الميثاق نت -
عقدت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس المجلس عبد الرحمن محمد علي عثمان، وقفت خلاله على مُجمل المستجدات المتلاحقة على الساحة.

وادانت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى تصعيد الأوضاع والإفراط في العنف بما ينطوي عليه من دوافع ووسائل لشق الصف الوطني، من خلال الفعل ورد الفعل غير المسئول، داعيةً إلى ضبط النفس، وأداء الواجبات القانونية والحقوق الدستورية على نحوٍ واعٍ ومسئول، وتغليب لغة الحوار على أسلوب استعراض القوة.

وأهابت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى بكل الفعاليات الجماهيرية والجهات المسئولة التزام حدود القانون، وتحاشي التداخل في الصلاحيات، مؤكدةً حق المواطنين جميعاً دون استثناء في التظاهر السلمي، وحرية التعبير.

وأوصت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى بسرعة تنفيذ المبادرة المقدمة للقاء الوطني الموسع برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم الثلاثاء الموافق الثاني من سبتمبر 2014م، المتأسسة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، إعمالاً لمبادئ الحكم الرشيد المُقر ضمن مخرجات الحوار الوطني.

وطالبت اللجنة جميع الأطراف السياسية والأحزاب تحمل مسئوليتها في الشراكة والتوافق على تنفيذ هذه المبادرة التي يمكن التوسع فيها والبناء عليها بما يعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على روح النظام الجمهوري.

وحثت اللجنة الرئيسية على الاستمرار في بذل مساعي التهدئة والتفاوض بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار.

وناشدت كل المعنيين بالتفاوض لتفادي المزيد من التصعيد، وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح، والتفهم التام لموجبات تحقيق الاستقرار، مشيدةً بتظافر الجهود الشعبية مع القيادة السياسية في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف.

وذكّرت اللجنة الرئيسية بما تضمنته مخرجات الحوار الوطني بشأن احترام الحريات الفكرية والحقوق العامة، وواجب سلطات الدولة في بسط نفوذها على عموم الوطن، وفي ذات السياق تدعو اللجنة الرئيسية جميع القوى اليمنية بمختلف فئاتها ومرجعياتها إلى اغتنام فرصة المشاركة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وعدم التحايل والالتفاف عليها باختلاق أزمات جديدة.

ونوهت إلى ما تعمد إليه بعض الوسائل الإعلامية من إساءةٍ إلى شرفِ الحرف وقيمةِ الكلمة، عبر بث الشائعات وإثارة النعرات بما لا يخدم مساعي التهدئة بل ويعوق جهود إزالة أسباب التوتر، ويشغل الناس بمعارك جانبية. وفي هذا الصدد تُشيرُ اللجنة الرئيسية على كل وسائل الإعلام، الالتزام بأخلاقيات المهنة والترفع عن نفخ كير الفتن وتأجيح الأزمات.

وتطرقت اللجنة الرئيسية في الاجتماع إلى ما صدر من قرارات أخيرة متعلقة بالوضع المالي والاقتصادي لليمن، بناءً على الرؤى الاقتصادية الوطنية والتوصيات بمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإذ تقدّر وجوب بعض القرارات إلا أنها توصي الجهات المختصة باتخاذ معالجات تخفف أعباء المواطنين.