الميثاق نت -
نفى النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام- د. أحمد عبيد بن دغر صحة الأنباء التي تتحدث عن تخلي المؤتمر الشعبي العام عن الخيار الدستوري ومجلس النواب.

وقال الدكتور بن دغر أن هذه الأخبار لا صحة لها وهي تأتي في سياق الحملة الإعلامية التي تتبناها بعض الأطراف ضد المؤتمر الشعبي العام وتوجهاته الوطنية الثابتة والراسخة والمعبرة عن الإرادة الوطنية والمصالح العلياء للوطن وقيادته الحكيمة، وأن أي خيار أياً كان شكله أو مضمونه قد يتفق عليه المتحاورين لا بد أن يمر عبر مجلس النواب، وأنه لا تغيير ولا تراجع مؤتمري عن هذا الموقف.

وأوضح بن دغر أن التطورات والأحداث المتلاحقة تؤكد أنه لا مناص من حوار يؤسس لحل عاجل للأوضاع المتفجرة والكارثية في البلاد ، وأن المؤتمر الشعبي العام يتمسك بالحوار ويشجع عليه بين الفرقاء المختلفين وأن لا وسيلة أخرى غير الحوار لتجاوز الكارثة والانهيار المحتمل.

وفي هذا السياق دعا النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام- كافة الأطراف للالتئام من جديد، وإجراء حوار جدي حول قضايا الخلاف حيث الفروق بين المتحاورين قد تضاءلت ولم يعد ما يستوجب مقاطعة الحوار، مع تزايد الإدراك لدى بعض المتحاورين أن موقف المؤتمر المتمسك بالشرعية والذي يمثلها مجلس النواب كان موقفاً يتضمن رؤية وطنية حرصت على الوطن وتجاوزت حدود المصالح الضيقة، فكان أن أعلنت تأييد علني شجاع وصريح للذهاب إلى مجلس النواب.

وكانت المناقشات في الجلسة الأخيرة التي انعقدت مساء الاثنين الماضي قد بدأت باستعراض أكثر قضايا السلطة تعقيداً وخطورة، وهي كيفية مواجهة ما ترتب على استقالة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي من رئاسة الدولة، وكذلك الحكومة، حيث استعرضت بعض المقترحات التي تقدمت بها بعض المكونات والتي تحقق انتقالاً سلمياً يمكن الاتفاق عليه، كالتوافق مثلاً على رئيس جديد أو التوافق على مجلس رئاسة، أو الذهاب إلى مجلس النواب وهو الموقف الذي تمسك المؤتمر ولازال يتمسك به بوعي وانتماء للمصالح العلياء للوطن، أو على الأقل هذا ما يؤمن به ويعتقده.

مذكراً الجميع أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قد قدم استقالته إلى مجلس النواب، ولم يذهب بها إلى هنا أو هناك باعتبار البرلمان الهيئة الدستورية الوحيدة الباقية التي لا يجوز ولا ينبغي لأحد تجاوزها حفاظاً على وحدة البلاد.

وكانت المناقشات حول هذه القضية الحساسة والمفصلية وبالغة الخطورة قد بدأت مساء الإثنين، وتحدث الكثيرين ممن حضروا، وبعد ذلك طلب الإخوة في المشترك فرصة للتشاور، ورفعت الجلسة ولم تلتئم حتى الآن.

وقال في نهاية حديثه أن هناك مسئولية كبيرة تقع على كاهل الجميع دون استثناء، وأن هناك أمانة في أعماقنا لا بد أن نؤديها بإخلاص وهي العجلة في تحقيق توافق وطني يقوم على قاعدة المرجعيات الوطنية ومبدأ لا ضرر فيه ولا ضرار، توافق يحمي اليمن من الذهاب للمجهول ويحافظ عليه آمناً مستقراً وموحداً. وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق الحوار.