الميثاق نت -
نفى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي ما يتردد عن قيام اليمن بمكافحة الإرهاب بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً: «نحن نكافح الإرهاب حفاظاً على استقرارنا ومصالحنا الداخلية».
وأشار إلى أن العمليات الإرهابية والتفجيرية تضرب المواقع السياحية والنفطية والإستراتيجية في البلاد، لذلك «سارعنا بالانضمام للحملة الدولية لمكافحة الإرهاب لمواجهة تلك الظاهرة».
وحدد العليمى ثلاثة تحديات تواجه اليمن في الوقت الراهن، أولها التحديات في مجال التنمية باعتبارها قضية متشعبة ومتعمقة والثاني يتعلق بالإرهاب والتطرف والثالث في عملية التنمية الديمقراطية ورعايتها.
وقال في حوار مع صحيفة «البيان الإماراتية» هناك ثلاثة تحديات أساسية تواجهنا في اليمن خلال هذه المرحلة حكومةً وشعباً. التحدي الأول يتمثل في التنمية باعتبارها قضية متشعبة ومتعمقة وهي ليست قضية هينة، خاصة وأنها مرتبطة بالموارد الاقتصادية والبشرية والاستقرار وتهيئة المجتمع كبيئة جاذبة للاستثمار.
أما التحدي الثاني فهو الإرهاب والتطرف الذي يعد من أهم التحديات والمهددات التي تواجهنا في اليمن كما تواجه الكثير من المجتمعات الأخرى. ولاشك أن ما يدور في العراق والصومال وفلسطين ولبنان وأفغانستان يخلق أوضاعاً غير مستقرة وينتج عناصر إرهابية ولذلك فنحن نعكف على تنفيذ إستراتيجية أمنية خاصة لمواجهة موجات التطرف والإرهاب.
والتحدي الثالث يظهر في عملية التنمية الديمقراطية ورعايتها، بعد أن انتقلنا من مرحلة الصراعات الدموية المسلحة والتصفيات الجسدية إلى مرحلة الحوار الديمقراطي والتعددية السياسية وعلينا أن نعمل على رعاية النهج الديمقراطي كي ينمو ويتطور حتى نعمقه ونصل إلى المفاهيم الصحيحة للديمقراطية وإقناع الجميع بضرورة الاحتكام إلى صناديق الانتخابات ورأي الأغلبية.
وأضاف ان "الإستراتيجية الأمنية التي تطبق في اليمن لمواجهة الإرهاب تقوم على أربعة مرتكزات أساسية في محاولتنا لمواجهته واستئصال بذوره. المرتكز الأول ويتمثل في مواجهة التطرف الديني والفكري والعمليات الإرهابية بإجراءات حازمة وحاسمة. وهناك مئات العناصر المعروضة على المحاكم اليمنية الآن في انتظار أحكام بالإعدام أو السجن ، أما المرتكز الثاني فهو قائم على الحوار من خلال الاقتناع بأن الأوضاع الاقتصادية والبطالة والأوضاع السياسية في المنطقة ككل، تشكل بيئة مناسبة للإرهاب والتطرف، ولذلك عمدنا إلى فتح قنوات اتصال لجذب واحتواء الأفراد الذين يمكن للجماعات الإرهابية استقطابهم وقد استطعنا بالفعل تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى الشباب عن الإسلام والشريعة الإسلامية ، والمرتكز الثالث يقوم على توطيد علاقاتنا مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، على اعتبار أن الإرهاب ظاهرة عالمية تخطط في دولة وتنفذ في دولة ثانية من خلال أفراد ينتمون لدولة ثالثة أو عدة دول. وأعتقد أن التنسيق الأمني بين مصر واليمن في مواجهة الإرهاب والتطرف نموذج يحتذى به في مواجهة الإرهاب والتطرف ، وبالنسبة للمرتكز الرابع، فهو خاص بخلق وعي عام بخطورة الإرهاب وقد استطعنا بالفعل توصيل هذه الرسالة للرأي العام ولكل مواطن في اليمن وهي أن الإرهاب يمثل تهديداً للاقتصاد والتنمية وحياة المواطن ويدمره".
واشار الدكتور العليمي إلى ان قوة الحوثيين مرتبطة بمشكلة مهمة لدينا وهي مشكلة السلاح وجوانبها الاجتماعية والسياسية ولذلك فنحن بصدد إصدار قانون يحقق المزيد من الضوابط وتثبيت قواعد قانونية تحد من انتشار السلاح. وقد استطعنا خلال الفترة الأخيرة شراء أسلحة من الأفراد بمبلغ 12 مليار ريال يمني ، ومن ناحية أخرى، فإن اللجنة الوطنية المشكلة من مجلسي النواب والشيوخ تعكف حالياً على الوصول إلى قاعدة مشتركة من الاتفاق بين الحكومة والحوثيين، وعندما قامت دولة قطر بمحاولات للمصالحة أكدنا لها بأنه لا وساطة بين الدولة والمواطنين.
وفي معرض ردة عن حقيقة الدور الإيراني في أزمة «صعدة»، وهل صحيح أن طائرات إيرانية أسقطت أسلحة حديثة للحوثيين؟ قال الدكتور العليمي ان هذا غير صحيح والأسلحة الموجودة لدى الحوثيين من الأسلحة التقليدية المنتشرة في اليمن، ونحن لا نريد أن نتحدث عن الأدوار في صعدة، لكننا في نفس الوقت طالبنا إيران بإعلان موقف واضح حول ما يحدث هناك من أحداث وأعمال تخريبية ولا يكفي أن تعلن طهران أنها مع الاستقرار والسلام في اليمن.
وخلال الأيام الماضية استقبلنا مبعوثاً إيرانياً يحمل رسالة من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد وأبلغه رئيس الوزراء بنفس المطلب، وبضرورة إصدار موقف واضح لا لبس فيه حول ما يحدث في صعدة.
واكد الدكتور العليمي ان سعي اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي يأتي لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية وجغرافية، وبالتالي فانضمامنا لهذا المجلس ليس بديلاً عن مصر أو غيرها وهناك استثمارات ضخمة بين مصر واليمن، أبرزها إقامة مشروع سياحي ضخم في اليمن باستثمارات مشتركه تقدر بنحو 500 مليون دولار، وهو يؤشر إلى انطلاق عمليات الاستثمار والتنمية بين البلدين.
وأشار إلى أن احتجاز السفن وقوارب الصيد بين اليمن ومصر ظاهرة تعود إلى عدم وجود أية اتفاقيات تحكم عملية الصيد بين مصر واليمن داخل المياه الإقليمية اليمنية، وهذه الحوادث تتكرر أيضاً حتى بالنسبة لسفن الصيد اليمنية، فهي تحتجز في السودان واريتريا. حتى الصومال التي بلا سلطة تحكمها تحتجز السفن اليمنية. ونحن نقوم بحل مشاكل سفن وقوارب الصيد المصرية في إطار الاتفاقيات المتبادلة وفي أجواء أخوية للغاية