الميثاق نت -
ادانت حكومة الوفاق اليمني وتستنكر بشدة، جريمة حفر نفق تحت الارض الى منزل الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح في محاولة ارتكاب جريمة لاغتياله، معتبرة انه مخطط اجرامي يسعى الى افشال توجهات الدولة ودعوتها للاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية.
واطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الاكوع، على التقرير الأولي المقدم من وزير الداخلية حول الاجراءات الاولية المتخذة في واقعة العثور على النفق الممتد من احد الهناجر الى منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالعاصمة صنعاء.. مشيرا الى الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الجانب من قبل الأجهزة الأمنية المعنية التي باشرت فور تلقيها البلاغ بعمل الإجراءات القانونية من جمع للاستدلالات ورفع للأدلة وتحريز للموقع.
وحسب وكالة الانباء الحكومية(سبأ)، فأن التقرير لفت الى ان التحقيقات مستمرة ومتواصلة في هذه القضية.. داعيا كافة وسائل الاعلام إلى تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره حول هذا الموضوع وعدم التأثير على إجراءات التحقيق بإصدار الأحكام المسبقة.
وعبر مجلس الوزراء بهذا الخصوص عن ادانته واستنكاره الشديدين لهذا الفعل الإجرامي، الذي يسعى من خطط له الى افشال توجهات الدولة ودعواتها للاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية، ومحاولة زعزعة الامن والاستقرار.. وحث الاجهزة الامنية على سرعة استكمال التحقيقات في هذا الجانب لمعرفة وكشف من يقف وراء هذا العمل المدان والمستنكر.
واستمع مجلس الوزراء الى تقارير عدد من الوزراء حول الصعوبات التي تعترض اداء مكاتبهم بمحافظة عمران جراء عدم التزام جماعة الحوثيين بالانسحاب من المحافظة.
وأقر المجلس في هذا الشأن رفع تقرير متكامل وشامل للأخ رئيس الجمهورية عن الأوضاع في محافظة عمران بناء على التقارير المرفوعة من الوزراء، شاملة المقترحات والتوصيات لتجاوز هذا الوضع وتطبيع الاوضاع في المحافظة وبسط سيطرة الدولة عليها.
واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء بشأن المزارعين والصيادين، في إطار المعالجات المصاحبة لقرار الحكومة بتصحيح اسعار المشتقات النفطية، مع استيعاب الملاحظات المقدمة.