الميثاق نت/البوابة –حاوره -دانيا العربي -
جدد نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالحفيظ النهاري رفض المؤتمر الشعبي العام للعنف وحرصه على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وقال الدكتور النهاري :المؤتمر يدين استخدام العنف والاقتتال بين الأطراف السياسية ويدعو الجميع إلى التزام حوار مسئول وإيجاد حلول سياسية للخروج من المأزق الحالي ونحن نقف على مسافة واحدة من كل الأطراف مسترشدين بالمصلحة الوطنية العليا، وهناك أخطاء متبادلة من الأطراف المتصارعة يجب تجاوزها بصورة سلمية تجنب اليمن مزيدا من التبعات والآلام والجراحات.

وأضاف نائب رئيس اعلامية المؤتمر:أما نظرة المؤتمر للخروج بالبلاد إلى الوضع الآمن فيتمثل في إنجاز صيغة دستورية تمثل الضمير الجمعي لليمنيين ولا تعيد إنتاج الصراعات بين اليمنيين وتحافظ على وحدة اليمن ولا تؤصل للانقسامات وتكرس المناطقية وثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت للانتقال إلى الوضع الدائم والديمقراطي وإرساء قواعد واقعية للتداول السلمي للسلطة بصيغة يمنية تتخلص من إملاءات الخارج.

ورفض النهاري مزاعم وجود تحالف بين المؤتمر وزعيمه وبين انصار الله وقال في حوار مع موقع البوابة نيوز: يرفض المؤتمر الشعبي العام الزج باسم الزعيم والرئيس السابق في هذه الأحداث، والإحالة إلى دور، إنما هي اتهامات كيدية من أطراف حاقدة فشلت في إدارة السلطة وفرطت في مكتسبات الوطن واستقلاله.
فالمؤتمر وزعيمه يقف إلى جانب الحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسبات الوطن، ويرفض أساليب العنف ويدعو إلى الحوار السياسي وقد نقل السلطة الرئاسية بانتخابات انتقالية لإيمانه بالديمقراطي وحرصه على أمن وسلامة ووحدة الوطن والمجتمع والمرجعية الديمقراطية التي تشكل صمام أمان للجميع والالتزام بمرجعية الدستور والقانون.

المؤتمرنت يعيد نشر نص الحوار :

ما هو تفسيركم لما حدث ويحدث في اليمن بعد 18 يناير الحالي؟
ما يحدث نتيجة طبيعية لمقدمات غير طبيعية، الحوثيون عمليا يسيطرون على صنعاء عسكريا منذ 21 سبتمبر 2014 م، إلا أن هدفهم السياسي والعسكري آنذاك وقف عند إسقاط حكومة الإخوان وإسقاط معسكراتهم وجيوبهم العسكرية التي تحمي القاعدة والجماعات المتطرفة وكانوا يحتاجون إلى شرعنة وجودهم من خلال الرئاسة، لكن عدم شرعية الرئاسة من ناحية وأخطائها من ناحية أخرى عجل بإسقاطها هي الأخرى كآخر هدف في استكمال السيطرة على السلطة السياسية والعسكرية والأمنية في اليمن.

هل كانت صيغة الدستور الجديد بمثابة الذريعة التي استخدمها الحوثيون في تحركهم؟

من الأخطاء التي عجلت باستهداف الرئيس هادي محاولته التذاكي على الشعب اليمني والأطراف السياسية من خلال صياغة مسودة دستور في الخارج ومحاولة تمريرها تتضمن في أحكامها الانتقالية تمديدا لبقائه في السلطة حتى يتم تأسيس الدولة الاتحادية، وتركيزه على إيجاد صيغ لبقائه في السلطة بدلا من نقل البلاد إلى الوضع السياسي الدائم والآمن. فضلا عن النص على تكوين الدولة الاتحادية وتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم والذي يتهم بن مبارك بأنه أحد عرابيه؛ لتنفيذ أجندة خارجية كما يتهمه بذلك أنصار الله وقوى أخرى.
وبدا واضحا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لا يريد أن تنتهي ولايته بفترة انتقالية تنجز ما ينتظره الشعب من انتقال إلى وضع دائم عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية وتغيير في شكل ومضمون الدولة بحسب الدستور الجديد، لا سيما وقد انتهت ولايته الانتخابية الانتقالية في 21 فبراير 2014 م وأصبح خارج الشرعية.
وقد عمل جاهدا من قبل على إطالة مدة الحوار الوطني والإبطاء في إنجاز صيغة الدستور وعدم بلورة مخرجات الحوار الوطني الشامل إلى جدول زمني ومصفوفة مهام، مثلما انشغلت حكومة الإخوان، الساقطة في 21 سبتمبر 2014، بترتيب الأوضاع الحزبية للقوى الجديدة ونهب المال العام والفساد وتفكيك مؤسسات الدولة دون أن تنجز أية مهام انتقالية بل عملت القوى الانقلابية مع الرئيس على إطالة أمد الفترة الانتقالية وعدم إنجاز مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وذلك في رغبة في تجذير وجودهم والخوف من أي انتخابات قادمة تعاقبهم على ما فعلوا مثل ما حدث في مصر وتونس مثلا.

ولكن أين دور الجيش اليمني في حماية الرئاسة؟

من الأسباب المهمة التي ستؤدي أو أنها قد أدت إلى إسقاط الرئيس، تفكيكه للجيش اليمني ولجيش النخبة (الحرس الجمهوري) تحت مبرر إعادة الهيكلة واستبداله بمليشيات الإخوان، وهو الجيش الذي كان سيحتفظ لـ هادي بقوة البقاء والدفاع عن الدولة والمؤسسات من أية قوى أخرى. وها هو اليوم - هادي - يحصد ما جناه من تفكيك الجيش والحرس الجمهوري، وإهانة وإذلال أفراد القوات المسلحة بقراراته التي كان الإخوان المسلمون يملونها عليه.

وأين المؤتمر الشعبي العام مما يحدث؟

كان الرئيس هادي قد أدار ظهره للمؤتمر الشعبي العام الذي هو النائب الأول فيه وأمينه العام وحاول خلال سنوات الفترة الانتقالية تفكيك المؤتمر وتقسيمه وإثارة الصراع داخله بل وتجميد نشاطه ومحاولة تقزيمه من خلال تجميد أمواله وعدم الاستجابة لدعوات التقارب والتنسيق مع رئيس المؤتمر (الزعيم علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية السابق)، الأمر الذي جعل المؤتمر يتخلى عنه، وهو الذي انتخبه بحماس في 21 فبراير 2012، وحشد جماهيره لانتقال سلمي للسلطة وتحقيق التحديث الذي يلبي المصلحة اليمنية العليا.
لكن الرئيس عبد ربه منصور هادي ظل يراهن على الخارج في إسناده بصورة استفزت المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وقوى أخرى فاعلة في الساحة اليمنية، واليمنيون يحملونه والإخوان وأحزاب اللقاء المشترك مسئولية وضع اليمن تحت البند السابع والتفريط بسيادتها واستقلالها، فضلا عن سعيه الحثيث لتحريض المجتمع الدولي بل دعوته بخطابات رسمية إلى فرض عقوبات على رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وبصدد ما يحدث الآن.. المؤتمر يدين استخدام العنف والاقتتال بين الأطراف السياسية ويدعو الجميع إلى التزام حوار مسئول وإيجاد حلول سياسية للخروج من المأزق الحالي ونحن نقف على مسافة واحدة من كل الأطراف مسترشدين بالمصلحة الوطنية العليا، وهناك أخطاء متبادلة من الأطراف المتصارعة يجب تجاوزها بصورة سلمية تجنب اليمن مزيدا من التبعات والآلام والجراحات.
أما نظرة المؤتمر للخروج بالبلاد إلى الوضع الآمن فيتمثل في إنجاز صيغة دستورية تمثل الضمير الجمعي لليمنيين ولا تعيد إنتاج الصراعات بين اليمنيين وتحافظ على وحدة اليمن ولا تؤصل للانقسامات وتكرس المناطقية وثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت للانتقال إلى الوضع الدائم والديمقراطي وإرساء قواعد واقعية للتداول السلمي للسلطة بصيغة يمنية تتخلص من إملاءات الخارج.

ماذا عما يقال من وجود أيادٍ خفية للرئيس "علي عبدالله صالح" فيما يجري الآن في اليمن؟
يرفض المؤتمر الشعبي العام الزج باسم الزعيم والرئيس السابق في هذه الأحداث، والإحالة إلى دور، إنما هي اتهامات كيدية من أطراف حاقدة فشلت في إدارة السلطة وفرطت في مكتسبات الوطن واستقلاله.
فالمؤتمر وزعيمه يقف إلى جانب الحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسبات الوطن، ويرفض أساليب العنف ويدعو إلى الحوار السياسي وقد نقل السلطة الرئاسية بانتخابات انتقالية لإيمانه بالديمقراطي وحرصه على أمن وسلامة ووحدة الوطن والمجتمع والمرجعية الديمقراطية التي تشكل صمام أمان للجميع والالتزام بمرجعية الدستور والقانون.
ووفقا لذلك فقد نقل السلطة في 21 فبراير 2012، التي انتخب على ضوئها الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي وكان المؤتمر وقواعده هو الحريص على نقل السلطة سلميا، وظل يدعو إلى إنجاز المرجعيات الجديدة والانتقال من خلال الانتخابات إلى الوضع الدائم والآمن.

ما هي الأهداف التي يسعى إليها الحوثيون (أنصار الله) في خطوتهم الجديدة باتجاه الرئاسة؟

بعد أن كسرت شوكة الإخوان من قبل الحوثيين أصبح الرئيس بلا ظهير وحبذ أنصار الله (الحوثيون) استخدامه إلى حين، وربما أن فترة الاستخدام قد انتهت.
وقد بدا واضحا بأن أهداف حملة أنصار الله في 18 من يناير 2015 تمثلت في إسقاط مسودة الدستور الجديدة ـ الذي صيغ في أكثر من منتجع خارج البلاد ـ وإسقاط فكرة الدولة الاتحادية التي انفرد هادي بتحديدها في 6 أقاليم، وإسقاط الحكومة الجديدة (حكومة التكنوقراط) التي تعد امتدادا نسبيا لسلطة هادي، ووضع خارطة طريق سياسية جديدة، وإدارة البلاد مؤقتا إما بوضع إعلان دستوري، أو استمرار العمل بالدستور الحالي، حتى إعادة صياغة الدستور الجديد وتنقيته مما فرض على اليمنيين دون رغبتهم بإملاءات خارجية.

ما هي الترتيبات التي تتوقعها إذا أفضى الوضع إلى الإطاحة بالرئيس هادي ؟

هناك مفاوضات بين أنصار الله وبين هادي بموازاة الاشتباكات المسلحة والسعي للسيطرة على دار الرئاسة والقصر الجمهوري، وربما تفضي هذه الترتيبات خلال الأيام القليلة القادمة، إلى إدارة البلاد من خلال مجلس، قد يكون عسكريا، وقد يكون مدنيا، أو أن تسند الرئاسة بحسب الدستور السابق إلى رئيس مجلس النواب والإعداد لانتخابات نيابية ورئاسية خلال فترة دستورية أو انتقالية.