حاوره / محمد انعـــم -
أكد رئيس مجلس الشورى -عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالرحمن محمد علي عثمان على ضرورة حل الأزمة القائمة من خلال التوافق بين المكونات السياسية في اطار الدستور.. لافتاً في حوار مع «الميثاق» إلى ان الجميع يتذكرون انه في عام 2011م أعلنت مجالس رئاسية ووطنية خارج الأطر الدستورية، ولذلك لم تعمر طويلاً.. إلى التفاصيل :
> لنبدأ من المبادرة التي تقدم بها مجلس الشورى ومدى تجاوب المكونات السياسية معها..؟ هل المبادرة التي تقدم بها مجلسكم الموقر لحل الأزمة قابلة للتطوير والإثراء..؟
- بدايةً أشكر صحيفة الميثاق وأحييها على مواصلة الإصدار متمنين لها التوفيق الدائم.
في حقيقة الأمر أن مجلس الشورى خلال الفترة الماضية لم يدخر رأياً أو جهداً إزاء مواكبة التطورات الراهنة التي شهدها الوطن الحبيب، غير أن طبيعة دور المجلس كمؤسسة دستورية استشارية لا يتيح تجاوز دوره المحدد في إبداء الرأي والمشورة، أو تقديم المقترحات التي تساهم في رسم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتفعيل دور مؤسسات الدولة.
فكان المتاح أمام التداعيات الأخيرة هو المشاركة بتقديم رأي قد يُسهِم في حل الأزمة السياسية الجديدة. لذلك صدر يوم الثلاثاء الماضي عن اجتماعات اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى بيانٌ، وليس مبادرة، يشتمل موقف المجلس ورأيه الذي يؤكد "ضرورة التوافق في إطار الدستور".
أما إثراء هذا الرأي فمرهونٌ بتنفيذه من قبل الأطراف السياسية التي يبدو أن لها تقديرات خاصة. إنما المجلس باعتباره مؤسسة دستورية يمثل مختلف الأطياف الاجتماعية والمكونات السياسية فأؤكد أنه منفتح على الجميع، سواءٌ من أراد التعامل معه أو تجنب التفاعل مع ما يطرحه من مقترحات وآراء.
> في حال خرجت المكونات السياسية بحلول للأزمة بعيداً عن الهيئات الدستورية .. برأيكم هل سيكتب لها النجاح ..؟
- ما من وطني مخلص يريد لوطنه غير الخير، وما من سياسي حريص على سلامة وأمن واستقرار بلاده سيختلق أزمة جديدة لوطنه. وبطبيعة الحال ليس هناك أي سياسي "وطني" يريد لأي أزمة داخلية أن تستمر. لذلك نحن مع أي حل يتوافق عليه جميع السياسيين الوطنيين ويمضون في خط تنفيذه، لأن تنفيذ أي حل سياسي هو ما يحدد النجاح أو الفشل.
وإذ يقول منطق الأمور "لا يصح إلا الصحيح" فالصحيح أن ما تم من توافق سياسي عبر توقيع اتفاق التسوية السياسية المعروفة بالمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة أكّد على التزام الحل السياسي ضمن المبادئ الدستورية. -وإن حلت بعض بنود المبادرة محل بعض الترتيبات الدستورية القائمة يومذاك-. وإن كثيراً من الأخوة والمتابعين يتذكرون أن عام 2011م تخلله إعلان مجالس رئاسية ووطنية، خارج الأطر الدستورية، لذلك لم تعمر طويلاً.
> توسيع مجلس الشورى كان أحد الأسباب التي دفعت باتجاه تفاقم الأزمة الأخيرة، فهل هي مهمة إلى هذه الدرجة وما الذي سيضيفه التوسيع لأداء المجلس ، وهل سيقتصر التوسيع على أنصار الله والحراك الجنوبي فقط..؟
- الجواب على هذا السؤال تجدونه عند من ارتأوا أهمية ذلك في ظل الأزمة المالية الخانقة التي أعاقت حصول المجلس على ميزانيته خلال العام الماضي.
> حقيقةً إلى أين سيذهب اليمن .. وهل نتوقع من دور للشورى والبرلمان غير البيانات والمقترحات، التي تجعل بعض المكونات السياسية تواصل غيها في تدمير اليمن ..؟
- اليمن يذهب إلى حيث يريد أبناؤه الذهاب به. أما دور مجلسي النواب والشورى، ومجلس الشورى على وجه الخصوص قد حدده الدستور. ونسأل الله هداية كل المكونات السياسية إلى الالتزام بالدستور والنظام والقانون حتى نتجنب كل هذه المشاكل.
> كيف تقرأون انقسام المكونات السياسية بين متمسك بالهيئات الدستورية لحل أزمة استقالة الرئيس والحكومة وبين رافض للهيئات الدستورية..؟
- انقسام الآراء أو اختلاف الآراء مسألة واردة، إنما الأهم أن يصل الجميع في نهاية الأمر إلى التوافق على التنفيذ الجاد لخطوات إنهاء الأزمة، والمرحلة الانتقالية ككل خلال الشهور القليلة القادمة.
> كلمة أخيرة تودون قولها..؟
- أجدد الدعوة إلى ضرورة السعي المخلص لتخليص اليمن من كل المحن بتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية.