الميثاق نت: -
وأوضح التقرير الذي تنشر «الميثاق» أبرز ما جاء فيه أن استيلاء الحوثيون على القصر الرئاسي وتعزيز من سيطرتهم على العاصمة أدى إلى تقوّيض المرحلة الانتقالية الحافلة بالمشاكل أصلاً وعزّز الاحتمال الواقعي جداً لتقسيم البلاد، والتدهور الاقتصادي وانتشار العنف على نطاق واسع ما لم يتم التوصل إلى تسوية قريباً.
ووضع اليمنيين أمام خيارين: إما الموافقة على تسوية سياسية شاملة تستند إلى حل وسط، أو أن ينزلق الجميع إلى صراع عنيف على النموذج الليبي وإلى الانقسام الوطني. وليس في مصلحة أي طرف، باستثناء القاعدة في شبه جزيرة العرب، وإلى حدّ أقل، بعض مكوّنات الحراك الجنوبي، ترك الأمور تمضي إلى ذلك المآل.
وذكر التقرير ان المرحلة الانتقالية المدعومة من الأمم المتحدة في اليمن تداعت ودخلت البلاد مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار. في 22 يناير بعد ان قدّم الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء استقالتهما عقب استيلاء الحوثيين على القصر الرئاسي وتعزيز سيطرتهم على العاصمة، ما أدى إلى تقوّيض المرحلة الانتقالية الحافلة بالمشاكل وعزّز الاحتمال الواقعي جداً لتقسيم البلاد، والتدهور الاقتصادي وانتشار العنف على نطاق واسع ما لم يتم التوصل إلى تسوية قريباً. مشيرا الى انه ليس هناك الكثير مما يستطيع اللاعبون الخارجيون فعله في هذا الوقت ، ربما باستثناء السعودية وإيران، للتأثير في حسابات القوى اليمنية. والخيار بالنسبة لليمنيين بالغ الوضوح: إما الموافقة على تسوية سياسية شاملة تستند إلى حل وسط، أو أن ينزلقوا إلى صراع عنيف على النموذج الليبي وإلى الانقسام الوطني. وليس في مصلحة أي طرف، باستثناء القاعدة في شبه جزيرة العرب، وإلى حدّ أقل، بعض مكوّنات الحراك الجنوبي، ترك الأمور تمضي إلى ذلك المآل.
وارجع المركز السبب المباشر للأزمة الأخيرة هو نزاع بين"أنصار الله"، من جهة، والرئيس هادي، من جهة أخرى، حول مسودة الدستور التي صيغت بلغة إشكالية فيما يتعلق بقضية الترتيبات الفيدرالية المستقبلية للبلاد والتي لم تتم تسويتها. والأزمة بدأت عندما اختطف الحوثيون مدير مكتب الرئيس، أحمد بن مبارك، في وقت سابق من شهر يناير، ما بعث برسالة إلى هادي بأن الحوثيين لن يقبلوا بدستور قائم على اتحاد فيدرالي يتكون من ستة أقاليم.. إلاّ أن التحدّي السياسي سرعان ما تحوّل إلى مواجهة عسكرية بين الحوثيين، الذين كانوا قد سيطروا على أجزاء واسعة من العاصمة منذ سبتمبر 2014، والحرس الخاص بهادي. انتصر الحوثيون بسهولة، واستكملوا سيطرتهم العسكرية ووضعوا الرئيس فعلياً قيد الإقامة الجبرية.
واوضح المركز ان الطرفان وقعا اتفاقاً في 20 يناير أذعن بموجبه الرئيس للمطالب الحوثية، التي تركزت جميعها على التنفيذ السريع لاتفاق السلم والشراكة الوطنية ، وهو اتفاق تم توقيعه في أعقاب استيلاء الحوثيين في سبتمبر على صنعاء وبنى على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختُتم في يناير 2014. من الناحية النظرية، فإن مطالبهم كانت معقولة، إلاّ أنها بددت أي مبرر للعملية السياسية. بعد ان أعطى الزعيم الحوثي، عبد الملك الحوثي، الرئيس هادي أسبوعاً لتنفيذ الاتفاق، وإلاّ فإن "جميع الخيارات ستكون على الطاولة"، وهو تهديد مبطّن باستخدام العنف. وبدلاً من تنفيذ مطالب الحوثيين تحت تهديد السلاح، استقال هادي ورئيس الوزراء، ما وضع النظام السياسي في أزمة.
وجاء في التقرير :لقد، دفع الحوثيون عملياً باباً سياسياً وعسكرياً مفتوحاً، حيث لم يواجهوا سوى جيوباً من المقاومة مع انتشارهم جنوباً. استغلوا الإحباط واسع الانتشار حيال العملية الانتقالية وكذلك ضعف الدولة ليحققوا توسيعاً سريعاً للدعم السياسي الذي يحظون به ومزيداً من السيطرة على الأراضي تجاوزت بكثير معاقلهم في الشمال.
وذكر التقرير أن الحوثيين قد اندفعوا أبعد بكثير مما ينبغي وباتوا ضحية انتصارهم غير المتوقع. فقد أدى تعزيزهم لقوتهم في صنعاء بعد سبتمبر وتوسعهم السريع على ساحل البحر الأحمر ، إلى ظهور مقاومة، خصوصاً في مناطق مثل تعز ومأرب. ففي مأرب، يتحالف رجال القبائل الموالون للإصلاح مع القاعدة في شبه جزيرة العرب للدفاع عن مناطقهم ضد التقدم الحوثي، فإن الصراع بات يتخذ منحى طائفياً خطيراً لم يكن موجوداً سابقاً في اليمن.
ولفت القرير ان الفراغ الراهن في القيادة وضع الحوثيين والبلاد في مأزق، وليس هناك إجماع بين القوى السياسية حول كيفية الخروج من الأزمة. فقد حدد مجلس النواب جلسة في 25 يناير إما لقبول أو رفض استقالة هادي، إلاّ أنه أُجبر على تأجيلها، وبذلك تتعمق الأزمة الدستورية والشلل السائد في البلاد.
واعتبر المركز الوضع الراهن بالغ السوء، إلاّ أنه يوفّر فرصاً أيضاً. فكل المجموعات السياسية، إضافة إلى أغلبية المواطنين العاديين، غير راضين عن إدارة هادي للمرحلة الانتقالية. منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة في سبتمبر، حيث بات يُنظَر إليه على أنه ضعيف وغير قادر على إعادة العملية السياسية إلى سكّتها الصحيحة. وإن رحيله، رغم زعزعة الاستقرار التي يسببها، يوفر فرصة لليمنيين لاختيار قيادة أكثر فعالية وتحظى بقبول واسع. وهذا بدوره سيمكّن من التوصل إلى الإجماع السياسي غير الرسمي لكن الضروري لتنفيذ وتوضيح الاتفاقيات الانتقالية القائمة.
واشار التقرير الى انه ليس لدى الحوثيين أي حافز للتوصل إلى تسوية وإنهم باتوا يفرضون بشكل متزايد تفسيرهم للاتفاقيات القائمة، و يدّعون بأنهم يتحدثون نيابة عن جميع اليمنيين ، وبفعلهم ذلك، ينفّرون خصومهم ويدفعونهم إلى التطرف، خصوصاً الإصلاح والانفصاليين الجنوبيين.
ويتطرق المركز الى الازمة في الظروف الراهنة، ويعتبر ان أي محاولة من قبل الحوثيين لتشكيل مجلس عسكري أو رئاسي دون مشاركة حقيقية من الأطراف الأخرى سيؤدي إلى رد فعل محلي ودولي قوي ضدهم. كونهم لا يستطيعون إدارة الحكومة دون مشاركة الأحزاب السياسية. كما إنهم بحاجة لدعم الجهات المانحة لمنع الانهيار المالي وحدوث كارثة إنسانية.
وشدد المركز على أن الحل السلمي هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يوقف القوى الانفصالية والانهيار الاقتصادي ويتمثل في تسوية سياسية حقيقية وشاملة بين جميع الأطراف المعنيين، بما في ذلك أنصار الله، و المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، وأحزاب اللقاء المشترك وأكبر عدد ممكن من مكوّنات الحراك الجنوبي. حتى الآن.
خياران لحل الأزمة
وحدد المركز القضية الأكثر إلحاحاً الآن والتي تتمثل في وجود السلطة التنفيذية، حيث يترك الفراغ في البلد الذي يترنّح أصلاً على شفير الهاوية الاقتصادية دون موجّه وعرضة لانهيار خطير. فثمة عدداً من الخيارات المتاحة، أهمها إقناع هادي بسحب استقالته، وتشكيل لجنة رئاسية لتوجيه المرحلة الانتقالية إلى أن تجرى الانتخابات، أو بدلاً من ذلك، الالتزام بالدستور من خلال إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً بعد اجتماع مجلس النواب الذي يصبح رئيسه مكلّفاً بأعمال الرئيس. من بين هذه الخيارات، فإن العودة إلى هادي، بعد كل ما حصل، قد تكون الأقل جاذبية، حيث إن من غير المرجح أن يوقف ذلك ترنّح وسقوط المرحلة الانتقالية. كما أنه من الصعب الاختيار بين الخيارين الآخرين،. ثم أن هناك تباينات بين هذه المواقف الثلاثة التي يجري نقاشها. مشيرا الى ان الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لليمنيين هو الاتفاق معاً على أفضل الطرق وضمان أن أي حل يتم التوصل إليه يفضي إلى وجود سلطة تنفيذية مقبولة على نطاق واسع من جميع الأطراف. كما يفضَّل، إلى أقصى درجة ممكنة، أن يكون الحل الذي يتم اختياره في إطار الدستور.
واكد المركز إن التوصل إلى تسوية أمر منوط باليمنيين حيث لا يتمتع اللاعبون الخارجيون، باستثناء السعودية وإيران، بدرجة كبيرة من النفوذ للتأثير على حسابات اللاعبين الداخليين الرئيسيين. تتمتع السعودية نظرياً بالنفوذ المالي والعلاقات مع جميع الأطراف بحيث يمكن أن تشجع تسوية شاملة حيال القضايا العالقة، إلاّ أنها اختارت حتى الآن عدم القيام بذلك. يبدو أن الرياض غاضبة مما تعتقد أنه دور إيراني في انتصار الحوثيين. ناصحا تشجيع الحوثيين على أن يكونوا مكوّناً بناءً في إطار حكومة وطنية جامعة فذلك سيسهم أيضاً في مقاومة القاعدة، وهي مجموعة مكروهة من قبل السعودية والحوثيين على حد سواء.
كما ينبغي على مجموعة أصدقاء اليمن (التي تضم مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء مجموعة الثماني، وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي) أن تحث السعوديين على دعم اليمن اقتصادياً كوسيلة لمنع الانهيار الاقتصادي وربط الحوثيين بالدولة لتجنب انقسامها. كما ينبغي على الحوثيين، أن يقتنعوا بأن مصلحتهم بعيدة المدى تكمن في التوصل إلى حل تفاوضي. إذا اقتنعوا بذلك، فإنه من المحتمل أن تحذو حذوهم في ذلك الأحزاب السياسية الأخرى وبعض مكونات الحراك. أما إذا مضى الحوثيون في مسارهم الحالي الخطير، فإن الوضع الحالي سيستمر، وسيمضي خصومهم في الحشد لخوض صراع لا يمكن لأحد أن يكسبه.