الميثاق نت - وليد غالب -
الغت المحكمة الابتدائية التجارية بصنعاء الأمر الصادر عنها بإيقاف إجراءات نقل ملكية الترخيص للمشغل الثالث للهاتف النقال GSM900 من شركة "يونيتل" إلى "هيتس يونيتل".
وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة عصر اليوم إلغاء أمرها رقم (21) لسنة 1428هـ، والذي يلزم وزارة الاتصالات بإيقاف إجراءات نقل ملكية الترخيص الممنوح لشركة "يونيتل" في 27/11/2005م، وتحويله إلى ملكية "هيتس يونيتل"، بشرط أن تقدم الأخيرة (ضماناً بنكياً غير مشروط، أو شيكاً مقبول الدفع بمبلغ ثمانية ملايين دولار)، حفاظاً لحق طالب الأمر رجل الأعمال سلمان قاسم المشدلي.
وقالت المحكمة إنها استندت في تقديرها لمبلغ الضمان إلى مذكرة مقدمة من الشريك الآخر محمد الكور أمس الأول تفيد بأن حصة المشدلي تساوي (7.575.000) دولار، أي ما نسبته 5% من رأسمال الشركة.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم قبول التظلم شكلاً، وذلك لعدم صفة المتظلم ضده سلمان المشدلي.
وجاء في حيثيات الحكم إن الظاهر من الأوراق أن (يونيتل) شركة يملكها الشريكان محمد أحمد الكور بنسبة 68%، وسلمان المشدلي بنسبة 32%، و(إن الشركاء الآخرين: الكور، وشركة الدار القابضة السعودية أقتطعوا هذه الحصة من المشدلي وذلك مخالف للنظام الأساسي للشركة، الذي ينص على أن الشركاء هما المشدلي والكور فقط، وإنهما يتنازلان بموجب الاتفاقية، وبتنفيذ التزاماتها، لتصبح 75% من الشركة للدار القابضة و25% للشريكين السابقين).
موضحةً أن اعتراض "المشدلي" كان بسبب انتقاص حصته،بعد الإئتلاف، مع أن شريكاً في "هيتس يونيتل" وذلك (دليل حسن نية) من الشركاء تجاه طالب الأمر، حسب ما ورد في الحكم الابتدائي الذي اعتبر ما قام به الشريك محمد الكور (يهدد حقوق طالب الأمر "المشدلي" ) .
وأرجعت المحكمة الفصل بين الطرفين إلى القضاء وجهة مختصة (لمعرفة مدى صحة التصرفات والإجراءات السابقة، ومعرفة حقوق المشدلي التي له، أو عليه لشركاء من الباطن) لم يحددهم الحكم لعدم ورود أسماءهم في الوثائق والمرافعات .
وارجعت مصادر إلى وجود ضغوط كبيرة مورست على المحكمة من عدة اطراف من أجل التأثير على قرارها مما أدى الى صدور الحكم بالصيغة الحالية.