الميثاق نت -
أوضح الأخ العميد عبدالله الكبودي مدير الدائرة المالية بالقوات المسلحة في اليمن بان اللجان العسكرية المكلفة باستقبال تظلمات المتقاعدين العسكريين والمتواجدة في الميدان منذ أكثر من أسبوعين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة استقبلت حتى الآن أكثر من 2000 تظلم من المتقاعدين العسكريين في خمس محافظات وهي عدن ولحج وأبين والضالع وشبوه ويجري حلها وهناك حوالي 6000 ألف في بقية المحافظات كما بلغ عدد الطلبات المقدمة إليها من المنقطعين من العسكريين الراغبين في العودة في للخدمة في المحافظات الخمس المذكورة 1650 حالة .
وقال العميد الكبودي / بان طلبات العودة من التقاعد للخدمة العسكرية قد اشتملت على حالتين الأولى طلبات بالعودة من التقاعد للخدمة ومواصلة العمل في صفوف القوات المسلحة والجانب الآخر من الطلبات هي تسوية الترقيات المستحقة للمتقاعدين الذين تم إحالتهم للتقاعد ولديهم رغبة في مواصلة تقاعدهم .. وأضاف بالنسبة للفئات التي أحيلت للتقاعد قبل بلوغ احد الأجلين أو دون الأجل الأول وبسبب بعض الأخطاء الإدارية فانه سيكون متاحا أمامهم العودة للخدمة فوراً وإعطائهم كافة حقوقهم المالية والإدارية طبقاً للقانون .. أما الفئة الأخرى المطلوب عودتهم من ذوي التخصصات الفنية فسوف تتاح لهم أيضا الفرصة للعودة للعمل في صفوف القوات المسلحة والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم لخدمة القوات المسلحة .
ونوه العميد عبدالله الكبودي إلى انه وتنفيذاَ لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي اشتمل على القراران رقم (40) و (41) فقد تم عودة أكثر من (913) ضابطا للخدمة ومنحت الترقيات المستحقة لعدد (493) ضابطا
وأضاف بأنه شكلت لجان عسكرية ميدانية للنظر في التظلمات
الواردة إليها من المتقاعدين العسكريين وعلى مستوى كل محافظات الجمهورية كما شكلت لجان أخرى لاستقبال بقية الطلبات والتظلمات المقدمة من المنقطعين تمهيداً لإعادة كل من يرغب منهم في العودة للخدمة ..
موضحاً بأنه قد تم وفي المرحلة الأولى التي تم إنجازها العام الماضي عودة اكثر من أربعة آلاف ضابط وفرد من المنقطعين عن الخدمة وشملت الفترة
(1994م، 1995م، 1996م) والآن يجري تنفيذ المرحلة الثانية لإعادة بقية المنقطعين عن الخدمة وللأعوام ( 1994م وحتى عام 2006م.
وقال لقد أعطيت كافة الحقوق والتسويات المالية للمتقاعدين على مستوى الجمهورية بموجب قانون المعاشات لعام 1995م واستراتيجية الأجور في القانون رقم (43) لعام 2005م.
وأضاف العميد الكبودي بان التسوية المالية للمتقاعدين اشتملت على نقطيين رئيسيتن بالنسبة للمتقاعدين الذين معاشاتهم دون مبلغ العشرين ألف ريال تم تسويتهم بحيث أعطي لهم الفارق المتمم للوصول إلى الحد الأدنى من الأجور ومن كانوا قريبين من مبلغ العشرين ألف ريال تم استثناؤهم واعطاؤهم نسبة 50% مما يعطى للقوات العاملة لتصل رواتبهم إلى أعلى من سقف مبلغ العشرين ألف ريال أما فئة المتقاعدين ممن معاشاتهم فوق مبلغ العشرين ألف ريال فقد تم إعطاؤهم نسبة 50% مما أعطيت للقوات العاملة وعلى مستوى كل الرتب
وقال الكبودي : لقد تم تسوية المعاشات لكافة الرتب من المحالين للتقاعد موضحاً بأنه بلغ الحد الأدنى لمرتب اللواء هو 65 ألف ريال وبتدرج للأعلى في حين سيبلغ مرتب العميد 52 ألف ريال وبتدرج للأعلى وهكذا بقية الرتب
وقال العميد الكبودي بان كثيرا من المتقاعدين العسكريين قد أبدوا ارتياحهم لهذه الإجراءات والمعالجات المتخذة من قبل اللجان العسكرية الميدانية للنظر في تظلماتهم وتسوية حقوقهم وطبقاً للقانون
وأضاف ولكن للأسف فان بعض العناصر المسيسة المدفوعة من الخارج تتستر وراء المطالب الحقوقية للمتقاعدين لتحقيق أهداف سياسية وتنفيذ أجندة خاصة بها ومن يقفون وراءها ممن يريدون إثارة فتنة في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية وبالأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي وخلق مناخات أزمة سياسية شبيهة بتلك الأزمة المفتعلة التي شهدها الوطن وأثارتها العناصر الانفصالية خلال عامي 1993م - 1994م والذين أرادوا من خلالها محاولة فرض الانفصال بالحرب والعودة بعقارب الساعة في الوطن للوراء ولكنهم فشلوا كما فشل هؤلاء الذين انفضحت أهدافهم ومقاصدهم للجميع وفي مقدمتهم المتقاعدين الذين باتوا على إدراك ووعي بحقيقة هؤلاء الذين يتشدقون باسمهم
26سبتمبرنت