الميثاق نت: -
قال الأستاذ عبده الجندي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام: إن توافق المكوّنات السياسية على ما تحتاجه أزمة "الإعلان الدستوري" من الأمور المهمة بشكل عاجل وسريع للغاية، وأن الأهم من ذلك أن تكون هذه المكوّنات المتوافقة وغير المتوافقة صادقة في تنفيذ ما تتوصل إليه من الحلول.. مشدّداً في مقاله الأسبوعي في "الميثاق" على أن "غياب المصداقية والقناعة سوف يعيد الأزمة المركّبة إلى مربع البداية السابقة للحل".
موضحاً أنه وبدون المصداقية والقناعة سوف يحتم على هذه المكوّنات السياسية المتناقضة أن تدخل في صراعات جديدة تضيف للشعب معاناة جديدة وأوجاع أكثر إيلاماً من الأوجاع السابقة في وقت لم يعد لديه من المناعة والقدرة على المقاومة والصمود ما يجعله قادراً على الدخول في مواجهات لا ينتج عنها سوى المزيد من الآلام والأوجاع والمعاناة القاتلة.
ودعا الجندي اللجان الثورية "التابعة للحوثيين" إلى مراجعة حساباتها وتوخّي الدقة في اختيار من ستقع عليهم تحمل أعباء المسؤولية سواءً في "المجلس الوطني" أو في "مجلس الرئاسة" أو في "حكومة الكفاءات" لأن الفشل سوف يكون مدوياً.
ورأى الجندي أن العملية السياسية لازالت محاطة بالكثير من الاشكاليات الداخلية والخارجية التي تجعل اللجنة الثورية التي أصدرت اعلان أنصار الله أمام الكثير من الصعوبات والتحديات الأمنية والاقتصادية. مرجعاً ذلك إلى أن "الاستعجال مهما كانت ضروراته قد يكون له أيضاً بالمقابل عواقبه الكارثية الوخيمة الموجبة للتعقل والصبر ومن تلك العواقب ما أعلنته الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية من قطع للمساعدات وعدم الاستعداد للاعتراف بالقيادة اليمنية الجديدة التي ستكون أمام فترة انتقالية الجهود فيها شاقة والتضحيات مؤلمة تجعل خيار عدم المشاركة في الحكم أفضل من خيار المشاركة وتجعل خيارات الصراعات والحروب الأهلية قائمة ومدعومة من القوى الإقليمية والدولية بقوة لتصفية حسابات دولية لا ناقة للشعب اليمني فيه ولا جمل".
| 
الجندي: غياب المصداقية سوف يعيد الأزمة إلى مربّع البداية
