كلمة الميثاق -
منذ نشوب أزمة 2011م المفتعلة واليمن ينتقل من سيء إلى أسوأ مراكمة القوى التي انتجتها وتقف وراءها تعقيدات مركبة رغم جهودنا الصادقة والجادة والمسؤولة لحلها ومعالجتها والخروج منها بالوسائل السلمية النابعة من روح المسؤولية الوطنية الحريصة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وبما يحافظ على مكتسباته وانجازاته الكبرى وفي مقدمتها الديمقراطية والتعددية بما تعنيه من حرية رأي وتعبير وتداول سلمي للسلطة واحترام لحقوق الإنسان.. وهذا هو الأساس الذي بنيت عليه مواقف المؤتمر الشعبي العام وانبثقت منه رؤاه المجسدة لإيمان وقناعة راسخة بالحوار المبني على استعداد كل اطرافه على تقديم التنازلات مستوعبين أن لا مسار آخر للوصول إلى السلطة إلا عبر النهج الديمقراطي المتمثل في التداول السلمي للسلطة وعبر صندوق الاقتراع..
لقد اصر المؤتمر الشعبي على التمسك بهذه القناعة وحرص على تضمينها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ووفقاً لها جرت الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير 2012م باعتبارها حلاً توافقيًا في إطار الشرعية الدستورية التي كنا ومازلنا وسنبقى نتمسك بها وندافع عنها لأنها تجنب وطننا وشعبنا أخطار الدمار والخراب والفوضى والفرقة والتمزق وهذا ما أكد عليه المؤتمر في الماضي ويؤكد عليه اليوم.. وعلى هذا الأساس سلم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام السلطة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي واليوم الشعب يصر على تسلمها منه عبر الشرعية الدستورية.
ومن هنا نقول إن هذا هو الموقف المبدئي للمؤتمر الشعبي العام الذي اثبتت صوابيته وصحته وقائع الأحداث وأكدتها مجرياتها السنوات الأربع المنصرمة من عمر انبثاق شرور تلك الأزمة المشؤومة التي لم تجلب لليمن وشعبه سوى المزيد من المعاناة غير المسبوقة والويلات ورغم ذلك كانت وما زالت تلك القوى الشمولية تصر على فشلها وتنتقل به إلى مستويات أخطر وأكثر مأساوية حتى وصلت بنتيجة الأحداث الأخيرة إلى طريق مسدود على ذلك النحو الذي اعتادت عليه تلك الأطراف أي السقوط في هاوية كارثة مجهولة العواقب باتت تهدد كيان اليمن ونسيجه الاجتماعي.. وفي ظل هذا كله ماتزال تلك القوى سادرة في غيها وتصر على خطاياها مدفوعة بهوس مرضي سلطوي غير مشروع، عاجزة عن امتلاك فضيلة العودة إلى الحق الذي هو الشرعية الدستورية وفقًا لمبدأ التداول السلمي للسلطة وعبر صناديق الاقتراع.