الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
أرجأ مجلس النواب اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون خط الأساس البحري لليمن إلى جلسة لاحقة يحضرها وزير الخارجية للالتزام بتوصيات مرفقة.

وأيد النواب مقترح رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني بالتروي في البت بهذا القانون لتجنب الوقوع في اخطاء سابقة متصلة بتعيين الحدود البحرية.

ووافقوا على طلبه إرجاء النقاش حتى حضور وزير الخارجية أبو بكر القربي مع خبراء قانونيين لتقديم الإيضاحات بشأن الحدود البحرية وفقاً لمشروع القانون .
وقدم مسئولون بوزارة الخارجية حضروا اليوم عرضاً إيضاحياً عن عمل اللجنة العليا لشئون الحدود خلال ست سنوات بما في ذلك الاستعانة بشركة وخبير أجنبيين قال مصدر في لجنة الشئون الخارجية البرلمانية لـ"المؤتمر نت" أن الحكومة رفضت تزويدها بتقرير الخبير الأجنبي.

وفي الجلسة طرح نواب في لجنة الشئون الخارجية اعتراضهم على التقرير الدارس لمشروع القانون والمذيل بأسماء رئيسي ومقرري لجنتي الشئون الخارجية والدستورية.

وقال عضو لجنة الخارجية النائب بسام الشاطر إن لجنته تحفظت على التقرير وطرحت ملاحظات لم تعمل بها لجنة الشئون الدستورية حسبما قال .
ورد رئيس اللجنة الدستورية النائب على أبو حليقة بالقول أن الشاطر مشارك في جلسات اللجنة الخاصة بنقاش مشروع قانون خط الأساس البحري على مدار سنوات ولم يسجل أي اعتراضات.

وأضاف " أن هناك عرقلة واضحة لمشروع القانون".
وطالب عضو لجنة الخارجية النائب منصور الزنداني بتوقيعات أعضاء اللجنة المشاركين في إقرار التقري.

ويشتمل مشروع القانون على أربع مواد.
وتضمن تقرير من لجنتي الشئون الدستورية والخارجية -حسب ما هو مدون عليه - درسا مشروع القانون توصيات تحمل الحكومة صحة الإحداثيات ونقاط تحديد خط الأساس البحري لليمن ، وتلزمها بعدم تعارض هذه الإحداثيات مع إحداثيات اعتمدها حكم المحكمين الدوليين في نزاع بين اليمن وارتيريا حدث في التسعينيات إثر احتلال الأخيرة لجزر في البحر الأحمر ثبتت تبعيتها لليمن.

وفي موضوع منفصل استعرض البرلمان تقريراً للجنتي العدل وتقنين الشريعة الإسلامية بشأن تعديلات على قانون السلطة القضائية قدمتها الحكومة العام الماضي.

وتضمنت التعديلات سحب صلاحيات في القانون النافذ تعطي وزير العدل الإشراف المالي والإداري والتنظيمي على المحاكم بما فيها القضاة واكتفت التعديلات بالإشراف عل الموظفين الإداريين فقط . واكتفت التعديلات بالاشراف على الموظفين الاداريين فقط .وكذا حرمان الوزير من التصويت في مجلس القضاء في الموضوعات الخاصة بالقضاة.