الميثاق نت- نبيل عبدالرب -
خلال عامي الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أنجز مجلس النواب مجموعة من القوانين بما فيها موازنة الدولة، وعدد من التقارير الرقابية تشتمل على الحسابات الختامية للدولة، إضافة إلى مساءلات واستجوابات وجهها نواب لوزراء في حكومة الوفاق الوطني، وعدد من القروض والاتفاقيات الدولية.

وبلغ عدد القوانين وتعديلاتها في العامين الماضيين 24 قانونا أقرها النواب، وأقر 34 تقريرا رقابيا على جهات حكومية مختلفة، و99 مساءلة وجهها نواب لوزراء في حكومة الوفاق، غير 6 استجوابات، وصادق النواب على 6 اتفاقيات دولية، أما اتفاقيات القروض الخارجية التي صادق عليها النواب عامي 2012 و 2014 فوصلت 20 اتفاقية قاربت قيمة قروضها المليار دولار.

القوانين وتعديلاتها:
خلال الفترة الانتقالية وافق مجلس النواب على عدد من التشريعات وتعديلات لنصوص في التشريعات النافذة.وتولت الحكومة تقديم معظم مشروعات القوانين وتعديلاتها،فيما اقترح النائب المستقل عبده الحذيفي مشروع قانون للإعلام المرئي والمسموع، وهذا المشروع لم يبت فيه في فترة التقرير، لكنه أحيل للجنة المختصة بعد أن قدمت اللجنة الدستورية رؤيتها للمقترح وأوصت بإحالتها للدراسة.

وخلال الفترة أقر مجلس النواب مشاريع قوانين وتعديلات ذات صلة بالشفافية ومكافحة الفساد. إذ أقر مشروع قانون حق الحصول على المعلومات دامجاً بين مشروعين أحدهما قدمته الحكومة السابقة على حكومة الوفاق، ومقترح تقدم به النائب علي عشال يعطي المواطنين حق الحصول على المعلومات من الأجهزة الحكومية المختلفة، وإلزامه الجهات الحكومية بتزويد المواطنين بالمعلومات، وخلق موقع مستقل لمفوض للمعلومات على مستوى البلاد.

وأقر المجلس تعديلات على قانون السلطة القضائية تقدمت بها الحكومة تنتزع بعض صلاحيات وزير العدل في القانون النافذ وإحالتها إلى صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.

وفي العامين تلقى مجلس النواب مشروع قانون تقدمت به الحكومة خاص بحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد.
ومشاريع القوانين الأخيرة هي ضمن(19)مشروع قانون وتعديل إلتزمت بها الحكومة في برنامجها العام خلال العام2012م،كإطار تشريعي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.

الاتفاقيات الدولية:
صادق مجلس النواب خلال العامين على ست اتفاقيات دولية وقعت اليمن على الانضمام إليها، وفيما كانت معظم الاتفاقيات نمطية فإن المجلس صادق على اتفاقية دولية خاصة بقمع أعمال الإرهاب النووي، وهي واحدة من الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن في إطار التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وعدّت بعضها من قبل نواب مقيدة للحريات والحقوق.
وفي مجال الشفافية صادق المجلس على اتفاقية كيوتو المعدلة لتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية.

اتفاقيات القروض:

صادق المجلس خلال الفترة على عشرين قرضاً قاربت قيمتها المليار دولار، أغلبها يستهدف أنشطة تنموية ذات طابع خدمي، عدا قرض ((الممتد الثاني لدعم برنامج التصحيح الإقتصادي)) وهو مخصص لأغراض متعلقة بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي المتبنى من الحكومة للفترة(2011-2013م).

وفي اتفاقيات القروض المصادق عليها ضمن المجلس توصيات في التقارير بشأنها تؤكد على مبدأ الشفافية،والمساءلة عبر التقارير الدورية، لمصروفات تلك القروض، غير توصيات خاصة ببعض القروض تحث الحكومة على الإختيار الشفاف للمقاولين والشركات المنفذة للمشروعات الممولة من القروض عبر مناقصات ملتزمة بقانون المناقصات والمزايدات.

التقارير الرقابية:

يستند مجلس النواب في رقابته على الحكومة على حقه في توجيه توصيات إليها وفقاً للمادة الدستورية(93)،والحكومة ملزمة حسب هذه المادة بتنفيذ التوصيات وفي حال استحال عليها التنفيذ بينت المبررات للمجلس،وإذا لم يقتنع فمن صلاحياته طبقاً لذات المادة مباشرة إجراءات سحب الثقة من أي من الوزراء أو الحكومة بكاملها، إلا أن حق سحب الثقة لم يفعّل منذ انتخابات البرلمان الحالي في 2003م،ماجعل تنفيذ الحكومة للتوصيات البرلمانية محدوداً لأسباب متصلة أساساً بتعطيل صلاحيات البرلمان لعوامل سيتم التطرق إليها في الجزء الأخير من هذا التقرير الخاص بالبرلمان.

وقد ناقش مجلس النواب خلال فترة السنة والنصف34 تقريراً رقابياً ومن بين التقارير الرقابية التي ناقشها البرلمان وأصدر توصيات بناءً عليها إلى الحكومة :
الاعتداء على النائب أحمد سيف حاشد ومعتصمين معاقين جراء إصابات أثناء أحداث العام 2011م، أمام مقر الحكومة لدى مطالبتهم بمعالجتهم.

وتقرير خاص قرار الحكومة حول رفع سعر مادة الديزل(السولار) تضمن توصيات تخفف من حدة آثار القرار الحكومي على المزارعين والصيادين،ولم يستكمل النقاش حولها لحدوث جدل في قاعة مجلس النواب لدى نقاش التقرير أدى إلى انسحاب ممثلي الحكومة.

وكذا تقرير حول أوضاع الصيادين في البحر الأحمر تناول مشاكل الصيادين التقليديين واحتجاز عدد منهم في سجون دول مجاورة، وأصدر النواب توصيات وجه رئيس الحكومة الوزراء المعنيين بتنفيذها.

كما أقر النواب تقريرا تكميليا بشأن فساد في شراء الطاقة الكهربائية، وتقرير خاص بمديونية مستحقة لمؤسسة الكهرباء لدى الغيرتناول تخلف جهات حكومية وأشخاص عن دفع قيمة فواتير الكهرباء التي بلغت عشرات المليارات من الريالات. وأصدر النواب توصيات وجه رئيس الحكومة وزيري الكهرباء والمالية بتنفيذها.

وناقش النواب تقريرا عن بتقييم أداء الحكومة في الجوانب الإقتصادية والمالية والأمنية تناول مدى إلتزام الحكومة بتنفيذ المهام الموكلة إليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذا مدى تنفيذ التزاماتها الواردة في برنامجها العام، إلى جانب تعاطي الحكومة مع القضايا الرقابية لمجلس النواب.

الأسئلة الموجهة من نواب إلى وزراء:
شهد العام 2013م تدنياً في عدد الأسئلة الموجهة من نواب إلى وزراء في حكومة الوفاق ناهيك عن تدخل رئيس الجمهورية (رأس السلطة التنفيذية) عبر اجتماع ترأسه عقده مع رئاسة مجلس النواب وقيادات الكتل البرلمانية أسفر عن اتفاق بإسقاط الأسئلة التي لم ترد عليها الحكومة سواءً كانت جديدة في العام 2013م، أو مرحلة من العام 2012م، وذلك إثر أزمة نشبت بين مجلس النواب والحكومة التي تخلف أغلب الوزراء الموجهة إليهم أسئلة من الحضور إلى جلسات النواب للرد.

وفي مقابل تراجع عدد الأسئلة الموجهة لوزراء العام2013م مقارنة بالعام2012م، ورغم تدني الاستجوابات كوسيلة رقابة برلمانية أهم مقارنة بالأسئلة فقد تضاعفت عدد الاستجوابات من اثنين في العام 2012م إلى أربعة استجوابات في العام 2013م إضافة إلى شمولها عدد أكبر من الوزراء في حكومة الوفاق.

وكل الاستجوابات خلال العامين موجهة من نواب ينتمون للكتل المستقلة بينما لم تسجل أية حالة استجواب موجهة من نواب ينتمون للكتل الحزبية.