الميثاق نت/هشام سرحان -
أقرت نقابة المحاميين اليمنيين فرع صنعاء بعدم دستورية الاضرابات التي اتخذها نادي قضاة اليمن لتحقيق مطالبه مشيرة الى عدم شرعيتها كونها أدت الى زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء وتغييب العدالة عنه.

وذكرت النقابة أن اضراب القضاة وامتناعهم عن اداء واجبهم الشرعي والقانوني قد ألحق أضرارا جسيمة معنويا وماديا بأصحاب الحقوق والذي يعد القضاء ملاذا لا نصافهم.

وفي تناقض ملحوظ عبرت النقابة في بيانها الصادر عن مؤتمرها الصحفي المنعقد اليوم عن تضامنها مع القضاة لنيل حقوقهم الخاصة والمباشرة وتوفير الحماية الامنية اللازمة لاماكن أدائهم لواجباتهم الشرعية والقانونية و وجوب القبض على المعتدين على أعضاء السلطة القضائية بسبب أو أثنا أدائهم لواجباتهم وتقديم المعتدين عليهم للمحاكمة العادلة .

واعتبرت النقابة مطالب القضاة بالحقوقية مطالبة حكومة الوفاق بتحقيقها دون ابطاء مهما كانت أعذار وزيرا المالية والداخلية ووفقا لما تقرره القوانين ذات العلاقة اجرائيا وموضوعيا.

من جهته انتقد نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله محمد راجح نادي قضاة اليمن والذي اعتبره غير شرعي ومسيء للقضاء ولم يقدم شيء للمجتمع والقضاء مضيفا دارت الشهرين ونحن في اضراب وتعطيل للدستور.

ودعا الى عقد مناظرات تلفزيونية بين القضاة واعضاء النيابة العامة من جهة ومحاميين وممثلين عن الغرفة التجارية ومصلحة السجون واتحاد المقاولين وجمعية المصارف ومديريات الامن من جهة اخرى وذلك لتناول العديد من القضايا واطلاع الرأي العام حولها.

وطالبت نقابة المحاميين وسائل الاعلام المختلفة الى ابراز عدم مشروعية اضراب القضاة وامتناعهم عن أداء أعمالهم.

وانتقد المؤتمر الصحفي المنعقد تحت عنوان "تعطيل الدستور وانكار العدالة ..الاسباب والاضرار" حكومة الوفاق التي لم تبت في مطالب القضاة واصفا اياها بالضعيفة والفاسدة والفاشلة مطالبا اياها بإيجاد حل لمطالب القضاة.
واتهم نقيب المحاميين مجلس القضاء الاعلى بعدم قيامه بدوره ازاء اضراب القضاة مطالبا اياه باتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة ضد من امتنع من القضاة وأعضاء النيابة العامة عن اداء واجبه الشرعي والقانوني داعية مجلس القضاء الى ممارسة سلطاته وإمهال القضاة المضربين 24 ساعة وذلك للعودة الى اعمالهم أو فليتوكلوا على الله في اشارة منه الى تنحي مجلس القضاء الاعلى ولوح نريد مجلس قضاء قوي
و عبر راجح عن شكر النقابة لكل القضاة الذين يمارسون اعمالهم ، معلنا عن استعداد المحاميين للعمل بديلا عن القضاة المضربين الى أن يتم رفع الاضراب .