الميثاق نت/ماجد عبدالحميد -
دعا نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي خميس سالم الديني كل اليمنيين بما فيهم أبناء القوات والمسلحة والأمن باعتبارهم مواطنين يمنيين للاستعداد لتقييد أسمائهم في السجل الالكتروني المدني الجديد حال بدأت اللجنة بعملية التسجيل في مرحلتها الثانية والتي ستشمل محافظات:( صنعاء، الأمانة، تعز، عدن) وأيضا كافة المراحل التسجيلية المتبقية..

واعتبر القاضي الديني السجل الالكتروني الجديد الذي بدأت لجنة الانتخابات تدشينه في الدائرة العاشرة بأمانة العاصمة بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية سجلا مدنيا بالدرجة الأولى وانتخابيا بالدرجة الثانية، مشيرا إلى عدم استثناء أي يمني أيا كانت وظيفته ومهنته وعمله سواء كان عسكريا أو مدنيا أو أمنيا فكلهم مواطنون يمنيون ومن حقهم تقييد أسمائهم في السجل الالكتروني باعتبار ذلك حق من حقوقهم..

وتحدث نائب رئيس لجنة الانتخابات عن تلقيه اتصالا هاتفيا اليوم من الدكتور عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار يلومه فيه عن تصريحات رئيس اللجنة القاضي الحكيمي لوسائل الاعلام يوم أمس بأن عملية القيد والتسجيل الالكتروني المدني الذي تنفذه اللجنة حاليا يشمل كل اليمنيين بما فيهم أبناء القوات المسلحة والأمن واعتبار الأخير ذلك التصريح مخالفا لما جاء في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني..

وأوضح القاضي الديني - في كلمته باختتام الورشة التدريبية لممثلي وسائل الإعلام المحلية حول آلية التسجيل الانتخابي الالكتروني - أن السجل الالكتروني نواة للسجل المدني والعسكري والأمني والمدني باعتبارهم مواطنين يمنيين، وقال: يجب على مخرجات الحوار الوطني وهي محل احترام لدى الجميع أن تنعكس أولا في الدستور اليمني الجديد..

وأكد الديني على أن اللجنة العليا للانتخابات ستكون ملتزمة بتنفيذ كل ما يأتي في الدستور اليمني الجديد..

وتلقى الإعلاميون من 35 وسيلة في اليوم الثاني من الورشة التدريبية تدريبات على دور وسائل الإعلام في التركيز على الفئات المجتمعية الأضعف كالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الأستاذة جميلة الفهيدي مدير عام المرأة باللجنة العليا للانتخابات .

فيما قدمت أيضا خلال الورشة نظرة عامة عن الرقابة الانتخابية للأستاذ عبد الحكيم الشدادي مدير عام الرقابة المحلية باللجنة أكد خلالها أن اللجنة العليا ستتخذ خلال المرحلة المقبلة شروط أكثر دقه وصرامة فيما يتعلق بالمنظمات المدنية المراقبة على العمليات الانتخابية، وقال: إن من أهم المميزات التي يجب توافرها عند قبول أي منظمة للرقابة على الانتخابات أن تكون معنية بالشأن الديمقراطي..