الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أنهت لجنة برلمانية مؤخراً مسودة مشروع قانون مستحدث ينظم المجال الإعلامي بجوانبه المطبوعة والمرئية والمسموعة والالكترونية.

وتنشأ بموجب مشروع القانون هيئة شبه حكومية مستقلة بمسمى"الهيئة الوطنية العليا للإعلام" تضم تسعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من بين قائمة تشمل ثلاثة وعشرين مرشحا بينهم نقيب الصحفيين اليمنيين ونقيب المحامين.

ويتولى ترشيح أعضاء الهيئة كليات وأقسام الإعلام في الجامعات الحكومية والخاصة بواقع ثلاثة مرشحين ينتخب النواب منهم شخصا واحدا لعضوية الهيئة، فيما ستة مرشحين تقنيين يتناصف ترشيحهم وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون يتم اختيار عضويين من بينهم.

ويرشح اتحاد الغرف التجارية والصناعية ثلاثة ينتخب منهم عضو واحد.
ومن بين ستة مرشحين من قبل مجلس الشورى يختار النواب عضوين.

وتنتخب وسائل الإعلام الخاصة والمجتمعية ثلاثة أفراد ينتخب النواب عضوا واحدا من بينهم.

وتتولى الهيئة التي تحل مكان وزارة الإعلام لناحية الاختصاصات مهام تنظيم شئون وسائل الإعلام بما في ذلك منح الترخيص وتحسين أوضاع المؤسسات الإعلامية.

وحسب مسودة القانون تمول نشاطات الهيئة من موازنة الدولة والتبرعات غير المشروطة وما يوقف للهيئة من أصول ثابتة أو أي موارد أخرى.

وخلت مسودة القانون المقرر مناقشته في مجلس النواب خلال فترة انعقاده القادمة أواخر هذا الشهر من عقوبة الحبس للصحفي جراء النشر، وهي عقوبة منصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات النافذه، واكتفى مشروع قانون الإعلام بعقوبات مالية على المخالفين لإحكامه.

يشار إلى أن اليمن لديه قانون خالص بالصحافة والمطبوعات في حين لا توجد قوانين منظمة للإعلام المرئي والمسموع والالكتروني.

وكان مشروع القانون المقترح من رئيس لجنة الإعلام المستقل عبده الحذيفي مقتصرا على الإعلام المرئي والمسموع.

وأثناء نقاش النواب للمشروع وافق البرلمان على مقترح لرئيس كتلة المؤتمر الشعبي سلطان البركاني بإعادة المشروع لذات اللجنة لتعد مشروعا ينظم مختلف مجالات الشأن الإعلامي..

ويعتبر مشروع القانون تنفيذا لتوصيات من مؤتمر الحوار الوطني الذي أنهى أعماله في يناير الماضي تدعو لإلغاء وزارة الإعلام وإحلال هيئة أو مجلس مستقل للإعلام.