كلمة الثورة -
بداية لابد من التأكيد على أن بناء دولة النظام والقانون هو مطلب الإجماع الوطني لأن في ذلك الضمان لحقوق ومصالح الجميع كما أن في ترسيخ الضوابط القانونية والاحتكام إليها يتحقق التجسيد الواقعي للشرعية الدستورية وينتظم الأداء بصورته الإيجابية بعيداً عن طغيان المزاجية وحدوث الانفلات والانسياق إلى الفوضى التي تعيق حركة البناء ومسيرة التطور والإنجاز.
وتصل الحاجة إلى إعمال القوانين لدرجة الضرورة القصوى والمصيرية في مواجهة التصرفات الخاطئة وغير المسئولة التي تعكر الصفو العام وسكينة المجتمع.
ويوم أمس أقر مجلس الوزراء جملة من مشاريع القوانين المتصلة جميعها بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الغاية التي ترتسم بعض مدلولاتها فيما تضمنه مشروع قانون تعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية بشأن استقرار المجتمع وهو الشرط الذي تحرص كافة المجتمعات والأنظمة السياسية والديمقراطية على أن يحتل موقع الأولوية، إذ أنه ودون استقرار يستحيل تحقيق أي تقدم إنمائي أو اقتصادي ولأهمية ذلك نجد أن جميع التشريعات تجرم الخروج على الثوابت الوطنية وخرق الدستور بل أن من يلجأون إلى السلوكيات المنافية لقواعد الديمقراطية هم من يخضعون للملاحقة القضائية لتعديهم على السلم الاجتماعي بمظاهره ومجالاته السياسية والاقتصادية المعيشية وكذلك الحقوقية وغيرها من الجوانب التي عنيت مشاريع القوانين الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بالتأكيد عليها.
وإذا كان مشروع تعديل القانون الانتخابي قد تكفل بالنص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ذوي المؤهلات والخبرات العالية ولما من شأنه تحقيق النزاهة الانتخابية فإن تعديلا كهذا سيكون له دوره الفاعل في وضع حد لبواعث النزاع الانتخابي وتجفيف منابع الادعاءات التي تسعى للتقليل أو التشكيك في حيادية من يقومون بالإشراف على التنافس الانتخابي الأمر الذي يصب في نتائجه لصالح تعزيز الحياة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ويبدو الوجه الاقتصادي بملامحه المعيشية والحقوقية في التأكيد القانوني على التأمين الصحي للعاملين في الخدمة العامة والشركات الخاصة بالتزامن مع تطوير أداء صندوق الضمان الاجتماعي ليكون له إسهامه الواسع في التخفيف من الفقر وبما ينعكس في مجمله على حالة الاستقرار الاجتماعي وسد الثغرات التي تتسلل منها محاولات إشاعة القلق والاضطراب الاجتماعي.
وبالعودة إلى مجموعة الإجراءات والخطوات التي أنجزت على صعيد مكافحة الفساد وتطوير القضاء وإصلاح قانون المناقصات والمشتروات وتحديث الخدمة المدنية نقترب من مشاهدة صورة مكتملة لشبكة تشريعية متكاملة وشاملة لتأمين السلم الاجتماعي.
ولا ينبغي إغفال التقدم الحاصل في اتجاه تنظيم وضبط ظاهرة حيازة وحمل السلاح لأهميته الحيوية والحياتية الكبيرة على ترسيخ قواعد دولة النظام والقانون.
وليس بالشيء الهين ما تم إنجازه حتى الآن على المستويين التشريعي والتنفيذي وأية استهانة بهذه المسألة إنما تأتي من باب الميل غير المسئول لتقييم العملية والحكم عليها بمعيار أو شرط أن تتم بين يوم وليلة وهو الموقف الذي يضاف إلى مظاهره إغفال الممارسات غير القانونية والتي تندرج في إطار السلبيات والانصياع للقانون هو الطريق الصائب لبناء الدولة الحديثة دولة النظام والقانون.