الميثاق نت -
عبرا مجلس الوزراء عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها العاصمة أمس، مؤكدا على اهمية اضطلاع الجميع بمسئولياتهم لمنع تكرارها.

واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، الى تقرير من وزير الدفاع حول طبيعة هذه الاحداث المؤسفة التي حدثت في منطقة حزيز وأمام مجلس الوزراء وشارع المطار، وما نجم عنها من سقوط ضحايا، والمسؤولية العالية التي تحلى بها رجال القوات المسلحة والأمن في التعامل مع المعتدين وحماية مؤسسات الدولة ومنع اقتحامها، مشيرا الى تعقيدات الوضع الراهن في العاصمة وما يتطلبه من تكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية لاحتوائها وتفادي الانزلاق الى اتون الفوضى وما لا يحمد عقباه .

وأشاد مجلس الوزراء عاليا بالدور البطولي لأبناء القوات المسلحة والأمن البواسل الذين يذودون عن حياض الوطن وأمنه واستقراره ويقدمون ارواحهم رخيصة من اجل حماية المواطنين وصون استقرار وسلامة الوطن ,لافتا الى إن القوات المسلحة والأمن هي الضامنة لسيادة الوطن وأمنه واستقراره .

وعبر المجلس عن الشكر والتقدير لوزارة الصحة العامة والسكان والطواقم الطبية والاسعافية والمستشفيات في امانة العاصمة والتي عملت بكل مهنية ومسئولية على اسعاف وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية العاجلة للمصابين والجرحى في هذه الأحداث دونما اي تمييز.

وأكد مجلس الوزراء وقوفه مع الجهود المسئولة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتعامل مع التحديات الراهنة ، ومساندته الكاملة للمؤسسة الدفاعية والأمنية للقيام بمهامهما ,وتقديره الكبير للتضحيات الجليلة التي يقدمها منتسبيها في سبيل حماية الوطن وامن المواطنين ,لافتا الى ان هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة بأحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر ,موضحاً حرص الحكومة على القيام بواجبها القانوني والأخلاقي تجاه عائلات شهداء الجيش والأمن ,مترحما على ارواح شهداء الوطن كافة ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وجدد المجلس التأكيد على ان التعقيدات والإشكاليات الراهنة ومحاولة البعض الدفع بالوطن الى اتون الصراعات والفوضى تتطلب من جميع القوى السياسية والاجتماعية الخيرة ان تقف صفا واحدا لمؤازرة الجهود المسئولة والحكيمة التي تبذلها الدولة لمنع تفاقمها وتعاظم تداعياتها الكارثية على حاضر ومستقبل الوطن ,مؤكداً على المسئولية التكاملية والتضامنية بين الدولة ومختلف شرائح المجتمع لتجاوز الوضع الراهن وتكريس اجواء الامن والاستقرار .

ودعا المجلس جميع القوى السياسية الى التحلي بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية ازاء الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن وبذل كل ما بوسعها لتحصين الوطن وحمايته من الاخطار المحيطة به .

وحث كافة الاطراف على وحدة الصف والتمسك بنهج السلام والوئام وتأكيد حضور ثقافة الحوار لحل اي خلافات بين ابناء الوطن ،اضافة الى نبذ العنف او اللجوء اليه كوسيلة للتعبير عن الرأي او للمطالبة بالحقوق ايا كانت هذه الحقوق مشروعة او خلاف ذلك ,مؤكدا احترام الحكومة وتفهمها لحق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلمي وعلى مسؤوليتها القانونية والوطنية في حماية هذا الحق والحفاظ عليه ,داعيا الجميع الى تغليب لغة العقل والحكمة والتعبير عن الرأي بالصورة الحضارية المعمول بها للمطالبة بالحقوق القانونية والمشروعة ،والابتعاد عن التحريض والإثارة والعنف.

مشددا على ان الحكومة لن تتهاون عن القيام بواجبها القانوني في اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات رادعة تجاه كافة التصرفات اللا مسئولة وغير القانونية ،وصون الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على امن وسلامة المواطنيين.