الميثاق نت -
قال وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات، عبد الكريم الجنداري أن عدد العاملين في سلك التدريس باليمن يصل في الوقت الحالي إلى 240 ألف معلم ومعلمة موزعين على مختلف مدارس الجمهورية.
وأشار الجنداري إلى نجاح وزارته في طباعة أكثر من 57 مليون كتاب شملت مراحل التعليم الاساسي والمتوسط والثانوي ، تم توزيعها من قبل الوزارة ووصلت إلى كل قرية ومدينة في الجمهورية في الموعد المحدد.
وقال الجنداري في حديث شامل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك عطاء تعليمي يتم ويتطور ويتحسن من يوم لآخر ومن سنة لاخرى .. لافتا إلى أنه يتم بناء مئات المدارس سنويا ، ويتم إنجاز وتشييد آلاف الفصول الدراسية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية الـ28 .
وأضاف : أن آلاف المعلمين يتم الحاقهم بالخدمة سنويا ، إضافة إلى أن عشرات الآلاف من المعلمين يتم تدريبهم على مدار العام الدراسي كل سنة بغرض تحسين أدائهم ، ناهيك عن تدريب مئات الموجهين ومدراء المدارس ووكلائهم بهدف تحسين خدماتهم وتطوير مهاراتهم.
وأستدرك قائلا لكن هذا لايعني أن كل شيئ على مايرام فيما يتعلق بسير وأداء العملية التعليمية برمتها في اليمن.. مقرا في الوقت نفسه بوجود قصور واختلالات كثيرة ترافق هذه العملية ، ولا يمكن اغفالها وإنكارها في جوانب عديدة.
وفيما يخص إعادة البناء الهيكلي والتنظيمي لوزارة التربية والتعليم التي تعتزم البدء في تنفيذه خلال الايام القليلة القادمة قال وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات " إن وزارته هي الوزارة الوحيدة أو الاولى من بين الوزارات الاخرى التي تفدمت إلى مجلس الوزراء بطلب ضمها إلى مشروع تحديث الخدمة المدنية بعكس المصالح والوزارات الاخرى.
وأشار النجداري ، إلى أن الوزارة بحثت عن التمويل لتنفيذ المشروع الخاص بالتحديث وهو موجود ضمن ميزانية برنامج تحسين وتحديث الخدمة المدنية مضيفا
أن وزارة التربية شكلت فريق عمل مكون من 12 شخصا يمثل كل القطاعات لكي يقود عملية التغيير والتحديث وإعادة الهيكلة ،موضحا أنه قد طلب من هذا الفريق وضع خطة لاعادة الهيكلة ورسم الخطوات التي ينبغي اتباعها لهذا الغرض.
وأضاف أنه كان لابد لهذا الفريق من أن يقوم بعملية تأهيل ذاتي بحيث يمكن نفسه من أن يقود هذه العملية ، ويكتسب أعضاءه الخبرات والمهارات اللازمة لاعادة الهيكلة وانجاز المهمة المناطة بهم على أكمل وجه،لافتا إلى أن أعضاء الفريق المكلف باعادة الهيكلة في الوزارة لم يحصلوا حتى الان التدريب الكافي الذي يمكنهم من انجاز المهمة باستثناء زيارة استطلاعية واحدة قاموا بها إلى إحدى الدول العربية .
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن فريق التحديث بالوزارة قد وضع في حسبانه ثلاثة اتجاهات يسير على ضوئها في خطة التحديث ، الاتجاه الأول يتمثل في إعادة البناء التنظيمي والهيكلي للوزارة باعادة النظر في الهيكل القائم ومن ثم تشكيل هيكل جديد يتناسب والمستجدات القانونية على الساحة الوطنية وعلى وجه الخصوص الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وأن تصبح دواوين الوزارة أجهزة تخطيط وإشراف ورقابة ويكون التنفيذ على مستوى المحافظات والمديريات.
وأضاف الجنداري أن الاتجاه الثاني يتمثل باعادة النظر في مايمكن أن نسميه الانظمة الادارية التي تحكم تنفيذ الاجراءات داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم وفروعها في المحافظات والمديريات لأنه قد لايكون الهيكل التنظيمي عائق وقد لايكون الاشخاص مؤهلين ومدربين وعندهم القدرات ولكن تكون الانظمة التي يتم اتباعها في تنفيذ المهام والواجبات هي التي تطيل، وهي التي تعطل ، أو هي هي التي فيها الاختلالات .. مشيرا إلى أن اصلاح هذه الانظمة وأنظمة العمل واحدة من مهام اعادة الهيكلة لوزارة التربية والتعليم.
وقال الجنداري أن التوجه الثالث لاعادة الهيكلة في وزارة التربيةوالتعليم يتمثل في التشريعات القائمة التي تحكم العمل داخل الوزارةومراجعتها ومدى التأكد من تطابقها ومدى صلاحيتها للفترة القادمة من خلال أنها تتطابق ولا تتعارض مع قانون السلطة المحلية ومع التوجهات الجديدة نحو الاقتصاد الحر والاقتصاد المفتوح وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مختلف المجالات ومنها مجال التعليم. وشدد على ضرورة أن تكون القوانين واللوائح كافية وتغطي كل الابعاد الادارية ولا يكون لدينا قصور مثلا في جوانب مثل جوانب التقييم سواء تقييم اداء الافراد أو تقييم اداء المؤسسات .. مبينا أنه لايوجد حتى لدى الوزارة أي تشريعات خاصة بها تقيم الاداء الوظيفي للافراد والادارات المختلفة.
وحول الوضع الراهن للبناء الهيكلي لوزارة التربية والتعليم أشار وكيل الوزارة إلى أن وزارته استعانت بخبير قام بعملية التشخيص باشراف ومتابعة من قبل فريق التحديث ونتائج العمل تم عرضها في ورشة عمل كبيرة حضرها حوالي 120 شخص بالاضافة إلى قيادة وزارة التربية والتعليم وقيادات مكاتب الوزارة في المحافظات وبعض قيادات مكاتب المديريات وممثلين عن السلطة المحلية.
وفيما يخص بناء بناء القدرات المؤسسية بوزارة التربية والتعليم قال وكيل الوزارة لقطاع المشاريع والتجهيزات أن بناء القدرات يأخذ شقين الشق الاول يتمثل في تدريب الوظفين العاملين في ديوان الوزارة ، ومكاتبها في المحافظات والمديريات ، فيما يتمثل الشق الثاني بتوفير التجهيزات بمختلف أشكالها وأنواعها لهؤلاء الموظفين .
وأشار الجنداري إلى أن وزارة التربية والتعليم أجرت دراسة تحدد المجالات التي تحتاج لأن تدرب موظفيها فيها .
وقال أن الدراسة أظهرت حاجة الوزارة لـ12 مجال للتدريب ثم الاعلان هذا التدريب ومجاله في مناقصة.. مضيفا أن وزارة التربية قامت بتحليل العطاءات ومراجعتها .. كاشفا عن تقدم ثمان شركات وطنية وعالمية بعروضها أو عطاءاتها المتعلقة بتدريب موظفي وزارة التربية والتعليم ، وقد بدأت الأن عملية تدريب من خلال تعتبر البرنامج الاول لعملية التدريب التي شملت 1815 موظف وموظفة من ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات ، وسيتم تدريب هؤلاء من خلال 125 دورة تدريبية .
وتوقع الجنداري أن يستمر البرنامج التدريبي الأول والخاص بموظفي وزارة التربية والتعليم من 30 / 6 /2007 وحتى نهاية شهر مايو من عام 2008م.
وأوضح ان البرنامج التدريبي يتوزع مابين تعليم وتدريب مجالات التخطيط والتنبؤ والتخطيط المالي وإعداد الموازنة وإعداد التقارير والتدريب في مجال الكمبيوتر وأساسياته وتعلم اللغة الانجليزية.
وحول التنسيق بين مشروع تحديث الخدمة المدنية والفريق المحوري لوزارة التربية والتعليم أفاد وكيل الوزارة أنه في البداية لم يكن هناك تنسيق كافي مابين مشروع تحديث الخدمة المدنية ومابين وزارة التربية .. مرجعا سبب ذلك إلى أمرين الاول : قصور من قبل وزارة التربية والتعليم أو الفريق الذي كان مكلف إذ أنه لم يعرف كيف يتعامل مع الخدمة المدنية وكيف يستطيع أن يدخل إلى المشروع من خلال القنوات التي يعمل عليها ، أما القصور الثاني فقد كان من قبل الاخوة في وزارة الخدمة المدنيةالذين رأوا أن وزارة التربية والتعليم ليست ممولة ضمن مشروع التحديث وبالتالي قد يشكل وجودها عبئا عليهم .
وأكد أنه تم التفاهم بعد ذلك بين وزارة التربية والتعليم والخدمةالمدنية والتنسيق فيما بينهما للمضي قدما في برنامج التحديث وإعادة الهيكلة لوزارة التربية.
وبالنسبة لابرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عملية التحديث وإعادة الهيكلة الخاصة باصلاح وزارة التربية والتعليم ذكر الجنداري أن عدم توفر التمويل الكافي يعد من ابرز الصعاب التي تعيق برنامج التحديث بالوزارة إضافة إلى عدم تفاعل السلطة المحلية وخاصة أعضائها الذين يتصورون أن اللامركزية تعني عدم التجاوب مع الاجهزة المركزية .
وفي معرض رده على سؤال الوكالة المتعلق بما تم انجازه فيما يتعلق بمشروع الخارطة المدرسية قال وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات إن مشروع الخارطة المدرسية في الوزارة يعتبر من المشاريع الرائدة والناجحة ، وقد تم انجاز هذا المشروع في مختلف انحاء الجمهورية ، حيث تم تسجيل كل البيانات والمعلومات الخاصة بكل المحافظات وأدخلت إلى الحاسبات وبدأت تستفيد جميع المحافظات من هذا المشروع .
وأشار إلى الوزارة تقوم حاليا بعملية تحديث للبيانات في بعض المحافظات التي سبق أخذ بياناتها من قبل مثل محافظة لحج وإب.