أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حالة اجتماع دائم منذ انتخاب رئيس ونائب رئيس الهيئة حيث يعمل أعضاؤها على ثلاث مجموعات: الأولى تعد للبناء المؤسسي وإيجاد اللوائح التي تنظم عمل الهيئة وإعداد الميزانية فيما تعمل المجموعة الثانية في المحور التنفيذي لإيجاد آليات تفعيل قانون مكافحة الفساد ومحاولة عمل استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. مشيرة إلى أن الهيئة ستعمل على بناء تحالف وطني واسع من كافة الهيئات ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية لمكافحة الفساد. وقالت: الهيئة سوف تنظر أيضاً في بعض التشريعات والقوانين وتحاول إعادتها بشكل آخر يعزز من مكافحة الفساد. منوهة إلى أنه سوف يتم توزيع الاختصاصات يبن الأعضاء بشكل قطاعات وسوف يكون لكل قطاع مهام محددة. وأوضحت نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ختام تصريحها للمؤتمرنت أن الهيئة سوف تستعين بخبرات من الداخل والخارج لمعاونتها في مهامها والنظر في اللوائح القانونية بشفافية ووضوح بمشاركة الجميع. وتجمع الأوساط الشعبية والرسمية في اليمن والمنظمات الدولية على أن مكافحة الفساد تمثل بوابة العبور إلى مستقبل أفضل لليمن الجديد الذي كان شعاراً لبرنامج الرئيس الانتخابي . ويأتي إنشاء الهيئة الأولي من نوعها في الوطن العربي ترجمة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبر منظومة متكاملة تبدأ بمكافحة الفساد باعتبارها مدخلاً للولوج نحو تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي ستنفذها الحكومة خلال الفترة القادمة . استكمل اليمن في الثالث من يولو الجاري اخر إجراء دستوري لتشكيل أعلى هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بصدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة بعد ان مر تشكيلهابالقنوات الدستورية وفقا للقانون الجديد لمكافحة الفساد والذي صدر نهاية العام الماضي والتي تمثلت بانتخاب مجلس الشورى 30 شخصا في 25 مارس من العام الجاري من بين المتقدمين للحصول على عضوية الهيئة وكان عدد المتقدمين 85 شخصا، ومن ثم قدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة الفائزين باعتبارهم مرشحين للهيئة ليتولى مجلس النواب في الـ 25 من يونيو الماضي انتخاب 11 شخصا من بين الـ 30 المرشحين وتضمن القرار الجمهوري تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من الأخوة التالية اسماؤهم:- ( أحمد محمد الآنسي - د. بلقيس أحمد منصور أبو أصبع - محمد حمود حسن المطري- عبدربه احمد جراده - ياسين عبده سعيد نعمان - سعد الدين بن طالب - عزالدين سعيد أحمد الأصبحي- أحمد عبدالرحمن قرحش - محمد أحمد علي سنهوب - عبيد عوض سالم الحمر- خالد محمد عبدالعزيز). وكان الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حث الهيئة على مقارعة ومحاربة الفساد أيا كان موقعه ومصدره ودعاهم الى وضع تصورا مسبقا ينظم طريقة عمل الهيئة وآلية التحرك والتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقال الرئيس مخاطبا أعضاء الهيئة في أول إجتماع لها"المرحلة دقيقة وهامة ولابد ان تضطلع هيئة مكافحة الفساد بمسؤولية وطنية كبيرة وستجد كل الدعم والرعاية ". واحتلت الجمهورية اليمنية المرتبة الأولي في أحدث تقييم أعده البنك الدولي مطلع العام الجاري للدول العربية التي تمكنت من تحقيق انجازات قياسية في مجالي مكافحة الفساد والحكم الجيد تليها المملكة المغربية.