الميثاق نت -
تعمل حكومة باسندوة في تحريض موظفي الدولة على رئيس الجمهورية وتخالف توجيهاته القاضية بصرف فوارق العلاوات لموظفي الدولة للعامين 2012 – 2013 والمستحقة قانونا، وتكتفي بإضافة علاوة 2014 بدءا من شهر أغسطس ، ودون فوارق 8 اشهر، متنصلة بذلك عن التزاماتها تجاه موظفي الدولة ومخالفة اولى توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة مطلع الشهر الماضي بهدف مواجهات تداعيات ثاني واكبر جرعة سعرية اقرتها حكومة باسندوة خلال اجازة عيد الفطر.

وافاد موظفون ان مرتباتهم لشهر اغسطس لم تتضمن العلاوات التي اعلنت وزارة المالية أنها أضافتها للعاملين في كل مرافق الخدمة العامة للدولة للعامين 2012 – 2013، فوق الراتب الشهري بدءاً من شهر أغسطس 2014 تمهيدا لصرفها.

وبهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والدفع بعجلة التنمية صدرت مطلع اغسطس الماضي توجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة متضمنة في بندها الأول (على وزارتي المالية والخدمة المدنية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراً من أغسطس 2014م) .

وشكل تراجع الحكومة هذا فاجعة لغالبية موظفي الدولة، وعلى وجه الخصوص أفراد الجيش والأمن، بحكم ضآلة رواتبهم، والذين ينتظرونها بفارغ الصبر .

وكانت حكومة الوفاق اعلنت عن صرف فوارق العلاوات لموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن للعامين 2012-2013م، ابتداءً من الخميس الموافق 28 اغسطس الماضي..
ويذكر ان الحكومة رصدت ضمن الموازنة العامة للدولة 2013م الاعتمادات اللازمة لتنفيذ العلاوات السنوية لموظفي الدولة وتكلفة تسوية اوضاع الموظفين الموقوفة منذ العام 2005م