الميثاق نت -
دشنت المنظمة اليمنية فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات اليوم السبت بصنعاء تقريرها السنوي الخاص بالحوار للعام 2013-2014م ، بحضور إعلامي ومدني واسع..

وتضمن تقرير فكر قراءة مختصرة لأهم القضايا التي شهدها العام 2013- 2014م على الصعيد المحلي والعالمي والإنساني وفيما يخص مؤتمر الحوار ودور كلاً من حكومة الوفاق والإعلام الرسمي والحزبي والمستقل والإعلام العربي والعالمي ومنظمات المجتمع المدني في إنجاح مؤتمر الحوار..

واعتبر التقرير أن دور حكومة الوفاق تجاه الحوار كان سلبيا كونها بمكوناتها كانت غير قادرة على استيعاب مهام المرحلة ومكبلة بإرث القوى السياسية المتصارعة..

مشيرا إلى غياب الخطة الإستراتيجية للتعامل مع الوضع الاقتصادي والانتقال إلى المستقبل وتحقيق طموحات الشباب لدى هذه الحكومة وغياب أي رؤية لديها للتعامل مع الواقع ومعالجة أضراره ، واقتصار الحكومة على إلقاء اللوم على الماضي وتعليق شماعة فشل الحكومة عليه دون أي تقدم يذكر على المستوى الأمني والاقتصادي والخدمي وغيره كما هو ملزم لها كحكومة وفاق في المبادرة الخليجية..

وتطرق التقرير إلى أسباب كثيرة أدت إلى فشل دور الحكومة في المساهمة في إنجاح الحوار وتحقيق الوفاق الوطني منها لجوء الحكومة إلى العديد من التعيينات القائمة على المحاصصة والحزبية والتأثيرات الجهويه، وعدم وجود أية خطط اقتصادية أو أمنية أو خدمية تعمل الحكومة على تحقيقها بشكل ملموس وعلى أرض الواقع، واعتبار غالبية أعضاء الحكومة كهول لا يمتون إلى الشباب بصلة، إلى جانب تحيز رئيس الحكومة لطرف سياسي معين على حساب أداء الحكومة وتوافقها ،وعدم التزامها بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان حسب مانصت عليه المبادرة الخليجية الموقع عليها..

وفيما يتعلق بالدور الإعلامي الرسمي في إنجاح مؤتمر الحوار- أوضح التقرير عدم وجود أي خطط أو برامج للحكومة ممثلة بوزارة الإعلام للمساهمة في إنجاح الحوار وتهيئة الأجواء له..

وقال التقرير: لقد اعتقد القائمون على الإعلام الرسمي أن مهمة الإعلام الانتقال إلى صف الجانب الآخر بدلا عن الأول ليقتصر دورهم على المسائل الروتينية ،ونقل وقائع جلسات الحوار وتصريحات المتحاورين ،عدا بعض الحلقات التي كان يقدمها بعض الكوادر الشبابية في قطاع التلفزيون حول الحوار والأوضاع الراهنة مع أنها كانت تتم باستحياء وخجل بعيدا عن إتاحة الفرصة للجميع وعن المعايير التي لطالما نادت بها الأطراف جميعا حين كانوا خارج نطاق الحكومة..

وعن دور الإعلام الحزبي في دعم الحوار، ذكر التقرير أنه ظل مشدودا للصراعات والعداوات الشخصية والثأرية بين القيادات المتصارعة التي تسيطر على ذلك الإعلام..

وقال: لم يكن الإعلام الحزبي مترجماً لممثلي الأحزاب في الحوار وتوجهات الحوار بقدر ما كان مترجما لسياسات قيادات تلك الأحزاب..

ولفت التقرير إلى أن : " دور قناة سهيل الفضائية التابعة لتجمع الإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) اقتصر النبش في الماضي والتشهير بالرئيس السابق وحزبه المؤتمر وتأجيج الصراعات إلى جانب تأثير الهيمنة الجهوية القبلية والعداوة الشخصية على خطابها حيث طغى خطاب الجهوية والثأر والكيد السياسي على خطاب وتوجه حزب الإصلاح أساسا وبالأخص التيار المعتدل"..

في حين أشار التقرير إلى مواصلة قناة اليمن اليوم القريبة من حزب المؤتمر الشعبي العام دور الإعلام المعارض والناقد للحكومة وبأسلوب مهنى راقي.. وقال: إن القناة رأت أن تحيط بعض أداءها بنوع من التنوع والمهنية ما جعلها تتفوق في الأداء المهني على الكثير من القنوات الحزبية الأخرى..

ووفقا لتقرير منظمة فكر، فإن الإعلام المستقل كان أفضل حالا في الدعم والترويج للحوار نتيجة وجود بعض الكتاب الماهرين والمهنيين الذين يحضون بخبرات كبيرة ومهارات عالية، في حين كان أداء الإعلام العربي والدولي تجاه الحوار والأوضاع في اليمن متطابق تماما مع الموقف السياسي المحلي، حيث لم يختلف كثيرا عن الموقف السياسي المحلي وإنما جاء مترجما له.

وبين التقرير إن أداء الإعلام العربي والغربي لم يكن مهنيا بقدر ما كان سياسيا وداعما لتوجهات وسياسة الطرف الذي يتوافق مع الدولة التي تتبعها هذه القنوات والوسائل الإعلامية..

وأبان التقرير إن منظمات المجتمع المدني قامت بدور جيد في سبيل المساهمة في التوعية بالحوار رغم ما تعانيه تلك المنظمات من شحه الإمكانات وعدم توفر الدعم وغيره، مشيرا إلى إن مساهمة تلك المنظمات وبالأخص المستقلة من خلال إقامة العديد من الفعاليات والندوات واللقاءات وغيره الداعمة للحوار..

وتطرق التقرير إلى دور منظمة فكر فيما يخص الحوار ومكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة وحقوق الإنسان وغيرها من المجالات الهامة المختلفة..

وخلص التقرير إلى ضرورة الانتقال الفوري إلى تنفيذ مخرجات الحوار، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون مهتمتها الأساسية إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن والاستقرار والتهيئة للاستحقاقات الدستورية المقبلة..

وأوصى بضرورة إعداد إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والغلو والتطرف وتجفيف منابعه وتحقيق المصالحة الوطني وطي صفحة الماضي والعمل بروح المستقبل وتشكيل اصطفاف وطني واسع لتنفيذ مخرجات الحوار..
ودعا إلى الانتقال السريع والعملي إلى مواجهة التحديات الأمنية وتوفير الأجواء الملائمة للاستثمار وتحقيق التنمية، وفرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون على الجميع وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء..