الميثاق نت -
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً اليوم السبت برئاسة الاخ يحيى الراعي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام كما واصلت اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعهم برئاسة الاخ احمد عبيد بن دغر الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام .

والى ذلك عقدت اللجنة العامة واحزاب التحالف بعد عصر اليوم اجتماعاً برئاسة الاخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام جرى خلاله مناقشة اخر المستجدات الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجدد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي موقفهم حول ضرورة الالتزام التام باتفاق السلم والشراكة الوطنية وبصورة كاملة وغير انتقائية.

مشيرين بأن أي خروج من قبل أي طرف من الاطراف عن هذا الاتفاق يمثل تنصلاً منه وانتكاسة لجهود التسوية السياسية.

وحول تشكيل الحكومة فإن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يعبرون عن اسفهم لكل المحاولات المبذولة من قبل احزاب اللقاء المشترك لعرقلة تشكيل الحكومة بعد اتفاق كامل المكونات السياسية حول تشكيل الحكومة في محاولة مكشوفة لإيصال الامور الى حالة الانسداد السياسي اتساقاً مع مواقفهم السابقة لعرقلة جهود التسوية السياسية وجهود المبعوث الاممي للأمين العام للأمم المتحدة .

ويجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه التزامهم بما تم الاتفاق عليه مع الاخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتم التوقيع عليه من قبل كافة المكونات السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية وجرى القرعة عليها والتوقيع على محضر بذلك.

رغم ما مثله ذلك من انتقاص لحق المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

حيث يأتي ذلك امتداداً لمواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذين قدموا التنازلات تلو التنازلات تغليباً للمصلحة الوطنية ووضعوا مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية.

وعليه ولاعتبارات وطنية ومن اجل نجاح التسوية السياسية واذا ما اصرت تلك القوى في المضي قدماً لتنفيذ ما خططت له حول تشكيل الحكومة فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يوافقون على تفويض الاخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تشكيل حكومة مستقلين ذوي كفاءه.

علماً أن تشكيل حكومة غير مسنودة بدعم القوى السياسية سيجعل منها حكومة ضعيفة وغير قادرة على الاضطلاع بمهامها ، كما أن أتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤكد في جوهرة على الشراكة بين كافة القوى السياسية في تحمل المسئولية وخاصة في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن والتي تحتاج الى تضافر جهود الجميع للخروج به الى شاطئ الامان.