الميثاق نت -
أكدت معلومات إحصائية صدرت أواخر العام الماضي سيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح على 70% من إجمالي الجمعيات الخيرية والدينية العاملة في اليمن مما يؤهله للاستحواذ على اغلب التبرعات والدعم الذي تتلقاه الجمعيات من مؤسسات وافراد وجهات حكومية وأهلية.
وبحسب تقارير فان ريع الجمعيات التي يديرها الإصلاح يشكل جزء من رأسماله واستثماراته الاقتصادية والمصرفية والعقارية التي أصبحت في الآونة الأخيرة موضع تساؤلات مختلف شرائح المجتمع وفئاته.
وإلى جانب السيطرة الإصلاحية على الجمعيات الخيرية يبرع حزب التجمع اليمني (حركة الإخوان المسلمون) في اليمن بصبغته الدينية في جني أموال طائلة تحت مسميات تختلف باختلاف الزمان والأحداث.
ومنذ وقت طويل برع الإصلاح في استثمار قضايا محلية ودولية في كسب أموال نمت بشكل ملحوظ في شكل استثماراته الاقتصادية في مجالات مختلفة أهمها التعليم الأهلي بشقيه الجامعي والأساسي من المدارس الخاصة والمعاهد المتخصصة والجامعات الأهلية، إضافة إلى شركات تجارية وتوكيلات وشركات إنتاج فني" دينية" ومحلات تجارية مختلفة تدخل ضمن استثمارات الحزب وتدار من قبل جمعيات خيرية.
ويلاحظ استغلال الإصلاح للقضية الفلسطينية وقبلها أفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك، وحتى المجاعات التي تضرب بعض الدول الأفريقية، رفدت،بدورها، خزينة هذا الحزب بأموال طائلة من تبرعات المتصدقين.
ويدرك المتتبع لمسيرة الإصلاح الخيرية مدى النجاح الكبير الذي سلكه الحزب بتوظيف خطبائه ومشائخه في الوصول إلى جيوب المواطنين مستغلاً بذلك قبول المجتمع لرجال الدين وثقته بهم.
ويلازم نجاح الإصلاح في اختيار الوسيلة لكسب المال نجاحه في اختيار المناسبة لجمع التبرعات.
فهو يستغل العام الدراسي لجمع التبرعات من المساجد والأماكن العامة تحت مسمى دعم الطلاب المعسرين ويستقبل شهر رمضان بجمع التبرعات تحت يافطة إفطار الصائم. ويختتمه بأضحية العيد للفقراء، والمعدمين.
كما لم يستثني اليتامى والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى من مشروعه المربح طول العام.
وتفيد معلومات مؤكدة بأن جمعيات خيرية ودينية تابعة للإصلاح تتلقى مبالغ مالية كبيرة من قبل رجال أعمال ومؤسسات خليجية تحت مسميات إنسانية؛ فيما تنشط قطاعات تنظيمية خاصة في أعمال التسول الميداني عبر أطفال يتم استدراجهم بعيداً عن عوائلهم مع توظيف مصابين بعاهات جلدية ظاهرة للعيان في هذا النشاط.
كما أن السيطرة الإصلاحية على المساجد منذ وقت بعيد وعلى غفلة وإهمال من الجهات الخاصة، قد جعلته يتجاهل حتى قرارات الحكومة الملزمة بعدم جمع التبرعات خارج الأطر الرسمية.
إمكانات الإصلاح الاقتصادية تظهر جلياً في المواسم الانتخابية والفعاليات الحزبية والأنشطة التنظيمية المختلفة، فهو ينفق ببذخ على فروعه في المحافظات والمديريات والمراكز وحتى الحلقات الحزبية، والتي تتجاوز في بعض العزل عشر حلقات، مدعياً بأن أمواله من اشتراكات أعضائه!؛ وللعلم فالإصلاح لا يفرض اشتراكات على أعضائه باستثناء استقطاع مبلغ بسيط من مرتبات موظفيه في التعليم.
وإذا كان الإصلاح قد وجد ظروفاً مهيئة لبناء اقتصاد نشط مستغلاً وسائل مشروعة وغير مشروعة ضارباً بعرض الحائط أخلاقيات المسلمين وقداسة المسجد ومشروعية العمل؛ فهل يمكن أن تستيقظ الجهات المختصة لتوقف هذا الزيق الذي شكل بقعة سوداء في صورة اليمن.
وشهدت السنوات الماضية حركة تهريب أطفال يمنيين إلى دول الخليج يتم إطلاقهم هناك في الشوارع لأغراض التسول تحت إشراف إصلاحيين مقيمين في تلك البدان..
المصدر: المؤتمر نت