الميثاق نت -
كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن محاولات لإعاقة عمال اللجان الحكومية التي تتولى النظر في قضايا المتقاعدين من قبل مجاميع سياسية حاولت إفشال تعاون المتقاعدين واللجان عبر "أعمال شغب". .
وحمل الوزير حمود الصوفي قوى سياسية مسؤولية محاولة إحداث الشغب التي شهدتها محافظة عدن أمس ،وقال إن : "قوى سياسية تعيش صراعات داخلية هي من تتحمل مسئولية محاولات الشغب التي حدثت"، إضافة لـ"قوى أخرى تعتبر مثل هذه الطريقة وسيلة للضغط على الحكومة في سبيل مواقف أو مصالح تتعلق بالعلاقات السياسية أو غيرها".
وأضاف الصوفي : "ما يسمى مجلس تنسيق المتقاعدين هو عبارة عن سكرتارية لنشاط سياسي تتجاذبه صراعات أجنحة ورؤى لاعلاقة لها بقضايا المتقاعدين"، مدللاً على ذلك "بأنه فيما كان المتقاعدون يتعاونون مع اللجان التي قطعت شوطا كبيرا في حل المشكلات، فإن المجلس المشار له كان يحشد سياسيين وأعضاء مجلس نواب وشخصيات أخرى بخطاب لايمت للمتقاعدين بصلة، كالدعوة للاحتفال بيوم احتلال العراق للكويت والتنديد بالوحدة، ورفع أعلام شطرية".
واعتبر وزير الخدمة –وهو احد أعضاء اللجنة الحكومية المناط بها الإشراف على حل قضايا المتقاعدين – اختيار الداعين للتظاهر مدينة عدن في الوقت الذي تسعى الحكومة لإصلاح وضعها كعاصمة اقتصادية محاولة لـ"إرسال رسالة للاستثمار بأن عدن غير مستقرة، وهو مافطن له أبناء المحافظة الذين رفضوا الانجرار لدعوات الفوضى".
وأثنى الوزير الصوفي على تفاعل المتقاعدين العسكريين والمدنيين مع اللجان المشكلة منهم ومن المجالس المحلية والحكومة لحل الإشكالات التي وقعت سواء من آثار فتنة 1994م، أو بعدها بسبب أخطاء هنا أو هناك". كما أثنى على قوات الأمن في محافظة عدن التي قال إنها "تعاملت بانضباط مع المجاميع السياسية التي حاولت إفشال التعاون بين المتقاعدين واللجان" أمس في عدن عبر "أعمال شغب".
واكد وزير الخدمة في تصريحات نشرها موقع "نيوز يمن " الاخباري أن "المتقاعدين ليسوا ضد الوحدة ، ولايمكن أن يكونوا أداة ضد استقلال اليمن"وقال فهم : "من ناضلوا في سبيل الثورة الواحدة في الجنوب والشمال، وحاربوا من أجل الوحدة والحفاظ على استقلال اليمن". ولكن "وقعت أخطاء بحقهم والحمدلله أن الحكومة امتلكت الشجاعة وبتوجيه ومتابعة من الرئيس علي عبدالله صالح على الاعتراف وتحمل المسئولية لتصحيح هذه الأخطاء التي تراكمت منذ فترة طويلة"، مؤكدا أن المتقاعدين "ولأنهم يشعرون بجدية التوجه في حل مشكلاتهم يتعاونون مع الجهات المشكلة وفقا لقرار مجلس الوزراء"، مستغربا أن "يتهمهم البعض أنهم خانوا قضيتهم وكأن قضيتهم هي الصراع وليس حل المشكلات".
وحول ما حدث امس في عدن قال الصوفي إن اجتماعات رسمية في عدن شارك فيها الوزراء والمجلس المحلي والجهات المعنية لمناقشة الموقف المفترض من الدعوة للتظاهر، وأن آراء مختلفة تداولت وكان هناك رأي بالسماح لإقامة التظاهرة، وأن الجهات الرسمية وصل بها الأمر حد مناشدة الداعيين للتظاهرة تقديم طلب لوزارة الداخلية لكي تكون فعاليتهم وفقا للقانون".
وتابع الوزير موضحاً : "وللأسف فإنهم رفضوا حتى مجرد مناقشة الأمر"، مضيفا: "ولم يكن أمامنا من خيار سوى ترك الأجهزة الأمنية تطبق القانون، لكنه قال إن ذلك تم بـ"دون تجاوزات"، نافيا أن يكون هناك مئات أو حتى عشرات المعتقلين أو أن يكون هناك قتلى".
وبين وزير الخدمة أن معالجات أوضاع المتقاعدين توزعت بين أربع حالات: "إعادة كل من أحيل للتقاعد قبل الموعد القانوني لذلك إلى عمله، والثانية رفع الحد الأدنى للتقاعد دفعة واحدة وليس على مراحل، واحتساب الـ50% على مستوى كل فئة، الرابعة المنقطعين جراء فتنة 94م".
مؤكدا أن المعالجات حتى الآن شملت 8000 من الحالات الأربع. مؤكدا استلام المتقاعدين للحد الأدنى من يوليو وأن من تأخر لايتجاوز الـ2% وصرفت لهم كـ"فوراق".
وعن طلبات العودة من التقاعد للخدمة العسكرية، قال الصوفي إنها اشتملت على حالتين الأولى طلبات بالعودة من التقاعد للخدمة والجانب الآخر تسوية الترقيات المستحقة للمتقاعدين. حيث من أحيلوا للتقاعد قبل بلوغ احد الأجلين أو دون الأجل الأول وبسبب بعض الأخطاء الإدارية فانه سيكون متاحا أمامهم العودة للخدمة فوراً وإعطائهم كافة حقوقهم المالية والإدارية طبقاً للقانون.. أما الفئة الأخرى المطلوب عودتهم من ذوي التخصصات الفنية فسوف تتاح لهم أيضا الفرصة للعودة للعمل في صفوف القوات المسلحة والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم.