الميثاق نت -
اعترف وزير المالية صخر الوجيه بسعي حكومة الوفاق إلى إقرار جرعة جديدة برفع الدعم عن المشتقات النفطية مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال الوجيه(المحسوب على الإخوان المسلمين في اليمن) في حكومة الوفاق إن اليمن يأمل أن يمكنه اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي من البدء بخفض دعم الطاقة الباهظ التكلفة الذي يستغله المهربون لكن الفقراء في البلاد يعتمدون عليه وان الإتفاق سيبرم هذا الشهر.

وقال وزير المالية :إن اليمن البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية يجري محادثات فنية مع مسؤولي صندوق النقد الدولي منذ عدة أشهر ويتوقع إجراء مفاوضات تفصيلية في الأردن الأسبوع المقبل.

وتابع الوجيه القول في تصريحات لوكالة رويترز : إن اليمن يسعى للحصول على قرض أكبر كثيرا مما اقترحه الصندوق وقدره 560 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات ولم يدل بمزيد من التفاصيل.


وقال الوجيه الذي يحضر مؤتمرا في العاصمة الأردنية عمان برعاية صندوق النقد "نأمل أن تتضح الأمور قبل نهاية مايو وسندخل في البرنامج" مضيفا أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يجتمع في يوليو تموز لإستكمال الصفقة.

وبالرغم من أن وزير المالية صخر الوجيه كان من اشد المعارضين لرفع الدعم عن المشتقات النفطية قبل توليه وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت نهاية العام 2011م عقب توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في إطار عملية التسوية السياسية لإنهاء الأزمة السياسية التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام ذاته إلا أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية كان احد أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة في ابريل من العام 2012م حيث تم رفع سعر اللتر الديزل من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدبة، فيما ارتفع سعر البنزين من 75 ريال إلى (125) ريالاً أي بما يعادل 2500 ريال للدبة .

وتابع الوجيه:إن المحادثات تتركز على خفض دعم الطاقة الذي كلف الدولة نحو 3.07 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل 30 في المئة من إيرادات الحكومة و21 في المئة من الإنفاق ويبتلع أموالا يحتاج إليها اليمن للاستثمار في التعليم والبنية التحتية والصحة بعد انتفاضة عام 2011.

وكان صخر الوجيه العضو في البرلمان قال في تصريحات صحفية العام 2009م إن من يقول حيثما يوجد الدعم يوجد فساد، هذه كلمة خاطئة لا تقال إلا في اليمن، أنا أقول حيثما يوجد مسئول فاسد يوجد فساد، حيثما توجد إدارة فاسدة يوجد فساد، والدليل على ذلك أن دولا عظمى مثل اليابان تتصارع هي والولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تريد أن تضغط عليها لرفع الدعم عن المزارع الياباني الذي يزرع الأرز، الولايات المتحدة تدعم مزارعي القطن ومزارعي الحبوب.

وأضاف البعض يقول: إذا رفعنا الدعم سيخف التهريب وبالتالي ستتحسن إيرادات الدولة، وكأن خزينة الدولة مسيطر عليها من أجهزة الرقابة، إن الذي يستطيع أن يسرق الديزل وهو مادة يستطيع أن يسرق «البنكنوت من الخزنة» والدليل على ذلك أن موازنة الدولة في اليمن موازنة وهمية، والاعتماد الإضافي اعتماد إضافي وهمي لا يراقب، ولا يتم إثباته بمؤيدات ومستندات.

لكن صخر الوجيه وهو يتولى منصب وزير المالية يتراجع عن هذه التصريحات ويقول: إن نحو 30 في المئة من إجمالي الإستهلاك المحلي للوقود وبصفة خاصة البنزين يتم تهريبه إلى دول في شرق أفريقيا حيث يستفيد المهربون من فوارق الأسعار.

ورغم دفاع صخر الوجيه عن دعم الحكومة للمشتقات النفطية قبل توليه وزارة المالية حيث نقل عنه القول :الدعم يأتي أحياناً لخلق توازن اجتماعي لشريحة من البشر، إلا انه يعترف وهو وزير مالية بان رفع الدعم "سيقع أكبر عبء على كاهل الفقراء ولذا يجب أن تكون هناك حلول ناجحة لتخفيف هذا التأثير...لا تكمن المشكلة في إلغاء الدعم لكن في إيجاد حزمة أخرى لمواجهة التأثير."

وتابع :إن خفض الدعم سيكون من متطلبات الصفقة إضافة إلى زيادة الاستثمار الرأسمالي وتوسيع نطاق الإستفادة من صندوق الرعاية الإجتماعية الذي يساعد الأسر الفقيرة بالأموال التي سيتم توفيرها.

وفي إشارة إلى قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية أضاف وزير المالية"هناك إجراءات نحتاج إلى إتخاذها سواء دخلنا في برنامج صندوق النقد الدولي أم لا."

وكان وزير المالية صخر الوجيه كشف خلال حضوره جلسة للبرلمان مطلع شهر ابريل الماضي عن توجه في حكومة الوفاق لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ورفع سعرها.

وأضاف: بأن وزارته طرحت أربعة بدائل لتغطية عجز الموازنة كان البديل الرابع والذي فضله الوجيه هو برفع الدعم عن المشتقات النفطية، رغم عدم قبوله شعبياً حسب ماقال.