حاوره/ توفيق عثمان الشرعبي -
< أعرب الاستاذ يحيى دويد -عضو اللجنة العامة عن أمله في ان تفضي المشاروات المستمرة بين المكونات السياسية إلى حلول مرضية للجميع وتحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وانتقال سلس وآمن ودستوري للسلطة.
وقال دويد في حديث مع «الميثاق» : ان فرض الارادات والتمترس خلف هذا الخيار لامكان له وسيفضي إلى طريق مسدود، مشيراً الى ما يجعل كثير من المكونات تبدي مثل هذا التمترس هو حالة الخوف والقلق وعدم الثقة فيما بينها.
وأكد ان المؤتمر الشعبي العام لايؤمن بعملية التمترس وراء خيارات محددة ولكن هو يطرح ان مسار العملية السياسية واضح من خلال الدستور النافذ والرئيس هادي توجه باستقالته وفقاً لما يملي عليه الدستور الى مجلس النواب. لافتاً الى ان المؤتمر في حال توافقت القوى والمكونات السياسية لديه من المرونة مايمكن ان يقدمه كرسالة ايجابية للآخرين لإعمال الشراكة الوطنية الواسعة..
وشدد دويد على ان المؤتمر يؤمن بالشرعية والدستور ويؤمن بقضية الشراكة والتوافق، ولكن في ظل مرجعية دستورية تؤمن للجميع المستقبل.
♢ لنبدأ معك استاذ يحيى بالسؤال العام.. اليمن الى أين يتجه؟
- في الحقيقة اليمن أمام مفترق طرق، ولكن حكمة العقلاء وقادة الرأي وقيادات المكونات السياسية هم من سيحدد إلى أين يذهب اليمن، هناك مشاورات مستمرة منذ أيام نأمل أن تفضي الى حلول مرضية للجميع وتحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وانتقال سلس وآمن ودستوري للسلطة ونذهب جميعاً الى الطريق الآمنة بإذن الله..
♢ هذه المشاورات التي ذكرتها هي بين مكونات سياسية تتمترس خلف حوار فرض الإرادات، فما الذي سيفضي اليه هذا النوع من الحوار والمشاورات؟
- الجميع يدرك أن فرض الإرادات والتمترس خلف هذا الخيار لا مكان له وسيفضي الى طريق مسدود، ولكن أعتقد أن ما يجعل كثيراً من المكونات تبدي مثل هذا التمترس هو حالة الخوف والقلق وعدم الثقة فيما بين المكونات السياسية، وبالتالي نأمل من المكونات السياسية التي لها ثقل كبير جداً أو التي يُعتقد أنها قادرة على التأثير في المشهد أكثر من غيرها أن تبعث رسائل طمأنة لشركاء العمل السياسي بما يجعل الناس يتحركون خطوة الى الأمام ويقفزون على عملية التمترس وراء خيارات محددة.
نحن في وضع يفرض على الجميع تحمل المسؤولية، وهذه المسؤولية تفرض على الجميع أيضاً تقديم التنازلات لصالح الانفراج والوصول الى صيغ توافقية في الحلول.
♢ بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام هل حسم موقفه بخيارين إما بفرض رؤيته المتمسكة بالهيئات الدستورية وإما بالتفرج على الوضع من بعيد؟
- المؤتمر الشعبي العام لا يؤمن بعملية التمترس وراء خيارات محددة ولكنه يطرح مساراً واضحاً للعملية السياسية واضح من خلال الدستور النافذ، والرئيس هادي توجه باستقالته وفقاً لما يملي عليه الدستور الى مجلس النواب..
ولكن يظل المؤتمر الشعبي العام يتحمل مسؤولية إزالة مخاوف الآخرين من رؤيته، وحينما يتحدث المؤتمر الشعبي بأنه يجب أن يعتمل المسار الدستوري بحيث أننا نحافظ على سقف للشرعية الدستورية في المرحلة القادمة، فلا يعني هذا أن المؤتمر يتمترس وراء خيار الذهاب الى هيئة مجلس النواب وانتقال السلطة اليها، ولكن المؤتمر في حين توافقت القوى والمكونات السياسية لديه من المرونة ما يمكن أن يقدمه كرسالة إيجابية للآخرين لإعمال الشراكة الوطنية الواسعة سواءً من خلال بحث إمكانية إعادة انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب بتمثيل القوى السياسية الرئيسية التي ليست ممثلة في مجلس النواب أو إذا توافقت القوى السياسية بالإجماع على خيار آخر له صبغة دستورية ويحافظ على الشرعية الدستورية فلا اعتقد أن المؤتمر الشعبي العام سيظل بعيداً عن التعاطي المسؤول والجاد مع هذا الخيار.
♢ في حال توافقت المكونات السياسية على حل خارج رؤية المؤتمر الشعبي المتمسكة بالهيئات الدستورية هل نتوقع تجاهل المؤتمر الشعبي كما حصل معه عند تشكيل حكومة الكفاءات؟
- في هذه الحالة سيكون الحديث عن انقلاب، ولا اعتقد وفقاً لمعطيات المرحلة أن القوى السياسية كلها لا تدرك محاذير المضي في اتجاه الانقلاب، اعتقد أن الجميع وصلوا الى قناعة وإيمان مطلق بإعمال عدد من الثوابت التي من ضمنها الشراكة الوطنية وعملية التوافق وعملية الحفاظ على شرعية دستورية لأي حل في المرحلة القادمة بما يؤدي الى استكمال الاستحقاقات المتبقية في المرحلة الانتقالية والذهاب الى انتخابات نيابية ورئاسية وشرعية جديدة يتوافق عليها الجميع.
وبالتأكيد إذا كان الحديث مثلما أشرت - عن انقلاب فأعتقد أن المؤتمر الشعبي العام وإن تخلف عن هذا المسار فسيكون الأمر في صالحه ومن مصلحته لأننا في المؤتمر نؤمن بالشرعية ونؤمن بالدستور ونؤمن بقضية الشراكة ونؤمن بقضية التوافق ولكن في ظل مرجعية دستورية تؤمّن لنا المستقبل.
♢ أشرت الى أنه في حال ذهبت القوى الى مسار الانقلاب فإن هذا الأمر سيكون من مصلحة المؤتمر الشعبي العام.. كيف ذلك؟
- لأن الانقلابات السياسية أو العسكرية لم تعد من خيارات المؤتمر الشعبي العام منذ وقت مبكر، المؤتمر جاء في ظروف تكاد تكون شبيهة الى حد كبير بالظروف الراهنة في البلاد الآن ولكنه جاء ليجمع ذلك الشتات السياسي الذي كان موجوداً في البلد في تلك الفترة وآمن بالديمقراطية وبالتداول السلمي للسلطة إيماناً مطلقاً من حينها، وبالتالي قضايا الانقلاب أياً كانت صيغتها لم تعد واردة في حسابات المؤتمر الشعبي العام ولا يمكن للمؤتمر أن ينخرط فيها تحت أي مبرر أو أي مطامع أو إغراءات أو مكاسب على الإطلاق.
♢ ما خطورة مرور الأيام ولم تستطع المكونات الخروج بحل لسد الفراغ الدستوري في البلاد؟
- أن تظل البلاد في هذا الفراغ الكبير وفي هذه الظروف الصعبة أمر خطير، ولكن في حقيقة الأمر أن هناك حاجة الى نقاشات عميقة ومطولة حتى يخرج الناس بحلول وبصيغة ترضي الجميع، ولذلك أعتقد أن المكونات السياسية تخوض في النقاشات حالياً وتدرك أهمية الوقت بشكل كبير جداً، واعتقد أنه لم يعد هناك أكثر مما مضى حتى يظهر الدخان الأبيض وينبئ عن توافقات- إن شاء الله - طيبة وإيجابية.
♢ هل هناك قوى تماطل وتتذاكى بفرض أجندة معينة من وراء هذا التطويل الحاصل لسد الفراغ الدستوري؟
- ربما يكون هذا الكلام وراداً ولكن اعتقد أن أي مؤشر أو توجه أو محاولة الانفراد بالمشهد السياسي أو الذهاب من قبل أي مكون سياسي منفرداً في اتجاه أي خيار خطورته أكثر من إيجابيته بشكل كبير.
♢ من خلال مشاركتك في المناقشات الجارية بين القوى السياسية، هل هناك خيار ترى أنه صاحب الحظ الأوفر للتوافق عليه؟
- الحقيقة أننا جميعاً وبدون استثناء نعرف تماماً ما هي الحلول الصائبة التي يفترض علينا اتباعها وتجسد كل المبادئ التي تمثل قواسم مشتركة بين كافة المكونات السياسية ولكن تبعات الصراعات السابقة وحالة انعدام الثقة التي لاتزال تعيشها كثير من المكونات السياسية تفرض نفسها على النقاشات والحوارات وبالتالي بعض القوى السياسية لاتزال في حالة خوف وبعضها مازالت في حالة تربص والبعض تسيطر عليه حالة شك، وهناك قوى لاتزال في مراحل التكتيك، أو طرح الحلول التكتيكية وهذا لا يخدم العملية السياسية ولا يخدم ايضاً الأجندة الوطنية، ولهذا يجب على كل مكون سياسي أن يقدم رسائل طمأنة لشركاء العملية السياسية فيما يعنيه، حتى تستطيع كل القوى السياسية أن تسهم في إيجاد الحلول المناسبة والناجعة والعاجلة وهي في حالة مطمئنة من شركائها في العملية السياسية.
♢ أنتم في المؤتمر الشعبي العام هل أنتم مطمئنون لأداء بنعمر في حوارات ما بعد استقالة الرئيس هادي، خصوصاً وأن بنعمر انحاز في الفترة الماضية ضد المؤتمر؟
- الأمر لا يعني المؤتمر الشعبي العام بمفرده ولكن على كل القوى السياسية أن تراجع حساباتها فيما يخص نتائج الحوارات السابقة وتقف أمامها وتقيم النتائج هل فعلاً هذه النتائج كانت مرضية وهل حققت ما كنا نصبو اليه، وهل أخرجتنا من حالة الصراع الى حالة الاستقرار والثقة، وحتى لو كان المؤتمر الشعبي العام له ملاحظات على أداء السيد بنعمر أو بعض الأطراف الخارجية فلن يغير من الأمر شيئاً طالما هناك توافق بين غالبية القوى السياسية على المضي في نفس المسار وبالتالي اعتقد أن الحلول لن تكون إلا يمنية خالصة، ومتى ما تحاور اليمنيون بثقة مطلقة وقواسم مشتركة تجمعهم من السهولة بمكان أن يصلوا لحلول مرضية وناجحة وتوافقية دون أية حاجة لتدخل خارجي، ولهذا كل القوى السياسية معنية بالإجابة على هذا السؤال، ومتى ما وصلت الى قناعة بأنه لم يعد هناك جدوى في استقواء بعض الأطراف بالخارج أو بالتدخلات الخارجية أو محاولة ارتداء رداء خارجي للعملية السياسية المحلية حينها سنصل الى إجابات جمعية مقنعة ومطمئنة.
♢ كيف تقرأ الموقف الاقليمي والدولي تجاه ما يجري في اليمن حالياً؟
- الموقف الخارجي سواءً الاقليمي أو الدولي موقف مرتبك تماماً ولا يمتلك رؤية واضحة حيال ما يجري في اليمن على الإطلاق وبالتالي يجب أن ندرك جميعنا أن الخارج ينطلق أساساً في رؤيته للعملية السياسية في اليمن ومستجداتها من مصالحه، ولهذا على اليمنيين ألا ينطلقوا في العملية السياسية فقط كرد فعل لما يعتمل في الخارج أو ينتظروا إشارات منه، ولكن يفترض أن يكون لديهم بعد أربع سنوات من المعاناة والصراع، قناعة مطلقة بأن الحلول لابد أن تكون يمنية بامتياز، لأنه لو انتظروا للحلول من الخارج فإنهم - وللأسف- سيكررون نفس الأخطاء والنتائج السلبية التي انتهجوها وانتجوها خلال السنوات الاربع الماضية.
♢ صدر مؤخراً تصريح للدكتور عبداللطيف الزياني أكد فيه أن مجلس التعاون الخليجي مع شرعية الرئيس هادي، فهل هذا الموقف الخليجي سيدفع باتجاه إعادة عبدربه منصور هادي بصيغة أخرى، وهل هادي قادر على تقديم شيء في المرحلة القادمة؟
- أعتقد أن تصريح الدكتور عبداللطيف الزياني- أمين عام مجلس التعاون الخليجي- كان بالإمكان صياغته بشكل آخر لو أنه تمسك بالشرعية الدستورية لأي حل وسيكون موفقاً أكثر، ولكن تمسكه بشخص الرئيس هادي أعتقد أنه تمسك غير موفق لأن الرئيس هادي قدم كل ما لديه ولم يستطع أن يعبر باليمن الى بر الأمان، كما أنه لم يعد من المعقول أو المقبول إعادة الرئيس هادي مرة ثانية لأنه لم يتمكن من تقديم شيء بينما كان الداخل كله معه وكذلك الخارج كله معه، فكيف سيستطيع أن يقدم شيئاً في ظل الأزمة الخانقة الآن وقد تخلى عنه الجميع وقد أوصل نفسه الى طريق مسدود مع الجميع..
♢ ألا ترى أنه كان هناك فرصة أمام اليمنيين الآن للتخلص من البند السابع الذي وضعت اليمن تحته؟
- مازال كل شيء أمام اليمنيين متاحاً الى هذه اللحظة إذا حكَّموا عقولهم وإذا كانت أجندة جميع الفرقاء وطنية خالصة.
اعتقد أن الفرصة لاتزال مواتية أمام اليمنيين إن غلبوا الحكمة والعقل، وإذا كانت خياراتهم وطنية بامتياز فبإمكانهم أن يتخلصوا من كل الارهاصات الخارجية وبإمكانهم أن ينتجوا حلولاً فاعلة تجسد الشراكة الوطنية والتوافق حتى نصل الى وضع مستقر وآمن إن شاء الله.
♢ المؤتمر الشعبي العام لماذا لم يستغل هذه الفرصة ليضغط باتجاه رفع العقوبات الأممية عن الزعيم علي عبدالله صالح خصوصاً وأن الحوارات الجارية الآن برعاية أممية يمثلها السيد جمال بنعمر؟
- لا يمكن للمؤتمر الشعبي العام أن يطرح هذا الموضوع في ظل وجود أولويات أكثر أهمية وأكثر إلحاحاً على المستوى الوطني.. نعرف أن بعض القوى الداخلية ساهمت في إدخال اليمن تحت البند السابع وأيضاً فرض عقوبات، فقد كان هناك رغبة وطلب محلي ولكن في مثل هذه الظروف الحساسة يقدم المؤتمر الشعبي العام الوطن على الحزب وعلى الأشخاص، وبالتالي لا يمكن أن يقدم المؤتمر الشعبي العام في هذه الظروف الحرجة والخطيرة جداً الخاص على العام، ولكن المؤتمر يعول على أن يدرك الآخرون شركاء العملية السياسية مثل هذه القضايا وأن تأتي منهم مبادرات لحلها..
♢ برأيك هل ستخلص الأزمة الراهنة اليمن من الحلول الترقيعية؟
- هذا سيعتمد على طريقة التفكير لدى كل القوى السياسية فإذا ابتعدوا عن التكتيك وفكروا على المستوى الاستراتيجي الوطني، اعتقد أن بإمكانهم أن يصلوا الى حلول ناجعة وطويلة الأمد، ولكن إذا ظلت حساباتهم قصيرة ومشدودة لخصوماتهم وتكتيكاتهم وللتدخلات الخارجية في سياسات ومسارات بعض القوى السياسية فسنظل حبيسي الخيارات الترقيعية والحلول التخديرية والتي ستفضي الى مزيد من الأزمات المستقبلية.
♢ في حال تم قبول استقالة الرئيس هادي فهل ستطاله سُنة المبادرة الخليجية وسيمنح حصانة؟
- هذا الموضوع ليس محل حديث ولا أحد يتكلم عن الحصانة، الحصانة كانت لما قبل 2011م، ما يعتمل الآن بين القوى السياسية من حوار الرئيس عبدربه منصور هادي ليس طرفاً فيه، وإنما هناك قضايا وطنية أكبر وأشمل من أجل العبور من هذه الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، وبما يضمن إنتاج حلول توافقية دستورية لها مشروعية تضمن استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، ومسألة الحصانة ليست واردة في ما يدار من حوارات بين الأحزاب.
♢ ما خطورة عدم حسم الفراغ الدستوري الحاصل الآن من الناحيتين الاقتصادية والأمنية؟
- من الناحية الأمنية فنحن نعيش تحديات أمنية كبيرة جداً من وقت مبكر وليست وليدة الفراغ الدستوري، وأصبح المجتمع يتعايش مع هذا الفراغ ولكن الأكثر خطورة في هذه المرحلة الذي قد يأتي على ما تبقى من الأمان هو التداعيات الاقتصادية التي ستكون خطيرة جداً جداً ومن الصعب حينها على أي طرف سياسي أن ينفرد بالعملية السياسية أو يسيطر على المشهد، بل من الصعب على القوى السياسية مجتمعة- إذا ما حصلت هذه التداعيات الاقتصادية - السيطرة على الوضع أو لملمة آثاره.
وهناك مؤشرات كثيرة في الجانب الاقتصادي تنذر بمخاطر كبيرة جداً، ولذا لابد على العقلاء أن يتنبهوا لها مبكراً ويعملوا على تداركها وتلافي آثارها السلبية الطفيفة التي حصلت الى حد الآن، ما لم فلن يكون من الممكن تلافيها إذا تفاقمت في المستقبل وشملت قطاعات كثيرة.
♢ مكون الحراك الجنوبي انسحب من الحوار الراهن واشترط لعودته (4) شروط منها نقل المناقشات الى محافظة أخرى، هل نتوقع أن ينتقل الحوار بين المكونات السياسية الى محافظة أكثر أمناً من العاصمة؟
- لا أعتقد أن يحدث، وهذا الطرح هو من باب المناورات ليس أكثر لأنه في الظروف الاستثنائية إجراء الحوار في صنعاء أو في محافظة أخرى لا يغير من الأمر شيئاً، يفترض أن يكون هناك حوار صريح وواضح وشفاف بين القوى السياسية ويفترض أن نتائج هذا الحوار تكون لها ضمانات يطمئن اليها الجميع وأن ما تم الاتفاق عليه سينفذ وفقاً لهذه الضمانات، أما تغير المكان فلن يغير من الأمر شيئاً.
♢ إذاً ما المسؤولية التاريخية والوطنية الملقاة على عاتق المؤتمر الشعبي العام في هذا الظرف الأكثر تعقيداً وسوءاً؟
- المؤتمر الشعبي العام مكون رئيس وله حضور قوي في الساحة ويعول عليه اليمنيون أكثر من غيره من المكونات السياسية وبالتالي لا يعفي نفسه على الاطلاق من تحمّل جزء كبير جداً من المسؤولية لما له من خبرة ولما له من انتشار جغرافي ولما يملك من كوادر مؤهلة ومجربة ولديها خبرة طويلة، والمؤتمر الشعبي في هذه اللحظة الفارقة والحساسة يسخر كل إمكاناته وكوادره لمصلحة إنتاج حلول تضمن إيقاف التداعيات في البلد والعبور به الى بر الأمان.
♢ كلمة أخيرة؟
- أتوجه الى كل المكونات السياسية وقياداتها أن يغادروا المربعات السابقة وأن يغادروا التكتيكات التي اعتادوا على أن يمارسوها في كل صغيرة وكبيرة، وأن يعطوا فرصة لضمائرهم وعقولهم بتجرد كامل وبحسابات وطنية مقدمة على كل شيء لإنتاج حلول صحيحة بعيداً عن الحسابات الضيقة والأنانية، ونقول لهم يكفي، يكفي، يكفي ما قد مضى من مناكفات لم تفضِ الى شيء سوى مزيد من تعقيد المشهد السياسي.. المطلوب في هذه المرحلة أن تكون حسابات الجميع وطنية بامتياز لأن المركب سيغرق بالجميع..