الميثاق نت -
طلبت اليمن من المملكة العربية السعودية توثيق عقود الشركات السعودية المتعاقدة مع وكالات الحج والعمرة اليمنية لتتمكن من تفويج المعتمرين اليمنيين هذا العام. وقال وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار أن دولة رئيس الوزراء الدكتور على مجور قد بعث بمذكرة إلى سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء يطلب التوجيه للجهة المختصة بتوثيق عقود الشركات السعودية المتعاقدة مع الوكالات اليمنية. وأوضح القاضي الهتار في تصريح لـ سبأنت : أن وزارة الأوقاف والإرشاد قامت بتوثيق عقود الوكالات اليمنية مع الشركات السعودية في الوقت المحدد، وتأخر تسجيلها لدى وزارة الحج السعودية، بسبب تردد الشركات السعودية، في تقديم تلك العقود إلى وزارة الحج لتوثيقها في الوقت المحدد، خشية أن يحدث تخلف من المعتمرين اليمنيين، فتقع تلك الشركات تحت طائلة المسائلة القانونية، رغم أننا وضعنا شروطا تحول دون تخلف أيا من المعتمرين اليمنيين عن العودة في الموعد المحدد. وأكد وزير الأوقاف والارشاد أنه كلف وكيلي الوزارة لقطاع الحج والعمرة والاستثمار بزيارة المملكة، والتخاطب مع وزارة الحج السعودية لتوثيق العقود مع الشركات السعودية..وقال : نحن على ثقة، أن الاخوة في السلطات السعودية سيستجيبون لهذا الطلب، تقديرا لأواصر الاخوة بين البلدين الشقيقين. وأكد دعم وزارته للقطاع الخاص للاستمرار في العمل، مدللا على ذلك بقرار الوزارة منح القطاع الخاص تفويج 75% من الحجاج، على أن يتم التخلي بصورة كلية عن تفويج الحجاج إبتداء من العام المقبل. = من جانبها طالبت الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر المملكة العربية السعودية منح اليمن فرصة لتوثيق عقودها مع الشركات السعودية، لانها لم تتمكن من ذلك لضيق الفترة المحددة، حيث تم تحديد نهاية جماد الثاني كآخر موعد. وأوضح نائب رئيس الجمعية لقطاع الحج والعمرة حسين الصباحي : أن بقية الدول كانت قد وثقت عقودها قبل خمسة أشهر، في حين لم تبدأ اليمن بعد. وعزا ذلك التأخير إلى الخلاف بين وزارتي الاوقاف والسياحة حول أحقية أيا منها في الإشراف على وكالات الحج والعمرة، الذي إستمر حتى تشكيل الحكومة الجديدة، حيث حسم وزير الأوقاف والإرشاد الجديد القاضي حمود الهتار الموضوع بتبعية الاشراف لوزارة الاوقاف. وأضاف : بأن الاصلاحات التي أجراها وزير الاوقاف في الوزارة، وتحديد الشروط لتفويج المعتمرين، إستغرقت وقتا، في حين كانت المهلة السعودية لتعميد العقود من قبل وزارة الحج السعودية قد حددت بنهاية شهر جماد الثاني. وأكد نائب رئيس الجمعية أن وكالتين يمنيتين فقط من بين 28 وكالة حج وعمرة وقعت عقودا مع الشركات السعودية لتفويج المعتمرين، ما يعني حرمان مئة الف معتمر، لاسيما وانه لا يحق للوكالة أن تفوج أكثر من ثلاثة آلاف معتمر فقط. وتوقع حسين الصباحي إفلاس أغلبية الوكالات التي تمارس نشاط العمرة في حال إستمر الوضع الحالي، مؤكدا بأن الخسائر المتوقعة لكل شركة على حدة لا تقل عن 25 مليون ريال، إضافة إلى خسائر الشركات الناقلة برا، وما سيلحق الخطوط الجوية اليمنية والسعودية من خسائر، وحرمان ما لا يقل عن 2000 موظف، سينضمون إلى رصيف العاطلين. وحول الدور الذي قامت به وزارة الأوقاف والإرشاد قال نائب رئيس جمعية وكالات السياحة والسفر الوزير متعاون جدا، وقد بعث وكيلي وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة وقطاع الاستثمار إلى السعودية، لشرح المشكلة، وتبعاتها على أمل أن توافق السلطات السعودية لإعطاء مهلة أستثنائية لتوثيق العقود مع الشركات اليمنية للبدء في إجراءات العمرة. مشيرا إلى أن وكيلا وزارة الأوقاف لا يزالان في المملكة العربية السعودية للأسبوع الثاني. جدير بالذكر أن وزارة الحج السعودية تشترط للسماح لوكالات الحج والعمرة اليمنية ممارسة نشاط تفويج المعتمرين إبرام عقد بين الوكالة اليمنية وشركة سعودية. الصباحي قال بأن السعودية وضعت شروط مشددة على الوكالات المخولة بنقل المعتمرين في العالم كله، للتخفيف من نسبة المتخلفين سنويا" المتأخرين"، وأكد بأن وزارة الاوقاف نفذت جميع الشروط التي وضعتها وزارة الحج السعودية، وزادتها شروطا أخرى للحد من التخلف، وهو الامر الذي أكده القاضي الهتار، حيث قال بأن عدد المتخلفين اليمنيين العام الماضي وصل إلى 44 الف أي بنسبة 50% من إجمالي المعتمرين اليمنيين. ويضيف الصباحي : بأنه تم فرض ضمانات كبيرة تقدر بـ 23 مليون ريال يمني عن كل وكالة يمنية، كما أن الشركات السعودية مهددة من قبل وزارة الحج السعودية بالاغلاق في حال وصلت نسبة التخلف أصبح نسبة التخلف لديها، 5% لذا ستحافظ جميع الشركات السعودية على الا تدخل أي معتمر ستخلف، وستحرص الوكالة اليمنية بموجب الضمان المدفوع على الا يسجلوا هذا العام أي معتمر سيتخلف في السعودية. كما عبر عن شكره لسفارة المملكة العربية السعودية على تفاعلها مع الوكالات للوصول إلى حل مع الجهات المعنية في السعودية.