الميثاق نت -
القى الدكتور احمد عبيد بن دغر نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كلمة مهمة جداً في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الخميس.
ونظراً لما تعرضت له من حذف وشطب للمضامين والابعاد الوطنية والانسانية ..

الميثاق نت تعيد نشر نص الكلمة تعميماً للفائدة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز الدكتور / يحيى الشعيبي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة المخدرات
الأخوة الأعزاء أبو بكر القربي ، ومعمر الارياني
الأخ اللواء / علي لجشع نائب وزير الداخلية
الإخوة والأخوات....الحاضرون جميعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لي بداية أن أعرب لكم عن تقديري البالغ لدعوتكم الكريمة، التي منحتني شرف المشاركة في هذه المناسبة العالمية التي تنظمها المؤسسة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي يرأسها أخي وصديقي العزيز الدكتور يحيي الشعيبي وبتعاون رفاقه في المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ولعله من دواعي الاعتزاز والشعور بالمسئولية الوطنية والإنسانية على حد سواء؛ أن أقف أمامكم ومعكم في هذا اليوم الذي يقف فيه كل نجباء العالم، للتعبير عن يقظة المجتمعات والشعوب، ورفضها التام لواحدة من أسوأ الظواهر التي تعاني منها البشرية، ورغبتها بالعيش الآمن والطبيعي، في ظل حياة خالية من آفة المخدرات وتجارها وحماتها الذين يدفعون بالآلاف من أبنائنا فيفتكون بالأجيال، ويدمرون أوطاناً ومجتمعات لتحقيق مكاسب دنيئة، مصحوبة بأوجاع الناس وآلامهم وغضب رب العباد وكل البلاد.
إن مخاطر الاتجار بالمخدرات، والترويج لها، وتوزيعها تعد من الأمور المحضورة شرعاً وقانوناً هذه المخاطر لا تقف فقط عند معضلة الإدمان وتدهور الأوضاع الصحية للشباب والشابات، لكنها تتجاوز ذلك باتجاه إيقاف عجلات التنمية، وتشكيل شبكات إجرامية قوية، تعمل على تحقيق مصالحها من خلال تغذية مراكز الفساد والنفوذ، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتفكيك المجتمعات. وللأسف الشديد فقد أصحبت أنواع المخدرات متاحة للشباب عجزت المؤسسات المختصة حتى الآن، والمجتمع أيضاً عن حمايتهم. إن دور المجتمع في حماية أبنائه دوراً يوازي في الأهمية دور بقية الأجهزة أن لم يفوقها أهمية.
لقد أشارت تقارير منظمة الصحة العالمية، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، إلى أن عدد متعاطي المخدرات يزيد سنويا بحوالي 210 مليون شخص في كل عام وهو رقم مهول طبعاً، وأن أكثر من 15 مليون شخص يصابون بالأمراض بسبب هذا التعاطي، وأن ما يقارب 200 ألف منهم يلاقون حتفهم سنويا، إن كل ذلك يحتم على كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، تنسيق الجهود والتكامل فيما بينها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمجابهة هذه الظاهرة، حيث أصبح التصدي لها مسئولية إنسانية مشتركة تتجاوز كافة الخصوصيات الثقافية والحضارية والاجتماعية.
إن أعباء الحياة قد فرضت على الأسرة نمطاً جديداً في العيش والعمل فأضحت الأسرة منشغلة بتوفير لقمة العيش ومقومات الحياة، ولم تعد تصب جل اهتمامها بالأبناء، ومراقبة سلوكياتهم، وفي بعض المجتمعات حيث الاهتمام بالأبناء قد أوكل إلى مربيات أجنبيات زاد من مخاطر وقوع الشباب في فخ هذه العصابات التي تروج لهذه الظاهرة.
وعليه فان حديثنا عن المخدرات، التي اتسع مداها في المجتمعات وبناها الاقتصادية والإنسانية، وتقتحم الطبقات الفقيرة والغنية دون تفريق، يتطلب منا على الصعيد الوطني تضافر كافة جهود المؤسسات الأمنية والتعليمية والثقافية والإعلامية والدينية وتوعية الأسرة للحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة في أوساط شبابنا، لاسيما إذا ما أدركنا أن اليمن خلال العامين الماضيين تمكنت من ضبط عشرات الأطنان من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، لكننا بالمقابل ندرك أيضاً أن المخدرات لا تجد طريقها إلى بيت صالح يحظى أبناؤه بالرعاية الكافية وبالأمان والاهتمام الاجتماعي المطلوب، بقدر ما تتسلل إلى بيوت أهلكتها الفوضى والفرقة والتفكك والأزمات.
إن من أسباب ازدياد حالة انتشار واستعمال المخدرات تقود بدرجة كبيرة إلى ضعف القدرة لدى أجهزة الدولة على مكافحتها، لقد استغلت عصابات التهريب حالة الصراعات المحلية القائمة، وانشغال الأجهزة الأمنية بأمور أخرى، من هنا تبدوا قضية الأمن كلاً لا يتجزأ. فمن يريد أن يعالج هذه الظاهرة عليه أن يجد حلاً للظواهر الأخرى، وأعني الصراعات السياسية بين القوى التي تشكل حكومة الوفاق الوطني والتي لم تعد هذه الصراعات ذات معنى مهما كانت مبرراتها. وكذا الصراعات المذهبية الطائفية التي قوضت السلم الاجتماعي وأخذت في الاتساع والانتشار حد التهديد التام لكيان الدولة، وإذا اضفينا إلى هذا وذاك الصراع المناطقي واستمرار حالة الانقسام حول الوحدة الوطنية فإننا ندرك لماذا غدت ظاهرة المخدرات ظاهرة مقلقة وخطيرة، وظاهرة لصيقة بحالة الارهاب والعنف التي اجتاحت بعض المحافظات وشكلت أرقاً حقيقياً للدولة.. والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى التي سطرت أروع الملاحم في مواجهتها. اذ قدم أبناؤنا في الأجهزة العسكرية دماء زكية للحفاظ على الحد الأدنى من أمن الدولة، وهيبتها، كل ذلك يستدعي تفكيراً سياسياً مختلفاً يبدل الصراعات والانقسامات وحدةً وتلاحم ليس فقط لمكافحة المخدرات فحسب بل ولمنع انهيار الدولة، واستدراك ما تبقى من وحدة وطنية سياسية واجتماعية لا زالت قائمة وهي أملنا في مستقبل افضل، وغدٍ واعد وهذا لن يتحقق أبداً إلا إذا أسقطت القوى السياسية من حساباتها تحقيق بعض المكاسب الصغيرة والثانوية في علاقاتها البينية، وسعيها لمزيد من السلطة على حساب غيرها، وترك القضايا الوطنية الكبرى كمخاطر انهيار الوحدة، وازدياد ظاهرة الارهاب، وضيق وشحة الحال اقتصادياً ومادياً، وازدياد النزاعات والصراعات والانقسامات وهي أمور كان يجب أن تحظى بالأولوية، فتسبق ما سواها اتقاءً لمستقبل لا ندرك حتى الآن ملامحه بصورة أكيدة.
إن اصطفافاً وطنياً واسعاً لمواجهة هذه المخاطر قد غدى أمراً ملحاً، اصطفافاً يعزز الوفاق الوطني، ويسعى بإخلاص لتنفيذ مخرجات الحوار، يدعم بوضوح الرئيس المنتخب المناضل عبد ربه منصور هادي. وهو أمر، لن يتحقق دون مصالحة وطنية شاملة تزيح ثارات الأيام والسنين الماضية إلى الخلف، ومصالحة وطنية لا تستثني أحداً ولا تتجاهل السعي الحثيث لقيام دولة القانون، دولة مدنية حديثة عادلة، وعدالة ترمي إلى تحقيق المصالحة والوحدة كشرط لازم لتحقيق الاستقرار والأمن الذي افتقدناه في السنوات القليلة الماضية، وقد حان وقت استعادته.. كمصلحة وطنية عليا، لا يجوز لأي أحد أياً كانت ادعاءاته مناطقية أو مذهبية أو سياسية. العبث به أو استخدامه لتحقيق مكاسب خاصة، وللأسف لم يعد لدينا سوى القليل من الوقت لاستعادة أنفسنا، واستعادة الوطن فينا، وطن سبتمبر وأكتوبر، ومايو العظيم.
وإنه لمن الواجب علينا في الحكومة، وفي المجتمع الاشادة بدور المؤسسة الوطنية لمكافحة المخدرات، لقد قامت المؤسسة بالعديد من الأنشطة لزيادة حجم الوعي الاجتماعي بالظاهرة، وهو أمر يستحق التقدير والثناء لهؤلاء الذين كانوا خلف هذه الفعاليات والجهود المثابرة. ونقول لهم إننا في الحكومة سندعم جهودكم النوعية المخلصة للحد من الظاهرة، وصولاً للقضاء عليها، وإصدار القوانين التي تضبط ايقاع الدولة والمجتمع ازائها، وترعى المدمنين الذين ابتلوا بها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

د. احمد عبيد بن دغر
نائب رئيس الوزراء
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
26 يونيو 2014م